عقد بیمه در نزد فقهای امامیه: تفاوت میان نسخه‌ها

محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
روزبه (بحث | مشارکت‌ها)
انتقال از ویکی‌سورس به قلم s:کاربر:پوراللهيار
 
Sahimrobot (بحث | مشارکت‌ها)
جز ربات:تصحيح ي و ک
خط ۱:
 
==عقدبيمهعقدبیمه در نزد فقهايفقهای اماميهامامیه==
 
نويسندهنویسنده :'''حسن پوراللهيارپوراللهیار''' ، دانشجويدانشجوی كارشناسيکارشناسی ارشد حقوق خصوصيخصوصی
 
'''فهرست مطالب'''
اعتبار بيمهبیمه
تعریف بیمه
تعريف بيمه
جايگاهجایگاه بيمهبیمه در بينبین عقود
شرائط صحت عقد بيمهبیمه
شبهات مطرح شده در مورد صحت عقد بيمهبیمه
1 ـ غرر
2 ـ اكلاکل مال به باطل
3 ـ ضمان ما لم يجبیجب
نتیجه گیری
نتيجه گيري
منابع و مآخذ
'''اعتبار بيمهبیمه'''
 
قبل از اينكهاینکه وارد بحث بيمهبیمه ، تعريفتعریف و شرائط آن شويمشویم بايستيبایستی بررسيبررسی كنيمکنیم كهکه بيمهبیمه چه جايگاهيجایگاهی در ميانمیان فقها دارد وآياوآیا اعتبار دارد يایا نه ، واگر معتبر است فقها از چه جهت آنرا معتبر ميمی دانند .
 
در مورد اعتبار يایا عدم اعتبار عقوديعقودی مثل بيمهبیمه وسرقفليوسرقفلی و ... ـ كهکه از مسائل مستحدثه ميمی باشند ـ دو نظر كلّيکلّی وجود دارد كهکه منشاء ايناین دو نظر برميبرمی گردد به بحث « توقيفيتوقیفی » يایا « امضائيامضائی » بودن احكاماحکام شرعيشرعی . در علم اصول ، واژة « توقيفيتوقیفی » در دو جا به كارکار ميمی رود : 1 ـ توقيفيتوقیفی در مقابل توصّليتوصّلیتوقيفيتوقیفی در مقابل امضائيامضائی .
 
وقتيوقتی واژة توقيفيتوقیفی در مقابل توصّليتوصّلی به كارکار ميمی رود ، همان معنايمعنای تعبّديتعبّدی را دارد . كهکه بر ميگرددمیگردد به اينكهاینکه آياآیا قصد قربت ، در انجام فلان عبادت ، شرط است يایا نه ؟ كهکه ايناین مورد ، مربوط به بحث عبادات ميمی شود .
 
اما وقتيوقتی واژة توقيفيتوقیفی در مقابل امضائيامضائی به كارکار ميمی رود ، معنايشمعنایش ايناین ميمی شود كهکه آن حكميحکمی كهکه از ناحيةناحیة شارع مقدّس ، برايبرای اوليناولین با ر تأسيستأسیس شده است ، غيرغیر قابل تغييرتغییر ميمی باشد . اما وقتيوقتی كهکه شارع ، يكیک عمل رايجرایج در عرف را كهکه قبل از ظهور اسلام نيزنیز وجود داشته است ، به عنوان حكمحکم ، تأييدتأیید و امضاء ميمی كندکند پس آن حكمحکم ، طبق نظر عرف هم ، قابل تغييرتغییر و كمکم وزيادوزیاد شدن خواهد بود . كهکه به چنينچنین احكامياحکامی هم ، « امضائيامضائی » گفته ميمی شود .
اكثراکثر فقهايفقهای متقدم ، معتقد بودند كهکه تمام احكاماحکام شرعيشرعی ، اعم از عبادات و معاملات ، توقيفيتوقیفی هستند . پس به نظر ايناناینان ، در مبحث عقود ، « فقط همان عقوديعقودی كهکه نامشان رسما در شرع آمده ، صحيحصحیح و قابل اعمال هستند و ايجادایجاد هر گونه عقد جديديجدیدی ، ممنوع و باطل است . مطابق نظر ايناناینان ، چيزيچیزی به نام « سرقفليسرقفلی » و يایا « بيمهبیمه » مثلا ، باطل است . » ( قميقمی ، 71 ، 464 ) مرحوم ميرزايمیرزای قميقمی ايناین بحث هارا در چند بحث ، بخصوص در بحث اعتبار « مغارسه » و « معاطات » مطرح كردهکرده اند و در بحث « مغارسه » ميمی افزايندافزاینداكثراکثر متقدمينمتقدمین ، طرفداران ايناین نظريهنظریه هستند و اكثراکثر قريبقریب به اتفاق متأخرينمتأخرین از متأخرينمتأخرین به صحت و جواز آن فتويفتوی ميمی دهند وتنها عبادات را محكوممحکوم به توقيفتوقیف ميمی دانند . » ( قميقمی ، 71 ،464 ) .
 
ميرزايمیرزای قميقمی در بحث معروف و اختلافياختلافی « معاطات » نيزنیز ميمی گويدگوید : « ... پس عامل تعيينتعیین كنندهکننده در ايناین مسأله ، موضوع معروف « امضائيهامضائیه و توقيفيهتوقیفیه » بودن احكاماحکام است . در اينكهاینکه احكاماحکام عبادات ، توقيفيتوقیفی هستند و نمينمی توان باب و عنوان و حتيحتی شكلشکل جديديجدیدی در آنها ايجادایجاد كرد،همهکرد،همه اجماع دارند ، سخن در ايناین است كهکه آياآیا در معاملات هم محكوممحکوم به توقيفتوقیف هستيمهستیم يایا نه ؟ اكثريتاکثریت قريبقریب به اتفاق دانشمندان متقدم به توقيفتوقیف معتقد بوده اندو ميمی گفتند فقط معاملات و معاوضاتيمعاوضاتی كهکه شرع آنها را معينمعین كردهکرده و برايبرای آنها حدود و مشخصات و شرائط تعيينتعیین كردهکرده ، رسميترسمیت دارند . و سايرسایر صورتهايصورتهای معامله،باطل ميمی باشند . در ايناین ميانمیان با انواع معاطات روبرو ميمی شدند و چون عمل وسيرةوسیرة مسلمينمسلمین بر معاطات ها جاريجاری بوده ( از عصر رسول الله صلّيصلّی الله عليهعلیه وآله وسلّم ) ، آنها را در قالب « نيمهنیمه رسميرسمی » ميمی پذيرفتندپذیرفتند ... بحث معاطات در فقه ما ، يكیک جريانجریان تحوّليتحوّلی در تاريختاریخ خود دارد . كهکه در ايناین سيرسیر زمانيزمانی ، به تدريجتدریج رو به تكاملتکامل رفته و در نتيجهنتیجه ، دانشمندان متأخر به « امضائيامضائی » بودن احكاماحکام در معاملات معتقد شده اند . » ( قميقمی ، 71 ، 368 )
شهيدشهید مرتضيمرتضی مطهريمطهری در مورد اعتبار عقود جديدجدید ( غيرغیر از عقود معينمعین ) و رابطة آنها با عقود معينمعین ، بياناتيبیاناتی در يكیک سخنرانيسخنرانی مطرح كردهکرده اند كهکه در كتابکتاب مجموعة سخنرانيسخنرانی هايهای ايشانایشان در مورد مبحث ربا وعقد بيمهبیمه با عنوان « مسألة ربا » آمده است كهکه عيناعینا در ذيلذیل آورده ميمی شود : « آياآیا هر معامله صحيحيصحیحی بايدباید داخل در يكيیکی از ابواب فقه باشد ؟ از قديمقدیم ايناین مسئله مطرح بوده است ( نه به خاطر بيمهبیمه ، بلكهبلکه كسانيکسانی مطرح‏ كرده‏اندکرده‏اند كهکه هنوز مسئله بيمهبیمه برايشانبرایشان مطرح نبوده مثل مرحوم آقا سيدسید محمد كاظمکاظم يزديیزدی و بعضيبعضی ديگردیگر قديمترقدیمتر از ايشانایشان ) كهکه آياآیا لازم است هر معامله‏ايمعامله‏ای كه‏که‏ در خارج صورت مي‏گيردمی‏گیرد ، داخل باشد در يكيیکی از ابوابيابوابی كهکه در فقه مطرح است‏ ؟ يایا مانعيمانعی ندارد كهکه معامله‏ايمعامله‏ای صحيحصحیح باشد بدون اينكهاینکه داخل در هيچيكهیچیک از آنها باشد ؟ جواب داده‏اند كهکه ما هيچهیچ دليليدلیلی نداريمنداریم كهکه همه معاملات صحيح‏صحیح‏ بايدباید داخل باشد در يكيیکی از معاملات متعارفيمتعارفی كهکه در فقه مطرح است . هيچ‏هیچ‏ دليليدلیلی بر انحصار نداريمنداریم بلكهبلکه اصول فقهيفقهی ما اقتضا مي‏كندمی‏کند اعم را . مي‏گويندمی‏گویند ما يكیک سلسله عمومات داريمداریم يعنيیعنی كلياتکلیات ، اصول اوليهاولیه ، اصول كليکلی . اين‏این‏ عمومات كهکه به شكلشکل عام و كليکلی طرح شده است ، مي‏گويدمی‏گوید هر معامله‏ايمعامله‏ای و هر عقديعقدی كهکه ميانمیان دو نفر صورت بگيردبگیرد ، درست است الا موارد خاص . و به‏ تعبيرتعبیر ديگردیگر : اصل در هر معامله‏ايمعامله‏ای صحت است مگر آنكهآنکه فساد آن معامله به‏ دليلدلیل خاصيخاصی روشن شود . چرا ؟ مي‏گويندمی‏گویند به دليلدلیل اينكهاینکه ما در قرآن ايناین اصل را به صورت كليکلی داريمداریم « يایا ايهاایها الذينالذین امنوا اوفوا بالعقود »(سورة مائده آية1آیة1 ) . عقود را همه مفسرينمفسرین گفته‏اند يعنيیعنی عهدها ، پيمانهاپیمانها . به طور كليکلی و به طور عام‏ فرموده است : به تمام پيمانهاييپیمانهایی كهکه مي‏بنديدمی‏بندید بايدباید وفادار باشيدباشید و بايدباید بر طبق آنها عمل بكنيدبکنید ، يعنيیعنی شرعا بايدباید عمل بكنيدبکنید ، حكمحکم الهيالهی است . در « اوفوا بالعقود »" هيچهیچ قيدقید نشده كهکه آن عهد و پيمانپیمان شما به صورت‏ صلح يایا بيعبیع و يایا اجاره و يایا عقد ديگردیگر باشد . ايناین اصل كليکلی مي‏گويدمی‏گوید بايدباید به‏ پيمانپیمان عمل كردکرد . همچنينهمچنین حديثيحدیثی است نبوينبوی كهکه در فقه از مسلمات است و مفاد آن هم همينهمین مفاد است . پيغمبرپیغمبر اكرماکرم فرموده‏اند كهکه : « المؤمنون عند شروطهم » . شرط در اينجااینجا يعنيیعنی قرارداد . مؤمنان پايپای شرائط خودشان‏ ايستاده‏اندایستاده‏اند . يعنيیعنی مؤمن هر شرطيشرطی و هر تعهديتعهدی و هر قراريقراری كهکه مي‏گذاردمی‏گذارد ، بايدباید رويروی آن بايستدبایستد ، نبايدنباید از آن تخلف كندکند . ايناین اصل كليکلی صحت هر گونه پيمان‏پیمان‏ و تعهديتعهدی و قرارداديقراردادی را كهکه ميانمیان دو نفر بسته مي‏شودمی‏شود ، تضمينتضمین و تأمينتأمین كرده‏کرده‏ است . » ( مطهريمطهری ،72 ، 293و294 )
 
مناسب است نظر امام خمينيخمینی ( ره ) را نيزنیز در مورد عقد بيمهبیمه در اينجااینجا ذكرذکر كنيمکنیم . ايشانایشان ميمی فرمايندفرمایند : « بدون شكشک, ((بيمهبیمه)) كهکه عبارت است از تضمينتضمین و تعهد جبران خسارت احتمالياحتمالی, بر داراييدارایی, يایا جان كسيکسی, در برابر مقدار معينيمعینی از مال, از معاملات عقلاييعقلایی و رايجرایج در سراسر جوامع بشريبشری حاضر است. به گونه ايای كهکه رد آن, نوعينوعی سفاهت شمرده ميمی شود و رغبت و اشتياقاشتیاق بدان, نوعينوعی خردمنديخردمندی و دورانديشيدوراندیشی.
به هر حال ((بيمهبیمه)) از عقدهايعقدهای متعارف و متداول است. عقلا, تفاوتيتفاوتی ميانمیان آن و ديگردیگر عقدها, در آثار و نتايجنتایج, نمينمی بينندبینند. از ايناین رويروی, عمومات دلالت كنندهکننده بر وفايوفای به عقدها و شرطها, مثل آيهآیه شريفهشریفه: (( يایا ايهاایها الذينالذین آمنوا اوفوا بالعقود )) و حديثحدیث : (( المومنون عند شروطهم )) و سايرسایر عمومات مرتبط به تعهدات و ضمانتها, شامل بيمهبیمه ميمی شوند و شارع مقدس آن را امضاء كردهکرده است. » ( خمينيخمینی ، www.balagh.net ) .
آيتآیت الله محمديمحمدی گيلانيگیلانی نيزنیز در اينخصوصاینخصوص معتقدند كهکه : « اينكهاینکه ايناین نوع قرارداد در زمان نزول وحيوحی وجود خارجيخارجی نداشته, موجب نمينمی شود كهکه ادله عامه مانند: ((اوفوا بالعقود)), شامل آن نشود. ما ميمی دانيمدانیم كهکه شرع مقدس در ((باب عبادات)) اصطلاحاتياصطلاحاتی ويژهویژه خود دارد كهکه بيانبیان آن نيزنیز در زبان وحيوحی آمده است, خواه حقيقتحقیقت شرعيهشرعیه را بپذيريمبپذیریم يایا معتقد به حقيقتحقیقت متشرعه باشيمباشیم. اما در باب معاملات, اصطلاح خاصيخاصی از خود ابداع نكردهنکرده است بلكهبلکه احكاماحکام ويژهویژه ايای را در رابطه با همان مصطلحات جاريجاری در عرف جامعه, بيانبیان فرموده است. ... بيعبیع, اجاره و ... عناوينيعناوینی بوده كهکه پيشپیش از نزول وحيوحی هم, در مبادلات اجتماعياجتماعی, جريانجریان داشته است اما مصاديقمصادیق آن ممكنممکن است گونه هاييهایی داشته باشد, شرائط درستيدرستی و نافذ بودن ايناین گونه عقود به لحاظ دو طرف آن, يایا شرائط ديگردیگر از سويسوی شرع مقدس, بيانبیان شده است. ممكنممکن است موارد بسياريبسیاری از بيعبیع و اجاره داشته باشيمباشیم كهکه در عصر نزول وحيوحی نبوده و اثرياثری از آن وجود نداشته است. در هر صورت ((اوفوا بالعقود)) فراگيرفراگیر است و شامل هر عقد و قرارداديقراردادی ميمی شود مگر عقديعقدی كهکه به جهتيجهتی از جهات ديگردیگر فساديفسادی داشته باشد كهکه از قلمرو قاعده خارج شود . » ( محمديمحمدی گيلانيگیلانی ، www.balagh.net ) .
 
ميرزايمیرزای قميقمی (ره ) در ادامة بحث خود در مورد امضائيامضائی بودن عقود ، سخنيسخنی از مرحوم محقق داماد (يزديیزدی ) به ميانمیان ميمی آورد : « رسول خدا (ص) و اهل بيتبیت (ع) ، زيستزیست فرديفردی و اجتماعياجتماعی مردم را متن قرار ميمی دادند و خود بر آن ، حاشيهحاشیه ميمی زدند . هر جا كهکه ميمی ديدنددیدند ايناین رفتار ، يایا ايناین معامله ، يایا فلان سنت وياویا ... مردم ، صحيحصحیح نيستنیست ، تذكرتذکر داده و آنرا اصلاح ميمی كردندکردند ، بنابر ايناین هر معامله ايای كهکه از زبان شرع ، منعيمنعی برايبرای آن وارد نشده مشروع است و رسميترسمیت دارد . و عدم ورود منع ، دليلدلیل اينستاینست كهکه شرع ، آنرا امضا كردهکرده است و شرائط چنينچنین معامله ايای همان شرائط عامه است . و شرائط خاصة هر معامله خاص ـ از قبيلقبیل بيعبیع ، اجاره و ... ـ مربوط به خودشان است . » ( قميقمی ، 71 ،368 ) .
بنابراينبنابراین نتيجهنتیجه ميمی گيريمگیریم كهکه عقد بيمهبیمه و اعمال حقوقيحقوقی از ايناین قبيلقبیل به نظر اكثراکثر فقهايفقهای قديميقدیمی ، باطل و غيرغیر شرعيشرعی بود اما تقريباتقریبا نظر تمام فقهايفقهای معاصر اينستاینست كهکه چنينچنین عقوديعقودی كاملاکاملا معتبر بوده و همانند ديگردیگر عقود ، اثر بر آنها مترتب ميمی شود . در واقع ميمی توان گفت كهکه هر معامله ايای كهکه مخالف احكاماحکام مسلم شرعيشرعی نباشد جايزجایز و صحيحصحیح است ولزوميولزومی ندارد كهکه مسائل مستحدثه ، كاملاکاملا با شرع صدر اسلام و چند قرن بعد از آن ، مطابق باشد بلكهبلکه عدم مخالفت ، كافيکافی است .
 
'''تعريفتعریف بيمهبیمه'''
فقها تعاريفتعاریف در ظاهر متفاوتيمتفاوتی از بيمهبیمه كردهکرده اند اما در معنا ، تمام ايناین تعاريفتعاریف در واقع يكيیکی هستند . در ذيلذیل تعريفتعریف بيمهبیمه ، توسط چند تن از فقهايفقهای معاصر را ميمی آوريمآوریم :
 
ـ آيتآیت الله سيستانيسیستانی : « بـيـمـهبـیـمـه قرارداديقراردادی است كهکه طبق آن بيمهبیمه گزار (بيمهبیمه شونده ) متعهد ميمی شودماهانه يایا سالانه و يایا يـكـبارهیـکـباره مبلغ معينيمعینی به بيمهبیمه گر (بيمهبیمه كنندهکننده ) بپردازد و در مقابل آن ,بيمهبیمه گر متعهد ميمی شود كـهکـه به بيمهبیمه گزار يایا شخص ثالثيثالثی كهکه در قرارداد بيمهبیمه معينمعین وقرارداد به نفع او منعقد شده است , مـبلغيمـبلغی پول يایا پرداختيپرداختی ثابتيثابتی و هر عوض ماليمالی ديگريدیگری , در صورت و قوع حادثه ايای يایا ضرريضرری كهکه در قرارداد بدان تصريحتصریح شده است , بپردازد. » ( سيستانيسیستانی ، مسألة1391به بعد ) .
 
ـ آيتآیت الله ميرزامیرزا جواد تبريزيتبریزی : « بـيمهبـیمه ( سيگورتاسیگورتا ) عبارت از ايناین است كهکه شخص هر سال مبلغيمبلغی به كسيکسی يایا به شركتيشرکتی , بدون عوض داده , و در ضمن شرط كندکند كهکه اگر آسيبيآسیبی مثلا به تجارتخانه يایا ماشينماشین يایا منزل يایا خودش برسد آن شـركـتشـرکـت يـایـا شـخص آن خسارت را جبران يایا آسيبآسیب را برطرف يایا مرض را معالجه كندکند,واينواین معامله داخل در هبه مشروطه است , و چنانچه آسيبيآسیبی وارد شود, حسب شرط بر مشروط عليهعلیه واجب است كهکه از عهده برآيدبرآید و برايبرای گيرندهگیرنده اشكالياشکالی ندارد . » ( تبريزيتبریزی ، 513و514 ) .
 
ـ آيتآیت الله مكارممکارم شيرازيشیرازی : « بيمهبیمه قرارداديقراردادی است بينبین بيمهبیمه كنندهکننده و شركتشرکت يایا شخص بيمهبیمه گر و بر ايناین اساس است كهکه در برابر پوليپولی كهکه به آن شركتشرکت يایا آن شخص ميمی دهد خسارتهايخسارتهای وارده بر انسان يایا چيزيچیزی را جبران كندکند . » ( مكارممکارم ، 480 ) .
ـ آيتآیت الله موسويموسوی اردبيلياردبیلی : « «بيمهبیمه» قرارداديقراردادی است بينبین بيمهبیمه شونده (بيمهبیمه گزار) و مؤسسه يایا شركتشرکت يایا شخصيشخصی كهکه بيمهبیمه را ميمی پذيردپذیرد (بيمهبیمه گر) كهکه به موجب آن يكیک طرف تعهّد ميمی كندکند در ازاء پرداخت وجه يایا وجوهيوجوهی از طرف ديگر،دیگر، در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده بر او را جبران كندکند و يایا وجه معيّنيمعیّنی بپردازد. متعهّد را «بيمهبیمه گر»، طرف تعهّد را «بيمهبیمه گزار»، وجهيوجهی را كهکه بيمهبیمه گزار به بيمهبیمه گر ميمی پردازد «حقّ بيمهبیمه» و آنچه را كهکه بيمهبیمه ميمی شود «موضوع بيمهبیمه» ميمی گويندگویند ... » ( موسويموسوی ، مسألة2482به بعد ) .
 
'''جايگاهجایگاه بيمهبیمه در بينبین عقود'''
 
همانطور كهکه قبلا ذكرذکر شد ، فقهايفقهای معاصر اماميهامامیه ، عقوديعقودی مثل بيمهبیمه را كاملاکاملا صحيحصحیح و معتبر ميمی دانند . اما در بينبین فقها در مورد طريقطریق اعتبار و صحت بيمهبیمه اختلافاتياختلافاتی وجود دارد . برخيبرخی ها آنرا نوعينوعی از ضمان ميمی دانند ، بعضيبعضی ها ، آنرا جزء عقد هبه ميمی دانند ، عده ايای ، آنرا در قالب عقد صلح ، جايزجایز ميمی دانند و برخيبرخی ها نيزنیز ، عقد بيمهبیمه را عقديعقدی مستقل ميدانندمیدانند . كهکه به ترتيبترتیب نظرات برخيبرخی از فقهايفقهای معاصر را در اينبارهاینباره بررسيبررسی ميمی كنيمکنیم .
 
ـ آيتآیت الله سيدسید محمد موسويموسوی بجنورديبجنوردی ، در مقاله ايای با عنوان « عقد بيمهبیمه » ، پس از توضيحاتيتوضیحاتی در مورد واژه بيمهبیمه و مسألة ايجابایجاب و قبول در آن به بررسيبررسی عناصر عقد ضمان و عقد بيمهبیمه ميمی پردازند و تعداد نوزده عنصر را برايبرای عقد ضمان شمرده و در مورد هر كدامکدام ، بحث ميمی كنندکنند و در پايانپایان بررسيبررسی هر يكیک از عناصر وجود و تطبيقتطبیق آن عنصر را با بيمهبیمه ذكرذکر ميمی كنندکنند . ما در ايناین مقاله ، قصد نداريمنداریم كهکه كليةکلیة مباحث موجود در مورد عناصر ضمان و بيمهبیمه در مقالة آيتآیت الله بجنورديبجنوردی ، ذكرذکر كنيمکنیم و فقط به ايناین توضيحتوضیح ، بسنده ميمی كنيمکنیم كهکه ايشانایشان در پايانپایان مقاله ، اينچنيناینچنین نتيجهنتیجه گيريگیری ميمی كنندکنند كهکه : « بعد از بررسيبررسی عناصر نوزده گانة عقد ضمان به ايناین نتيجهنتیجه رسيديمرسیدیم كهکه بسياريبسیاری از موارد ، عنصر عقد ضمان نيستندنیستند لذا فقدان آن موارد ، مايةمایة بطلان عقد ضمان نخواهد بود . عقد بيمهبیمه اگرچه فاقد بعضيبعضی از موارد است وليولی فقدان ايناین موارد كهکه عنصر عقد ضمان نيستندنیستند ، مانع اندراج آن عقد در تحت عقد ضمان نيستنیست وليولی برايبرای اثبات ايناین معنيمعنی ضروريضروری است . » ( بجنورديبجنوردی ،82 ،215 و 216 ) . ايشانایشان در جايجای ديگريدیگری ميمی گويندگویند : « در بيمهبیمه ، بيمهبیمه كنندهکننده ، با انعقاد قرارداد و دريافتدریافت پول از بيمهبیمه گذار ، تعهد ميمی كندکند در صورت تلف مال ، خسارات وارد بر بيمهبیمه گذار را جبران كندکند .
 
بنابراينبنابراین ، شركتشرکت بيمهبیمه انشايانشای عقد ضمان كردهکرده و ضامن با انشايانشای ضمان ، تعهّد و مسئوليتيمسئولیتی برايبرای خود ايجادایجاد كردهکرده كهکه در صورت تلف مال بيمهبیمه گذار ، جبران خسارت كندکند . بر مبنايمبنای نظر فقهايفقهای اماميهامامیه و عامه ايناین نوع ضمان ، درست نيستنیست .
 
به اعتقاد ما اطلاقات خود ضمان ، يعنيیعنی « اوفوا بالعقود » ودر اينجااینجا حتيحتی « الزعيمالزعیم غارم » ، شامل ايناین قرارداد ميمی شود . از آنجا كهکه ضمان ، نفس تعهد و مسئوليتمسئولیت ، و بيمهبیمه جبران خسارت احتمالياحتمالی است ومسألة ادا و نحوة رجوع مضمون له به ضامن ، جزء ذات عقد ضمان نيستنیست و با شرط صحت ميمی يابدیابد ، لذا عقد ضمان ممكنممکن است بدون مضمون عنه باشد . با ايناین توضيحاتتوضیحات به اعتقاد ما بيمهبیمه يكیک نحوه ضمان عقلاييعقلایی است . ... » ( بجنورديبجنوردی ، 80 ، 132 ) .
 
ـ شيخشیخ وحيدوحید خراسانيخراسانی : « ميمی توان تمام اقساط عقد بيمهبیمه را از باب تعهد بيمهبیمه كنندهکننده و بيمهبیمه شونده ، به پرداخت خسارت و مال معينمعین ، قرار داد . هر چند احوط آنست كهکه مثلا بيمهبیمه شونده مال معينيمعینی به بيمهبیمه كنندهکننده ، صلح كندکند به شرط آنكهآنکه بيمهبیمه كنندهکننده ، خسارت احتمالياحتمالی كهکه معينمعین شده جبران نمايدنماید و بر بيمهبیمه كنندهکننده ، جبران واجب ميمی شود ، و همچنينهمچنین در صورتيكهصورتیکه مال معينمعین از طرف بيمهبیمه شونده ، عينعین باشد ميمی توان عقد بيمهبیمه را به عنوان هبة به شرط تحمل خسارت احتمالياحتمالی از جانب بيمهبیمه كنندهکننده ، انجام داد كهکه بر بيمهبیمه كنندهکننده ، وفايوفای به شرط ، واجب است . ( خراسانيخراسانی ، 79 ،760و 761 ) .
 
ـ آيتآیت الله ميرزامیرزا جواد تبريزيتبریزی : « ... ايناین معامله داخل در هبة مشروطه است و چنانچه آسيبيآسیبی وارد شود حسب شرط ، بر مشروط عليهعلیه واجب است كهکه از عهده برآيدبرآید و برايبرای گيرندهگیرنده اشكالياشکالی ندارد . ( تبريزيتبریزی ، 513 و 514 ) .
 
ـ آيتآیت الله حسينحسین عليعلی منتظريمنتظری : « ظاهرا بيمهبیمه عقد مستقليمستقلی است ، وليولی بنابر احتياطاحتیاط آن را در قالب بعضيبعضی عقود ديگردیگر همچون صلح يایا هبة معوضه يایا ضمانت در مقابل عوض بوجود آورند . ( منتظريمنتظری ، 77 ،401 و 402 ) .
 
ـ آيتآیت الله خوئيخوئی : « ميمی توان قرارداد بيمهبیمه را با تمام اقساط آن از باب هبة معوضه ، تصحيحتصحیح كردکرد . به ايناین معنيمعنی كهکه بيمهبیمه كنندهکننده مبلغيمبلغی را بطور ماهيانهماهیانه يایا ساليانهسالیانه يایا يكجایکجا به بيمهبیمه گر هبه ميمی كندکند و در ضمن عقد هبه ، به بيمهبیمه گر شرط ميمی كندکند كهکه در صورت پيشپیش آمد و رخداد هر نوع خسارتيخسارتی كهکه در بيمهبیمه نامه ذكرذکر شده ، بايدباید بيمهبیمه گر ، آنرا جبران كندکند وبر بيمهبیمه گر نيزنیز واجب است به ايناین شرط وفا كندکند و خسارت بيمهبیمه كنندهکننده را جبران كندکند . بنابر ايناین ايناین عقد بيمهبیمه به تمام اقسام آن يكیک نوع هبة معوضه است ، جايزجایز و صحيحصحیح است . » ( خوئيخوئی ، 1412هـ ق ،553 ) .
 
اما در مقابل عدة كثيريکثیری از فقها معتقدند كهکه بيمهبیمه يكیک عقد مستقل است :
 
ـ امام خمينيخمینی در تحريرتحریر الوسيلهالوسیله به جايگاهجایگاه بيمهبیمه در بينبین عقود اشاره كردهکرده و ميمی گويندگویند : « ظاهر اينستاینست كهکه بيمهبیمه عقديعقدی است مستقل . و بدون شبهه ايناین بيمهبیمه ايكهایکه در زمان ما رائج و متعارف است ، نه صلح است و نه هبه معوضه . احتمال هم دارد كهکه عقد مستقليمستقلی نباشد، بلكهبلکه مصداقيمصداقی از ضمانت با عوض باشد لكنلکن عقد مستقل بودنش روشن تر است و از باب ضمان عهده نيستنیست ، بلكهبلکه از باب التزام بجبران خسارت است ، هر چند كهکه آنرا هم بنحو صلح ميمی شود واقع ساخت و هم بصورت هبه معوض و هم ضمان معوض . (لكنلکن ايناین دليلدلیل نيستنیست بر اينكهاینکه بيمهبیمه يكيیکی از اينهاستاینهاست ) ... » ( خمينيخمینی ،1390هـ ق ، 609 ) .
ـ شهيدشهید مرتضيمرتضی مطهّريمطهّری ، مسألة داخل بودن بيمهبیمه در تحت عقد ضمان را بعيدبعید دانسته و ميمی گويندگویند : « در ميانمیان عقوديعقودی كهکه ما در فقه داريمداریم ، يكیک عقد هست كهکه احتمال اينكه‏اینکه‏ اساسا بيمهبیمه داخل در آن باشد زيادزیاد است ، و آن ضمان است ... بيمهبیمه به عنوان يكیک معامله مستقل هيچهیچ اشكالياشکالی ندارد . اساسا ضرورتي‏ضرورتی‏ ندارد كهکه اسمش را ضمان بگذاريمبگذاریم . ضمان شرعيشرعی همان ضمان ديندین است و بس . ما تابع اسم نيستيمنیستیم كهکه آن را ضمان عهده يایا ضمان دركدرک بناميمبنامیم . خودش يك‏یک‏ معامله مستقل است و همان چيزيچیزی است كهکه امروز به آن بيمهبیمه مي‏گويندمی‏گویند و شامل‏ همه اقسام بيمهبیمه هم مي‏شودمی‏شود و جامع مشتركمشترک همه آنها برايبرای اينكهاینکه ايناین معامله‏ يكیک معامله عقلائيعقلائی باشد تأمينتأمین بودن آن است . » ( مطهّريمطهّری ، 72 ، 298 و 302 )
 
ـ امام خمينيخمینی (ره) معتقدند كهکه : « بيمهبیمه عقد مستقليمستقلی است و مي‏توانمی‏توان به عنوان بعض عقود ديگردیگر از قبيلقبیل صلح، آن را اجرا كردکرد. » (خمينيخمینی ، ) . « به هر حال ((بيمهبیمه)) از عقدهايعقدهای متعارف و متداول است. عقلا, تفاوتيتفاوتی ميانمیان آن و ديگردیگر عقدها, در آثار و نتايجنتایج, نمينمی بينندبینند. ... » ( خمينيخمینی ، www.balagh.net )
ـ آيتآیت الله محمد عليعلی اراكياراکی : « بيمهبیمه عقد مستقليمستقلی است تابع شرائطيشرائطی كهکه در قرارداد ، طرفينطرفین توافق نموده اند . ( اراكياراکی ، 555 ) .
ـ آيتآیت الله موسويموسوی اردبيلياردبیلی : « بيمهبیمه عقد مستقلّيمستقلّی است و ميمی توان به عنوان بعضيبعضی از عقود ديگردیگر از قبيلقبیل صلح، آن را اجرا كردکرد. » ( موسويموسوی ، 412 )
 
ـ شيخشیخ حسينحسین نورينوری : « بيمهبیمه هر چند در سابق به شكلشکل فعليفعلی وجود نداشته است وليولی مشمول كلياتکلیات و قوانينقوانین پويايپویای اسلام و يكيیکی از عقود است كهکه ميانمیان كسيکسی كهکه بيمهبیمه را ميمی پذيردپذیرد و بيمهبیمه كنندهکننده ، چه شخص باشد يایا شركتشرکت و مؤسسه بوجود ميمی آيدآید ... » ( نورينوری ، 73 ،601 ) .
 
ـ سيدسید محمد شيرازيشیرازی : « بيمهبیمه كردنکردن زندگيزندگی يایا سايرسایر اموال انسان جايزجایز است، مثلاً ميمی توان كشتيکشتی در دريا،دریا، يایا هواپيماهواپیما در فضا را بيمهبیمه كرد،کرد، زيرازیرا معامله‏ايمعامله‏ای است عقلاييعقلایی و عموم آيهآیه (أوفوا بالعقود) شامل آن ميمی شود. » ( شيرازيشیرازی ، مسألة 3490 به بعد ) .
 
ـ آيتآیت الله مكارممکارم شيرازيشیرازی : « بيمهبیمه قرارداديقراردادی است بينبین بيمهبیمه كنندهکننده و شركتشرکت يایا شخص بيمهبیمه گر ... و ايناین معامله و قرارداد مستقلّيمستقلّی است . » ( مكارممکارم ، 480 ) .
 
ـ آيتآیت الله لنكرانيلنکرانی : « بيمهبیمه عقد مستقليمستقلی است و احكاماحکام خاص خود را دارد و شرايطشرایط عقود بيعبیع يایا اجاره يایا مضاربه در آن جاريجاری نيستنیست ... » ( لنكرانيلنکرانی ، 293 ) .
ـ آيتآیت الله محمديمحمدی گيلانيگیلانی از كسانيکسانی كهکه بيمهبیمه را عقد مستقليمستقلی نمينمی دانند انتقاد ميمی كندکند و ميمی گويدگوید : « بيمهبیمه, عقديعقدی است مستقل و لازم و همانند سايرسایر عقود لازمه از يكطرفیکطرف مشمول ادله عامه نسبت به تعهد و التزام ، طرفينطرفین را ملزم به محترم شمردن آن و مراعات شرائطيشرائطی كهکه مورد توافق طرفينطرفین در عقد بيمهبیمه قرار گرفته است, ميمی شمارد و از طرف ديگردیگر بايدباید شرائط كليکلی صحت عقد در انعقاد قرار داد بيمهبیمه ملحوظ شود. بعض از علماء اسلام چون ادله عامه ((اوفوا بالعقود)) يایا ((المومنون عند شروطهم)) را به عقوديعقودی كهکه در زمان نزول وحيوحی رواج داشته منحصر دانسته اند و بيمهبیمه را مشمول عناوينعناوین ديگردیگر از قبيلقبیل: هبه مشروط, صلح, ضمان و ... دانسته و مسايلمسایل آن را بر بيمهبیمه, منطبق كردهکرده اند.
اگر چه بيمهبیمه از جهاتيجهاتی شباهت به عناوينعناوین يادیاد شده دارد وليولی روشن است كهکه هر يكیک از عناوينعناوین فوق در اصطلاح و عرف جامعه, معناييمعنایی ويژهویژه داشته و شرائط ويژهویژه به خود دارد. اگر چه مشتركاتيمشترکاتی بينبین مصاديقمصادیق آن هست وليولی تفاوتهاييتفاوتهایی دارند كهکه حدود هر يكیک را مشخص ميمی كندکند. ((بيمهبیمه)) خود قرارداد خاصيخاصی است كهکه در عرف جامعه ارتباطيارتباطی با عناوينعناوین ديگردیگر فقهيفقهی ندارد بلكهبلکه يكیک قرارداد رسميرسمی و مستقل است كهکه بيمهبیمه گر و بيمهبیمه گذار با شرائط ويژهویژه ايای بينبین خود منعقد كردهکرده و ملتزم به مراعات آن ميمی باشند. » ( محمديمحمدی ، www.balagh.net ) .
 
از نظرات فقها ، چنينچنین استنباط ميمی شود كهکه اكثراکثر آنها معتقدند كهکه بيمهبیمه ، يكیک عقد مستقل بوده وتمام شرائط و آثار عقد را دارا ميمی باشد لكنلکن يكیک سريسری شرائطيشرائطی هست كهکه مخصوص به عقد بيمهبیمه ميمی باشد كهکه در ادامه ، بيانبیان فقهايفقهای مختلف در ايناین مورد خواهد آمد .
 
'''شرائط صحت عقد بيمهبیمه'''
فقها ، شرائط عموميعمومی عقد ، مانند عقل و بلوغ و اختياراختیار طرفينطرفین و ... را در عقد بيمهبیمه نيزنیز لازم ميمی دانند . وليولی علاوه بر اينهااینها برخيبرخی شرائط اختصاصياختصاصی نيزنیز برايبرای عقد بيمهبیمه ميمی شمارند :
 
ـ امام خمينيخمینی در تحريرتحریر الوسيلهالوسیله ميمی فرمايدفرماید : « در بيمهبیمه علاوه بر آنچه گفتيمگفتیم چند چيزچیز ديگردیگر شرط است .
اول - اينكهاینکه منفعت مورد بيمهبیمه ، مشخص باشد كهکه چه چيزچیز بيمهبیمه شود، (شخص بيمهبیمه شونده و سلامتيسلامتی او و يایا فلان مال معينمعین او، و يایا بيماريبیماری او و يایا امثال اينهااینها ) .
دوم - تعيينتعیین دو طرف عقد، آياآیا بيمهبیمه كنندهکننده شخص است يایا شركتيشرکتی است و يایا مثلا دولت است
سوم - اينكهاینکه مبلغيمبلغی كهکه بيمهبیمه شونده بايدباید بپردازد را معينمعین كنندکنند كهکه چه مقدار به بيمهبیمه كنندهکننده بپردازد .
چهارم - تعيينتعیین خسارتيكهخسارتیکه بيمهبیمه كنندهکننده بايدباید خسارت خصوص آنرا بعهده بگيردبگیرد از قبيلقبیل آتش سوزيسوزی و يایا غرق و يایا سرقت و مرض و فوت و امثال اينهااینها .
پنجم - تعيينتعیین اقساط پرداخت - البته اگر اقساطياقساطی باشد - و همچنينهمچنین در ايناین صورت تعيينتعیین زمان هر قسط .
ششم - اينكهاینکه مدت بيمهبیمه يعنيیعنی شروع و پايانپایان آنرا معينمعین كنندکنند. و اما تعيينتعیین مبلغ تامينتامین ، به اينكهاینکه بيمهبیمه كنندهکننده بگويدبگوید: من متعهد ميمی شوم در صورت رخ دادن فلان حادثه ، هزار ديناردینار خسارت وارده بر آنرا بپردازم ، لازم نيستنیست . بلكهبلکه همينكههمینکه بيمهبیمه كنندهکننده بگويدبگوید: دو قسم خسارتيخسارتی كهکه بر مورد بيمهبیمه وارد شود بعهده من و من ملتزم به پرداخت آن هستم ، كفايتکفایت ميمی كندکند. » ( خمينيخمینی ، 1390هـ ق ، 609 ) .
 
ـ آيتآیت الله محمديمحمدی گيلانيگیلانی در مورد شرائط عقد بيمهبیمه معتقدند كهکه : « در صحت عقد بيمهبیمه, لازم است افزون بر آنكهآنکه دو طرف قرارداد, شرائط كليکلی صلاحيتصلاحیت و شايستگيشایستگی عقد قرارداد از قبيلقبیل: بلوغ, عقل, اختياراختیار, قصد و حق تصرف در اموال خود را دارا باشند, بايستهبایسته است, شرائط ذيلذیل نيزنیز به روشنيروشنی, مراعات گردد:
الف: موضوع بيمهبیمه. اگر مال است بايدباید به طور كاملکامل خصوصياتخصوصیات آن مال معينمعین شود و اگر انسان است بايدباید آن چيزيچیزی از انسان يایا آن شانيشانی از شونات او كهکه به بيمهبیمه گذاشته شده است, مشخص گردد و همينطورهمینطور سايرسایر امورياموری كهکه موضوع بيمهبیمه ميمی باشد.
ب: حق بيمهبیمه. آنچه را كهکه بيمهبیمه گذار به بيمهبیمه گر بابت حق بيمهبیمه به صورت نقد يایا اقساط بپردازد, بايدباید با همه جوانب آن معينمعین و شرائط پرداخت آن نيزنیز, مشخص باشد.
ج: حوادث مورد انتظار يایا ناگهانيناگهانی و غيرمنتظرهغیرمنتظره و خطراتيخطراتی كهکه موجب عقد قرارداد بيمهبیمه ميمی شود با تمام خصوصياتخصوصیات احتمالياحتمالی كهکه منظور دو طرف است, بايدباید مشخص و معلوم گردد.
د: بيمهبیمه گر و بيمهبیمه گذار نيزنیز بايدباید با مشخصات كاملکامل معينمعین گردد اگر غيرغیر از بيمهبیمه گذار فرد يایا افراد ديگريدیگری بخواهند از بيمهبیمه بهره برند بايدباید در قرارداد بيانبیان شود و نيزنیز غيرغیر از بيمهبیمه گر, اگر فرد يایا افراد ديگريدیگری بخواهند, جبران خسارت نمايندنمایند, بايدباید مشخص شود.))
طبيعيطبیعی است هر گونه ابهام در موارد يادیاد شده نيزنیز به عقد قرارداد بيمهبیمه زيانزیان ميمی زند مگر از امورياموری باشد كهکه به گونه ايای در مقررات مربوط به بيمهبیمه, بيانبیان شده باشد, يایا دو طرف بر شقوق مختلف آن توافق كردهکرده باشند. » ( محمديمحمدی ، www.balagh.net ) .
 
'''شبهات مطرح شده در مورد صحت عقد بيمهبیمه'''
 
1 ـ '''غرر''' : ممكنممکن است ايناین شبهه مطرح شود كهکه به دليلدلیل معلوم نبودن كيفيتکیفیت و ميزانمیزان و زمان بروز خسارت احتمالياحتمالی ، بيمهبیمه ، عقد غرريغرری شود و چنانچه ميمی دانيمدانیم عقد غرريغرری نيزنیز باطل ميمی باشد . جواب ايناین شبهه ودفع آنرا از زبان آيتآیت الله محمديمحمدی گيلانيگیلانی نقل ميمی كنيمکنیم : « برايبرای روشن شدن موضوع و دفع ايناین شبهه, نخست بايستهبایسته است ((غرر)) را معنيمعنی كنيمکنیم: ((غرر)) در لغت به معنيمعنی خطر و به هلاكتهلاکت, افتادن است.
((غرر)) جهل و جهالت نيستنیست اگر چه خود يكيیکی از عوامل به خطر افتادن و هلاكهلاک شدن ميمی باشد. بيعبیع ((غرريغرری)) را از آن جهت ((غرريغرری)) ميمی نامند كهکه مال و سرمايهسرمایه طرف به مخاطره ميمی افتد.
در بيمهبیمه, غرر به معناييمعنایی كهکه شمرده شد, وجود ندارد, مخاطره ايای برايبرای دو طرف نيستنیست. بيمهبیمه گر و بيمهبیمه گذار هر دو با توجه و بر مبنايمبنای همينهمین احتمالات, عقد بيمهبیمه را منعقد ميمی كنندکنند و ايناین اندازه ابهام ميزانمیزان خسارت وارده, زيانيزیانی به درستيدرستی عقد بيمهبیمه, نمينمی زند. زيرازیرا نوع خسارت و بيشترينبیشترین ميزانمیزان تامينتامین آن و حدود و مشخصات ديگردیگر, تعيينتعیین و مورد توافق دو طرف قرار گرفته است.
از سوييسویی ديگردیگر ادلة يادیاد شده در مورد بيعبیع غرريغرری است و عقد بيمهبیمه , بيعبیع نيستنیست بلكهبلکه همانطور كهکه گفته شد قرارداديقراردادی است مستقل و با تعريفيتعریفی مشخص و مخصوص بخود و اعتبار آن عقلائيعقلائی و جهانيجهانی است. و تحمل يكیک هزينههزینه جزئيجزئی برايبرای كسبکسب منافع زياديزیادی كهکه برايبرای بيمهبیمه گر و بيمهبیمه گذار دارد, عاقلانه و مقرون به صرفه است و تحمل ضرر كمکم برايبرای جلب منفعت بيشتربیشتر, يكیک روش عقلائيعقلائی است كهکه در سطوح مختلف بشريبشری رواج دارد. » ( محمديمحمدی ، www.balagh.net ) .
 
ـ آيتآیت الله لنكرانيلنکرانی : « غرر در بيمهبیمه مطرح نيستنیست چون اصل عقد بيمهبیمه بنابر جبران خسارتِ نامعلوم است. » ( لنكرانيلنکرانی ، 294 ) .
2 ـ '''اكلاکل مال به باطل''' : ممكنممکن است ايناین شبهه به صحت غقد بيمهبیمه وارد شود كهکه در اكثراکثر موارد بيمهبیمه ، بيمهبیمه گر در مقابل وجهيوجهی كهکه از بيمهبیمه گذار دريافتدریافت ميمی كندکند كاريکاری برايبرای او انجام نمينمی دهد . يعنيیعنی ضرريضرری به وقوع نمينمی پيونددپیوندد تا بيمهبیمه گر آنرا جبران كندکند . پس ايناین از موارد و مصاديقمصادیق اكلاکل مال به باطل ميمی باشد . در پاسخ به ايناین شبهه ، بايدباید گفت كهکه در ادامة آيةآیة مربوط به نهينهی از اكلاکل مال به باطل ( لا تأ كلواکلوا اموالكماموالکم بينكمبینکم بالباطل ... ) آمده است كهکه ميمی توان معاملاتيمعاملاتی كهکه مورد رضا و ميلمیل طرفينطرفین هستند را انجام داد و ميلمیل و رضا و دليلدلیل انعقاد عقد نيزنیز در عقود مختلف متفاوت است كهکه در عقد بيمهبیمه يكیک دليلدلیل عقلائيعقلائی و منطقيمنطقی با رضايترضایت طرفينطرفین وجود دارد كهکه حصول آرامش و اطميناناطمینان خاطر است . در حاليكهحالیکه در مقابل چنينچنین هدف مهم و با ارزشيارزشی ، مقدار كميکمی مال انسان صرف ميمی شود و عقلا ايناین كارکار را جايزجایز بلكهبلکه خوب ميمی دانند . ( محمديمحمدی گيلانيگیلانی ،www.balagh.net ) .
 
3 ـ '''ضمان ما لم يجبیجب''' : شبهة ديگريدیگری كهکه ممكنممکن است مطرح گردد ايناین است كهکه ضمان در صورتيصورتی محقق ميمی شود كهکه ذمة يكیک شخص ، مشغول باشد تا كسکس ديگردیگر بتواند تعهّد آن شخص را ضمانت كندکند « در عقد بيمهبیمه كهکه هنوز خسارتيخسارتی بر بيمهبیمه گذار وارد نشده و رويروی داديدادی برايبرای او رخ نداده است, موضوع ضمان محقق نگرديدهنگردیده كهکه بيمهبیمه گر بخواهد تعهد پرداخت و جبران آن را بنمايدبنماید بنا بر ايناین چنينچنین قرارداديقراردادی صحيحصحیح نبوده و باطل خواهد بود. پاسخ : نخست آنكهآنکه بيمهبیمه ضمان نيستنیست كهکه مسائل و شرائط مربوط به ضمان در آن جاريجاری باشد. همانطور كهکه در آغاز بحث گفته شد: بيمهبیمه قرارداد مستقليمستقلی است كهکه به جهت منافع عقلائيعقلائی كهکه دارد بينبین بيمهبیمه گر و بيمهبیمه گذار با حفظ و مراعات شرائط ويژهویژه خود, برقرار ميمی گردد.
اساس و پايهپایه داد و ستدها و قراردادها در همه جوامع بشريبشری بر اعتبارياتاعتباریات استوار است. اعتباراتياعتباراتی كهکه از نظر خردمندان ارزش دارد. چگونگيچگونگی و حدود ايناین قراردادها را توافق دو طرف قرار داد مشخص ميمی كندکند. انسان در زندگيزندگی اجتماعياجتماعی خود برايبرای جبران خسارتها و ضررهايضررهای ناشيناشی از حوادث طبيعيطبیعی و غيرطبيعيغیرطبیعی كهکه همواره او را تهديدتهدید ميكندمیکند و نيزنیز جهت رسيدنرسیدن به منافع ماديمادی و غيرماديغیرمادی خود به ((بيمهبیمه)) و بهره بريبری از مزايايمزایای آن, نيازمندنیازمند است.
ديگردیگر آنكهآنکه در فقه ما موارديمواردی وجود دارد كهکه انسان با شرايطيشرایطی, تعهديتعهدی را ميمی پذيردپذیرد و ذمه خود را مشغول ميمی كندکند. مانند موارد ((جعاله)) كهکه ((جاعل)) برايبرای رسيدنرسیدن به منافع و اهداف خود با شرايطيشرایطی, متعهد ميمی شود كهکه ((حق الجعاله)) را بپردازد. در جعاله انسان ميمی تواند در برابر هر عمل حلاليحلالی, ذمه خود را مشغول كندکند كهکه در صورت انجام آن عمل توسط فرد يایا گروهيگروهی كهکه آن را بجا آورد و هدف او را محقق سازد, چيزيچیزی را بپردازد. » ( محمديمحمدی ،www.balagh.net ) .
'''نتيجهنتیجه گيريگیری'''
1 ـ عقد بيمهبیمه يكیک عقد صحيحصحیح بوده ودلائل قائلينقائلین به عدم اعتبار عقود غيرغیر از عقود معينمعین ، منطقيمنطقی نمينمی باشد .
 
2 ـ به نظر ميمی آيدآید كهکه بيمهبیمه ، يكیک عقد مستقل ميمی باشد و در تحت عنوان ديگردیگر عقود ، مانند ضمان و هبه و صلح ، قرار نمينمی گيردگیرد . البته ميمی توان بيمهبیمه را در قالب يكيیکی از ايناین عقود نيزنیز واقع ساخت .
 
3 ـ ميمی توان گفت كهکه تقريباتقریبا تمام فقها در مورد شرائط عقد بيعبیع با هم متفق هستند . چه در مورد شروط عموميعمومی آن و چه در مورد شروط اختصاصياختصاصی آن .
4 ـ اشكالاتاشکالات و شبهاتيشبهاتی كهکه برايبرای اعتبار عقد بيمهبیمه طرح شده است ( غرر ، اكلاکل مال به باطل ، ضمان ما لم يجبیجب ) بيبی اساس ميمی باشند و خلليخللی به صحت بيمهبیمه وارد نمينمی كنندکنند .
 
5 ـ بيمهبیمه از جملة عقوديعقودی هست كهکه با توجه به روابط اجتماعياجتماعی و اقتصادياقتصادی زمان و دگرگونيدگرگونی ايناین روابط ، برايبرای تمام جوامع كنونيکنونی ، از اهميتاهمیت ويژهویژه ايای برخوردارند . وبنايوبنای عقلايعقلای جوامع كنونيکنونی بر گسترش بيمهبیمه و اهميتاهمیت دادن به آن است .
 
والسلام
 
'''وما توفيقيتوفیقی الّا بالله عليهعلیه توكّلتتوکّلت و اليهالیه انيبانیب'''
 
'''منابع و مآخذ'''
 
قرآن كريمکریم
 
1 اراكياراکی ، محمد عليعلی(71) ، توضيحتوضیح المسائل ، قم : مركزمرکز انتشارات دفتر تبليغاتتبلیغات اسلامياسلامی حوزة علميةعلمیة قم
 
2 تبريزيتبریزی ، ميرزامیرزا جواد (بيبی تا) ، توضيحتوضیح المسائل
3 سيستانيسیستانی ، سيدسید عليعلی(بيبی تا ) ، مختصر توضيحتوضیح المسائل
 
4 صافيصافی گلپايگانيگلپایگانی ، لطف الله (1414 هـ ق) ، توضيحتوضیح المسائل ، دار القرآن الكريمالکریم
 
5 طباطبائيطباطبائی يزديیزدی ، سيدسید محمد كاظمکاظم(بيبی تا) ، سؤال و جواب، به اهتمام سيدسید مصطفيمصطفی محقق داماد
 
6 فاضل لنكرانيلنکرانی ، جامع المسائل ، ج2
 
7 قميقمی ، ميرزامیرزا ابوالقاسم (71) ، جامع الشتات ، ج2 ، چ1 ، چاپ مؤسسة كيهانکیهان
 
8 مطهريمطهری ، مرتضيمرتضی (72) ، مسألة ربا به ضميمةضمیمة بيمهبیمه ، چ5 ، انتشارات صدرا
 
9 مكارممکارم شيرازيشیرازی ، توضيحتوضیح المسائل
 
10 موسويموسوی اردبيلياردبیلی ، توضيحتوضیح المسائل
 
11 موسويموسوی بجنورديبجنوردی ، سيدسید محمد (80) ، عقد ضمان ، چ1 ، تهران : انتشارات پژوهشكدةپژوهشکدة امام خمينيخمینی (ره) و انقلاب اسلامياسلامی
 
12 موسويموسوی بجنورديبجنوردی ، سيدسید محمد (82) ، مجموعه مقالات فقهيفقهی حقوقيحقوقی اجتماعياجتماعی ، ج3 ، چ1 ، تهران : انتشارات پژوهشكدةپژوهشکدة امام خمينيخمینی (ره) و انقلاب اسلامياسلامی
 
13 موسويموسوی خمينيخمینی ، سيدسید روح الله (1390هـ ق) ،تحريرالوسيله،تحریرالوسیله ، ج2 ، نجف : چاپ آداب
 
14 موسويموسوی خمينيخمینی ، سيدسید روح الله ، توضيحتوضیح المسائل
 
15 موسويموسوی خوئيخوئی ، سيدسید ابوالقاسم (1412هـ ق) ، توضيحتوضیح المسائل ، قم : انتشارات مهر
 
16 موسويموسوی گلپايگانيگلپایگانی ، سيدسید محمدرضا (71) ، توضيحتوضیح المسائل ، چ73 ، قم : دارالقرآن الكريمالکریم
 
17 منتظريمنتظری ، حسينحسین عليعلی (77) ، توضيحتوضیح المسائل ، چ16 ، نشر تفكرتفکر
 
18 نورينوری همدانيهمدانی ، حسينحسین (73) ، توضيحتوضیح المسائل ، چ4 ، قم : دفتر تبليغاتتبلیغات اسلامياسلامی حوزة علميهعلمیه قم
 
19 وحيدوحید خراسانيخراسانی ، حسينحسین (79) ، توضيحتوضیح المسائل ، قم :مدرسة باقرالعلوم (ع)
 
20 پايگاهپایگاه اينترنتياینترنتی بلاغ : www.balagh.net
21 پايگاهپایگاه اينترنتياینترنتی الشيعهالشیعه : www.al-shia.com
 
22 پايگاهپایگاه اينترنتياینترنتی شهيدشهید مطهريمطهری : www.motahari.org
 
23 نرم افزار المعجم
 
24 نرم افزار الاحكامالاحکام الشرعيهالشرعیه
 
'''حسن پوراللّهيارپوراللّهیار'''
13/9/1384