عقد بیمه در نزد فقهای امامیه: تفاوت میان نسخهها
محتوای حذفشده محتوای افزودهشده
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۸:
اکثر فقهای متقدم ، معتقد بودند که تمام احکام شرعی ، اعم از عبادات و معاملات ، توقیفی هستند . پس به نظر اینان ، در مبحث عقود ، « فقط همان عقودی که نامشان رسما در شرع آمده ، صحیح و قابل اعمال هستند و ایجاد هر گونه عقد جدیدی ، ممنوع و باطل است . مطابق نظر اینان ، چیزی به نام « سرقفلی » و یا « بیمه » مثلا ، باطل است . » ( قمی ، 71 ، 464 ) مرحوم میرزای قمی این بحث هارا در چند بحث ، بخصوص در بحث اعتبار « مغارسه » و « معاطات » مطرح کرده اند و در بحث « مغارسه » می افزایند :« اکثر متقدمین ، طرفداران این نظریه هستند و اکثر قریب به اتفاق متأخرین از متأخرین به صحت و جواز آن فتوی می دهند وتنها عبادات را محکوم به توقیف می دانند . » ( قمی ، 71 ،464 ) .
میرزای قمی در بحث معروف و اختلافی « معاطات » نیز می گوید : « ... پس عامل تعیین کننده در این مسأله ، موضوع معروف « امضائیه و توقیفیه » بودن احکام است . در اینکه احکام عبادات ، توقیفی هستند و نمی توان باب و عنوان و حتی شکل جدیدی در آنها ایجاد کرد،همه اجماع دارند ، سخن در این است که آیا در معاملات هم محکوم به توقیف هستیم یا نه ؟ اکثریت قریب به اتفاق دانشمندان متقدم به توقیف معتقد بوده اندو می گفتند فقط معاملات و معاوضاتی که شرع آنها را معین کرده و برای آنها حدود و مشخصات و شرائط تعیین کرده ، رسمیت دارند . و سایر صورتهای معامله،باطل می باشند . در این میان با انواع معاطات روبرو می شدند و چون عمل وسیرة مسلمین بر معاطات ها جاری بوده ( از عصر رسول الله
شهید مرتضی مطهری در مورد اعتبار عقود جدید ( غیر از عقود معین ) و رابطة آنها با عقود معین ، بیاناتی در یک سخنرانی مطرح کرده اند که در کتاب مجموعة سخنرانی های ایشان در مورد مبحث ربا وعقد بیمه با عنوان « مسألة ربا » آمده است که عینا در ذیل آورده می شود : « آیا هر معامله صحیحی باید داخل در یکی از ابواب فقه باشد ؟ از قدیم این مسئله مطرح بوده است ( نه به خاطر بیمه ، بلکه کسانی مطرح کردهاند که هنوز مسئله بیمه برایشان مطرح نبوده مثل مرحوم آقا سید محمد کاظم یزدی و بعضی دیگر قدیمتر از ایشان ) که آیا لازم است هر معاملهای که در خارج صورت میگیرد ، داخل باشد در یکی از ابوابی که در فقه مطرح است ؟ یا مانعی ندارد که معاملهای صحیح باشد بدون اینکه داخل در هیچیک از آنها باشد ؟ جواب دادهاند که ما هیچ دلیلی نداریم که همه معاملات صحیح باید داخل باشد در یکی از معاملات متعارفی که در فقه مطرح است . هیچ دلیلی بر انحصار نداریم بلکه اصول فقهی ما اقتضا میکند اعم را . میگویند ما یک سلسله عمومات داریم یعنی کلیات ، اصول اولیه ، اصول کلی . این عمومات که به شکل عام و کلی طرح شده است ، میگوید هر معاملهای و هر عقدی که میان دو نفر صورت بگیرد ، درست است الا موارد خاص . و به تعبیر دیگر : اصل در هر معاملهای صحت است مگر آنکه فساد آن معامله به دلیل خاصی روشن شود . چرا ؟ میگویند به دلیل اینکه ما در قرآن این اصل را به صورت کلی داریم « یا ایها الذین امنوا اوفوا بالعقود »(سورة مائده آیة1 ) . عقود را همه مفسرین گفتهاند یعنی عهدها ، پیمانها . به طور کلی و به طور عام فرموده است : به تمام پیمانهایی که میبندید باید وفادار باشید و باید بر طبق آنها عمل بکنید ، یعنی شرعا باید عمل بکنید ، حکم الهی است . در « اوفوا بالعقود »" هیچ قید نشده که آن عهد و پیمان شما به صورت صلح یا بیع و یا اجاره و یا عقد دیگر باشد . این اصل کلی میگوید باید به پیمان عمل کرد . همچنین حدیثی است نبوی که در فقه از مسلمات است و مفاد آن هم همین مفاد است . پیغمبر اکرم {{ص}} فرموده اند که : « المؤمنون عند شروطهم » . شرط در اینجا یعنی قرارداد . مؤمنان پای شرائط خودشان ایستادهاند . یعنی مؤمن هر شرطی و هر تعهدی و هر قراری که میگذارد ، باید روی آن بایستد ، نباید از آن تخلف کند . این اصل کلی صحت هر گونه پیمان و تعهدی و قراردادی را که میان دو نفر بسته میشود ، تضمین و تأمین کرده است . » ( مطهری ،72 ، 293و294 )
خط ۴۸:
آیت الله محمدی گیلانی نیز در اینخصوص معتقدند که : « اینکه این نوع قرارداد در زمان نزول وحی وجود خارجی نداشته, موجب نمی شود که ادله عامه مانند: ((اوفوا بالعقود)), شامل آن نشود. ما می دانیم که شرع مقدس در ((باب عبادات)) اصطلاحاتی ویژه خود دارد که بیان آن نیز در زبان وحی آمده است, خواه حقیقت شرعیه را بپذیریم یا معتقد به حقیقت متشرعه باشیم. اما در باب معاملات, اصطلاح خاصی از خود ابداع نکرده است بلکه احکام ویژه ای را در رابطه با همان مصطلحات جاری در عرف جامعه, بیان فرموده است. ... بیع, اجاره و ... عناوینی بوده که پیش از نزول وحی هم, در مبادلات اجتماعی, جریان داشته است اما مصادیق آن ممکن است گونه هایی داشته باشد, شرائط درستی و نافذ بودن این گونه عقود به لحاظ دو طرف آن, یا شرائط دیگر از سوی شرع مقدس, بیان شده است. ممکن است موارد بسیاری از بیع و اجاره داشته باشیم که در عصر نزول وحی نبوده و اثری از آن وجود نداشته است. در هر صورت ((اوفوا بالعقود)) فراگیر است و شامل هر عقد و قراردادی می شود مگر عقدی که به جهتی از جهات دیگر فسادی داشته باشد که از قلمرو قاعده خارج شود . » ( محمدی گیلانی ، www.balagh.net ) .
میرزای قمی (ره ) در ادامة بحث خود در مورد امضائی بودن عقود ، سخنی از مرحوم محقق داماد (یزدی ) به میان می آورد : « رسول خدا
بنابراین نتیجه می گیریم که عقد بیمه و اعمال حقوقی از این قبیل به نظر اکثر فقهای قدیمی ، باطل و غیر شرعی بود اما تقریبا نظر تمام فقهای معاصر اینست که چنین عقودی کاملا معتبر بوده و همانند دیگر عقود ، اثر بر آنها مترتب می شود . در واقع می توان گفت که هر معامله ای که مخالف احکام مسلم شرعی نباشد جایز و صحیح است ولزومی ندارد که مسائل مستحدثه ، کاملا با شرع صدر اسلام و چند قرن بعد از آن ، مطابق باشد بلکه عدم مخالفت ، کافی است .
|