== عقدبیمه در نزد فقهای امامیه ==
نویسنده :'''حسن پوراللهیار'''، کارشناس ارشد حقوق خصوصی
==عقدبیمه در نزد فقهای امامیه==
'''فهرست مطالب'''
نویسنده :'''حسن پوراللهیار''' ، کارشناس ارشد حقوق خصوصی
'''فهرست مطالب'''
اعتبار بیمه
تعریف بیمه
جایگاه بیمه در بین عقود
شرائط صحت عقد بیمه
شبهات مطرح شده در مورد صحت عقد بیمه
۱1 ـ غرر
۲2 ـ اکل مال به باطل
۳3 ـ ضمان ما لم یجب
نتیجه گیری
نتیجهگیری
منابع و مآخذ
'''اعتبار بیمه'''
قبل از اینکه وارد بحث بیمه،بیمه ، تعریف و شرائط آن شویم بایستی بررسی کنیم که بیمه چه جایگاهی در میان فقها دارد وآیا اعتبار دارد یا نه،نه ، واگر معتبر است فقها از چه جهت آنرا معتبر میدانندمی دانند .
در مورد اعتبار یا عدم اعتبار عقودی مثل بیمه وسرقفلی و ... ـ که از مسائل مستحدثه میباشندمی باشند ـ دو نظر کلّی وجود دارد که منشاء این دو نظر برمی گردد به بحث « توقیفی » یا « امضائی » بودن احکام شرعی . در علم اصول،اصول ، واژة « توقیفی » در دو جا به کار میرودمی رود : ۱1 ـ توقیفی در مقابل توصّلی ۲ـ2ـ توقیفی در مقابل امضائی .
وقتی واژة توقیفی در مقابل توصّلی به کار میرود،می رود ، همان معنای تعبّدی را دارد؛دارد . که بر میگرددمیگردد به اینکه آیا قصد قربت،قربت ، در انجام فلان عبادت،عبادت ، شرط است یا نه؟نه ؟ که این مورد،مورد ، مربوط به بحث عبادات میشودمی شود .
اما وقتی واژة توقیفی در مقابل امضائی به کار میرود،می رود ، معنایش این میشودمی شود که آن حکمی که از ناحیة شارع مقدّس،مقدّس ، برای اولین با ر تأسیس شده است،است غیرقابل، غیر قابل تغییر میباشدمی باشد . اما وقتی که شارع،شارع ، یک عمل رایج در عرف را که قبل از ظهور اسلام نیز وجود داشته است،است ، به عنوان حکم،حکم ، تأیید و امضاء میکندمی کند پس آن حکم،حکم ، طبق نظر عرف هم،هم ، قابل تغییر و کم وزیاد شدن خواهد بود؛بود . که به چنین احکامی هم،هم ، « امضائی » گفته میشودمی شود .
اکثر فقهای متقدم ، معتقد بودند که تمام احکام شرعی ، اعم از عبادات و معاملات ، توقیفی هستند . پس به نظر اینان ، در مبحث عقود ، « فقط همان عقودی که نامشان رسما در شرع آمده ، صحیح و قابل اعمال هستند و ایجاد هر گونه عقد جدیدی ، ممنوع و باطل است . مطابق نظر اینان ، چیزی به نام « سرقفلی » و یا « بیمه » مثلا ، باطل است . » ( قمی ، 71 ، 464 ) مرحوم میرزای قمی این بحث هارا در چند بحث ، بخصوص در بحث اعتبار « مغارسه » و « معاطات » مطرح کرده اند و در بحث « مغارسه » می افزایند :« اکثر متقدمین ، طرفداران این نظریه هستند و اکثر قریب به اتفاق متأخرین از متأخرین به صحت و جواز آن فتوی می دهند وتنها عبادات را محکوم به توقیف می دانند . » ( قمی ، 71 ،464 ) .
میرزای قمی در بحث معروف و اختلافی « معاطات » نیز می گوید : « ... پس عامل تعیین کننده در این مسأله ، موضوع معروف « امضائیه و توقیفیه » بودن احکام است . در اینکه احکام عبادات ، توقیفی هستند و نمی توان باب و عنوان و حتی شکل جدیدی در آنها ایجاد کرد،همه اجماع دارند ، سخن در این است که آیا در معاملات هم محکوم به توقیف هستیم یا نه ؟ اکثریت قریب به اتفاق دانشمندان متقدم به توقیف معتقد بوده اندو می گفتند فقط معاملات و معاوضاتی که شرع آنها را معین کرده و برای آنها حدود و مشخصات و شرائط تعیین کرده ، رسمیت دارند . و سایر صورتهای معامله،باطل می باشند . در این میان با انواع معاطات روبرو می شدند و چون عمل وسیرة مسلمین بر معاطات ها جاری بوده ( از عصر رسول الله {{ص}}) ، آنها را در قالب « نیمه رسمی » می پذیرفتند ... بحث معاطات در فقه ما ، یک جریان تحوّلی در تاریخ خود دارد . که در این سیر زمانی ، به تدریج رو به تکامل رفته و در نتیجه ، دانشمندان متأخر به « امضائی » بودن احکام در معاملات معتقد شده اند . » ( قمی ، 71 ، 368 )
اکثر فقهای متقدم، معتقد بودند که تمام احکام شرعی، اعم از عبادات و معاملات، توقیفی هستند. پس به نظر اینان، در مبحث عقود، «فقط همان عقودی که نامشان رسماً در شرع آمده، صحیح و قابل اعمال هستند و ایجاد هر گونه عقد جدیدی، ممنوع و باطل است. مطابق نظر اینان، چیزی به نام «سرقفلی» و یا «بیمه» مثلاً، باطل است .» (قمی، ۷۱، ۴۶۴) مرحوم میرزای قمی این بحث هارا در چند بحث، بخصوص در بحث اعتبار «مغارسه» و «معاطات» مطرح کردهاند و در بحث «مغارسه» میافزایند: «اکثر متقدمین، طرفداران این نظریه هستند و اکثر قریب به اتفاق متأخرین از متأخرین به صحت و جواز آن فتوی میدهند وتنها عبادات را محکوم به توقیف میدانند .» (قمی، ۷۱ ،۴۶۴).
شهید مرتضی مطهری در مورد اعتبار عقود جدید ( غیر از عقود معین ) و رابطة آنها با عقود معین ، بیاناتی در یک سخنرانی مطرح کرده اند که در کتاب مجموعة سخنرانی های ایشان در مورد مبحث ربا وعقد بیمه با عنوان « مسألة ربا » آمده است که عینا در ذیل آورده می شود : « آیا هر معامله صحیحی باید داخل در یکی از ابواب فقه باشد ؟ از قدیم این مسئله مطرح بوده است ( نه به خاطر بیمه ، بلکه کسانی مطرح کردهاند که هنوز مسئله بیمه برایشان مطرح نبوده مثل مرحوم آقا سید محمد کاظم یزدی و بعضی دیگر قدیمتر از ایشان ) که آیا لازم است هر معاملهای که در خارج صورت میگیرد ، داخل باشد در یکی از ابوابی که در فقه مطرح است ؟ یا مانعی ندارد که معاملهای صحیح باشد بدون اینکه داخل در هیچیک از آنها باشد ؟ جواب دادهاند که ما هیچ دلیلی نداریم که همه معاملات صحیح باید داخل باشد در یکی از معاملات متعارفی که در فقه مطرح است . هیچ دلیلی بر انحصار نداریم بلکه اصول فقهی ما اقتضا میکند اعم را . میگویند ما یک سلسله عمومات داریم یعنی کلیات ، اصول اولیه ، اصول کلی . این عمومات که به شکل عام و کلی طرح شده است ، میگوید هر معاملهای و هر عقدی که میان دو نفر صورت بگیرد ، درست است الا موارد خاص . و به تعبیر دیگر : اصل در هر معاملهای صحت است مگر آنکه فساد آن معامله به دلیل خاصی روشن شود . چرا ؟ میگویند به دلیل اینکه ما در قرآن این اصل را به صورت کلی داریم « یا ایها الذین امنوا اوفوا بالعقود »(سورة مائده آیة1 ) . عقود را همه مفسرین گفتهاند یعنی عهدها ، پیمانها . به طور کلی و به طور عام فرموده است : به تمام پیمانهایی که میبندید باید وفادار باشید و باید بر طبق آنها عمل بکنید ، یعنی شرعا باید عمل بکنید ، حکم الهی است . در « اوفوا بالعقود »" هیچ قید نشده که آن عهد و پیمان شما به صورت صلح یا بیع و یا اجاره و یا عقد دیگر باشد . این اصل کلی میگوید باید به پیمان عمل کرد . همچنین حدیثی است نبوی که در فقه از مسلمات است و مفاد آن هم همین مفاد است . پیغمبر اکرم {{ص}} فرموده اند که : « المؤمنون عند شروطهم » . شرط در اینجا یعنی قرارداد . مؤمنان پای شرائط خودشان ایستادهاند . یعنی مؤمن هر شرطی و هر تعهدی و هر قراری که میگذارد ، باید روی آن بایستد ، نباید از آن تخلف کند . این اصل کلی صحت هر گونه پیمان و تعهدی و قراردادی را که میان دو نفر بسته میشود ، تضمین و تأمین کرده است . » ( مطهری ،72 ، 293و294 )
مناسب است نظر امام خمینی ( ره ) را نیز در مورد عقد بیمه در اینجا ذکر کنیم . ایشان می فرمایند : « بدون شک, ((بیمه)) که عبارت است از تضمین و تعهد جبران خسارت احتمالی, بر دارایی, یا جان کسی, در برابر مقدار معینی از مال, از معاملات عقلایی و رایج در سراسر جوامع بشری حاضر است. به گونه ای که رد آن, نوعی سفاهت شمرده می شود و رغبت و اشتیاق بدان, نوعی خردمندی و دوراندیشی.
میرزای قمی در بحث معروف و اختلافی «معاطات» نیز میگوید: «... پس عامل تعیین کننده در این مسئله، موضوع معروف «امضائیه و توقیفیه» بودن احکام است. در اینکه احکام عبادات، توقیفی هستند و نمیتوان باب و عنوان و حتی شکل جدیدی در آنها ایجاد کرد، همه اجماع دارند، سخن در این است که آیا در معاملات هم محکوم به توقیف هستیم یا نه؟ اکثریت قریب به اتفاق دانشمندان متقدم به توقیف معتقد بوده اندو میگفتند فقط معاملات و معاوضاتی که شرع آنها را معین کرده و برای آنها حدود و مشخصات و شرائط تعیین کرده، رسمیت دارند؛ و سایر صورتهای معامله، باطل میباشند. در این میان با انواع معاطات روبرو میشدند و چون عمل وسیرة مسلمین بر معاطاتها جاری بوده (از عصر رسول الله {{ص}})، آنها را در قالب «نیمه رسمی» میپذیرفتند ... بحث معاطات در فقه ما، یک جریان تحوّلی در تاریخ خود دارد؛ که در این سیر زمانی، به تدریج رو به تکامل رفته و در نتیجه، دانشمندان متأخر به «امضائی» بودن احکام در معاملات معتقد شدهاند .» (قمی، ۷۱، ۳۶۸)
به هر حال ((بیمه)) از عقدهای متعارف و متداول است. عقلا, تفاوتی میان آن و دیگر عقدها, در آثار و نتایج, نمی بینند. از این روی, عمومات دلالت کننده بر وفای به عقدها و شرطها, مثل آیه شریفه: (( یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود )) و حدیث : (( المومنون عند شروطهم )) و سایر عمومات مرتبط به تعهدات و ضمانتها, شامل بیمه می شوند و شارع مقدس آن را امضاء کرده است. » ( خمینی ، www.balagh.net ) .
آیت الله محمدی گیلانی نیز در اینخصوص معتقدند که : « اینکه این نوع قرارداد در زمان نزول وحی وجود خارجی نداشته, موجب نمی شود که ادله عامه مانند: ((اوفوا بالعقود)), شامل آن نشود. ما می دانیم که شرع مقدس در ((باب عبادات)) اصطلاحاتی ویژه خود دارد که بیان آن نیز در زبان وحی آمده است, خواه حقیقت شرعیه را بپذیریم یا معتقد به حقیقت متشرعه باشیم. اما در باب معاملات, اصطلاح خاصی از خود ابداع نکرده است بلکه احکام ویژه ای را در رابطه با همان مصطلحات جاری در عرف جامعه, بیان فرموده است. ... بیع, اجاره و ... عناوینی بوده که پیش از نزول وحی هم, در مبادلات اجتماعی, جریان داشته است اما مصادیق آن ممکن است گونه هایی داشته باشد, شرائط درستی و نافذ بودن این گونه عقود به لحاظ دو طرف آن, یا شرائط دیگر از سوی شرع مقدس, بیان شده است. ممکن است موارد بسیاری از بیع و اجاره داشته باشیم که در عصر نزول وحی نبوده و اثری از آن وجود نداشته است. در هر صورت ((اوفوا بالعقود)) فراگیر است و شامل هر عقد و قراردادی می شود مگر عقدی که به جهتی از جهات دیگر فسادی داشته باشد که از قلمرو قاعده خارج شود . » ( محمدی گیلانی ، www.balagh.net ) .
میرزای قمی (ره ) در ادامة بحث خود در مورد امضائی بودن عقود ، سخنی از مرحوم محقق داماد (یزدی ) به میان می آورد : « رسول خدا {{ص}} و اهل بیت (ع) ، زیست فردی و اجتماعی مردم را متن قرار می دادند و خود بر آن ، حاشیه می زدند . هر جا که می دیدند این رفتار ، یا این معامله ، یا فلان سنت ویا ... مردم ، صحیح نیست ، تذکر داده و آنرا اصلاح می کردند ، بنابر این هر معامله ای که از زبان شرع ، منعی برای آن وارد نشده مشروع است و رسمیت دارد . و عدم ورود منع ، دلیل اینست که شرع ، آنرا امضا کرده است و شرائط چنین معامله ای همان شرائط عامه است . و شرائط خاصة هر معامله خاص ـ از قبیل بیع ، اجاره و ... ـ مربوط به خودشان است . » ( قمی ، 71 ،368 ) .
شهید مرتضی مطهری در مورد اعتبار عقود جدید (غیر از عقود معین) و رابطة آنها با عقود معین، بیاناتی در یک سخنرانی مطرح کردهاند که در کتاب مجموعة سخنرانیهای ایشان در مورد مبحث ربا وعقد بیمه با عنوان «مسألة ربا» آمده است که عیناً در ذیل آورده میشود: «آیا هر معامله صحیحی باید داخل در یکی از ابواب فقه باشد؟ از قدیم این مسئله مطرح بوده است (نه به خاطر بیمه، بلکه کسانی مطرح کردهاند که هنوز مسئله بیمه برایشان مطرح نبوده مثل مرحوم آقا سید محمد کاظم یزدی و بعضی دیگر قدیمتر از ایشان) که آیا لازم است هر معاملهای که در خارج صورت میگیرد، داخل باشد در یکی از ابوابی که در فقه مطرح است؟ یا مانعی ندارد که معاملهای صحیح باشد بدون اینکه داخل در هیچیک از آنها باشد؟ جواب دادهاند که ما هیچ دلیلی نداریم که همه معاملات صحیح باید داخل باشد در یکی از معاملات متعارفی که در فقه مطرح است. هیچ دلیلی بر انحصار نداریم بلکه اصول فقهی ما اقتضاء میکند اعم را. میگویند ما یک سلسله عمومات داریم یعنی کلیات، اصول اولیه، اصول کلی. این عمومات که به شکل عام و کلی طرح شده است، میگوید هر معاملهای و هر عقدی که میان دو نفر صورت بگیرد، درست است الا موارد خاص؛ و به تعبیر دیگر: اصل در هر معاملهای صحت است مگر آنکه فساد آن معامله به دلیل خاصی روشن شود. چرا؟ میگویند به دلیل اینکه ما در قرآن این اصل را به صورت کلی داریم «یا ایها الذین امنوا اوفوا بالعقود» (سورة مائده آیة۱). عقود را همه مفسرین گفتهاند یعنی عهدها، پیمانها. به طور کلی و به طور عام فرموده است: به تمام پیمانهایی که میبندید باید وفادار باشید و باید بر طبق آنها عمل بکنید، یعنی شرعاً باید عمل بکنید، حکم الهی است. در «اوفوا بالعقود»" هیچ قید نشده که آن عهد و پیمان شما به صورت صلح یا بیع و یا اجاره و یا عقد دیگر باشد. این اصل کلی میگوید باید به پیمان عمل کرد. همچنین حدیثی است نبوی که در فقه از مسلمات است و مفاد آن هم همین مفاد است. پیغمبر اکرم {{ص}} فرمودهاند که: «المؤمنون عند شروطهم». شرط در اینجا یعنی قرارداد. مؤمنان پای شرائط خودشان ایستادهاند. یعنی مؤمن هر شرطی و هر تعهدی و هر قراری که میگذارد، باید روی آن بایستد، نباید از آن تخلف کند. این اصل کلی صحت هر گونه پیمان و تعهدی و قراردادی را که میان دو نفر بسته میشود، تضمین و تأمین کرده است .» (مطهری ،۷۲، ۲۹۳و۲۹۴)
بنابراین نتیجه می گیریم که عقد بیمه و اعمال حقوقی از این قبیل به نظر اکثر فقهای قدیمی ، باطل و غیر شرعی بود اما تقریبا نظر تمام فقهای معاصر اینست که چنین عقودی کاملا معتبر بوده و همانند دیگر عقود ، اثر بر آنها مترتب می شود . در واقع می توان گفت که هر معامله ای که مخالف احکام مسلم شرعی نباشد جایز و صحیح است ولزومی ندارد که مسائل مستحدثه ، کاملا با شرع صدر اسلام و چند قرن بعد از آن ، مطابق باشد بلکه عدم مخالفت ، کافی است .
مناسب است نظر امام خمینی (ره) را نیز در مورد عقد بیمه در اینجا ذکر کنیم. ایشان میفرمایند: «بدون شک، ((بیمه)) که عبارت است از تضمین و تعهد جبران خسارت احتمالی، بر دارایی، یا جان کسی، در برابر مقدار معینی از مال، از معاملات عقلایی و رایج در سراسر جوامع بشری حاضر است. به گونهای که رد آن، نوعی سفاهت شمرده میشود و رغبت و اشتیاق بدان، نوعی خردمندی و دوراندیشی.
به هر حال ((بیمه)) از عقدهای متعارف و متداول است. عقلا، تفاوتی میان آن و دیگر عقدها، در آثار و نتایج، نمیبینند. از این روی، عمومات دلالت کننده بر وفای به عقدها و شرطها، مثل آیه شریفه: ((یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود)) و حدیث: ((المومنون عند شروطهم)) و سایر عمومات مرتبط به تعهدات و ضمانتها، شامل بیمه میشوند و شارع مقدس آن را امضاء کرده است.» (خمینی، www.balagh.net).
آیت الله محمدی گیلانی نیز در اینخصوص معتقدند که: «اینکه این نوع قرارداد در زمان نزول وحی وجود خارجی نداشته، موجب نمیشود که ادله عامه مانند: ((اوفوا بالعقود)), شامل آن نشود. ما میدانیم که شرع مقدس در ((باب عبادات)) اصطلاحاتی ویژه خود دارد که بیان آن نیز در زبان وحی آمده است، خواه حقیقت شرعیه را بپذیریم یا معتقد به حقیقت متشرعه باشیم. اما در باب معاملات، اصطلاح خاصی از خود ابداع نکرده است بلکه احکام ویژهای را در رابطه با همان مصطلحات جاری در عرف جامعه، بیان فرموده است. ... بیع، اجاره و ... عناوینی بوده که پیش از نزول وحی هم، در مبادلات اجتماعی، جریان داشته است اما مصادیق آن ممکن است گونههایی داشته باشد، شرائط درستی و نافذ بودن این گونه عقود به لحاظ دو طرف آن، یا شرائط دیگر از سوی شرع مقدس، بیان شده است. ممکن است موارد بسیاری از بیع و اجاره داشته باشیم که در عصر نزول وحی نبوده و اثری از آن وجود نداشته است. در هر صورت ((اوفوا بالعقود)) فراگیر است و شامل هر عقد و قراردادی میشود مگر عقدی که به جهتی از جهات دیگر فسادی داشته باشد که از قلمرو قاعده خارج شود .» (محمدی گیلانی، www.balagh.net).
میرزای قمی (ره) در ادامة بحث خود در مورد امضائی بودن عقود، سخنی از مرحوم محقق داماد (یزدی) به میان میآورد: «رسول خدا {{ص}} و اهل بیت (ع)، زیست فردی و اجتماعی مردم را متن قرار میدادند و خود بر آن، حاشیه میزدند. هر جا که میدیدند این رفتار، یا این معامله، یا فلان سنت ویا ... مردم، صحیح نیست، تذکر داده و آنرا اصلاح میکردند، بنابر این هر معاملهای که از زبان شرع، منعی برای آن وارد نشده مشروع است و رسمیت دارد؛ و عدم ورود منع، دلیل اینست که شرع، آنرا امضاء کرده است و شرائط چنین معاملهای همان شرائط عامه است؛ و شرائط خاصة هر معامله خاص ـ از قبیل بیع، اجاره و ... ـ مربوط به خودشان است .» (قمی، ۷۱ ،۳۶۸).
بنابراین نتیجه میگیریم که عقد بیمه و اعمال حقوقی از این قبیل به نظر اکثر فقهای قدیمی، باطل و غیرشرعی بود اما تقریباً نظر تمام فقهای معاصر اینست که چنین عقودی کاملاً معتبر بوده و همانند دیگر عقود، اثر بر آنها مترتب میشود. در واقع میتوان گفت که هر معاملهای که مخالف احکام مسلم شرعی نباشد جایز و صحیح است ولزومی ندارد که مسائل مستحدثه، کاملاً با شرع صدر اسلام و چند قرن بعد از آن، مطابق باشد بلکه عدم مخالفت، کافی است.
'''تعریف بیمه'''
فقها تعاریف در ظاهر متفاوتی از بیمه کرده اند اما در معنا ، تمام این تعاریف در واقع یکی هستند . در ذیل تعریف بیمه ، توسط چند تن از فقهای معاصر را می آوریم :
ـ آیت الله سیستانی : « بـیـمـه قراردادی است که طبق آن بیمه گزار (بیمه شونده ) متعهد می شودماهانه یا سالانه و یا یـکـباره مبلغ معینی به بیمه گر (بیمه کننده ) بپردازد و در مقابل آن ,بیمه گر متعهد می شود کـه به بیمه گزار یا شخص ثالثی که در قرارداد بیمه معین وقرارداد به نفع او منعقد شده است , مـبلغی پول یا پرداختی ثابتی و هر عوض مالی دیگری , در صورت و قوع حادثه ای یا ضرری که در قرارداد بدان تصریح شده است , بپردازد. » ( سیستانی ، مسألة1391به بعد ) .
فقها تعاریف در ظاهر متفاوتی از بیمه کردهاند اما در معنا، تمام این تعاریف در واقع یکی هستند. در ذیل تعریف بیمه، توسط چند تن از فقهای معاصر را میآوریم:
ـ آیت الله میرزا جواد تبریزی : « بـیمه ( سیگورتا ) عبارت از این است که شخص هر سال مبلغی به کسی یا به شرکتی , بدون عوض داده , و در ضمن شرط کند که اگر آسیبی مثلا به تجارتخانه یا ماشین یا منزل یا خودش برسد آن شـرکـت یـا شـخص آن خسارت را جبران یا آسیب را برطرف یا مرض را معالجه کند,واین معامله داخل در هبه مشروطه است , و چنانچه آسیبی وارد شود, حسب شرط بر مشروط علیه واجب است که از عهده برآید و برای گیرنده اشکالی ندارد . » ( تبریزی ، 513و514 ) .
ـ آیت الله سیستانی: «بیـمه قراردادی است که طبق آن بیمه گزار (بیمه شونده) متعهد می شودماهانه یا سالانه و یا یکـباره مبلغ معینی به بیمه گر (بیمه کننده) بپردازد و در مقابل آن، بیمه گر متعهد میشود که به بیمه گزار یا شخص ثالثی که در قرارداد بیمه معین وقرارداد به نفع او منعقد شده است، مبلغی پول یا پرداختی ثابتی و هر عوض مالی دیگری، در صورت و قوع حادثهای یا ضرری که در قرارداد بدان تصریح شده است، بپردازد.» (سیستانی، مسألة۱۳۹۱به بعد).
ـ آیت الله مکارم شیرازی : « بیمه قراردادی است بین بیمه کننده و شرکت یا شخص بیمه گر و بر این اساس است که در برابر پولی که به آن شرکت یا آن شخص می دهد خسارتهای وارده بر انسان یا چیزی را جبران کند . » ( مکارم ، 480 ) .
ـ آیت الله میرزا جواد تبریزی: «بیمه (سیگورتا) عبارت از این است که شخص هر سال مبلغی به کسی یا به شرکتی، بدون عوض داده، و در ضمن شرط کند که اگر آسیبی مثلاً به تجارتخانه یا ماشین یا منزل یا خودش برسد آن شرکت یا شخص آن خسارت را جبران یا آسیب را برطرف یا مرض را معالجه کند، واین معامله داخل در هبه مشروطه است، و چنانچه آسیبی وارد شود، حسب شرط بر مشروط علیه واجب است که از عهده برآید و برای گیرنده اشکالی ندارد .» (تبریزی، ۵۱۳و۵۱۴).
ـ آیت الله موسوی اردبیلی : « «بیمه» قراردادی است بین بیمه شونده (بیمه گزار) و مؤسسه یا شرکت یا شخصی که بیمه را می پذیرد (بیمه گر) که به موجب آن یک طرف تعهّد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده بر او را جبران کند و یا وجه معیّنی بپردازد. متعهّد را «بیمه گر»، طرف تعهّد را «بیمه گزار»، وجهی را که بیمه گزار به بیمه گر می پردازد «حقّ بیمه» و آنچه را که بیمه می شود «موضوع بیمه» می گویند ... » ( موسوی ، مسألة2482به بعد ) .
ـ آیت الله مکارم شیرازی: «بیمه قراردادی است بین بیمه کننده و شرکت یا شخص بیمه گر و بر این اساس است که در برابر پولی که به آن شرکت یا آن شخص میدهد خسارتهای وارده بر انسان یا چیزی را جبران کند .» (مکارم، ۴۸۰).
ـ آیت الله موسوی اردبیلی: « «بیمه» قراردادی است بین بیمه شونده (بیمه گزار) و مؤسسه یا شرکت یا شخصی که بیمه را میپذیرد (بیمه گر) که به موجب آن یک طرف تعهّد میکند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده بر او را جبران کند و یا وجه معیّنی بپردازد. متعهّد را «بیمه گر»، طرف تعهّد را «بیمه گزار»، وجهی را که بیمه گزار به بیمه گر میپردازد «حقّ بیمه» و آنچه را که بیمه میشود «موضوع بیمه» میگویند ...» (موسوی، مسألة۲۴۸۲به بعد).
'''جایگاه بیمه در بین عقود'''
همانطورهمانطور که قبلاًقبلا ذکر شد،شد ، فقهای معاصر امامیه،امامیه ، عقودی مثل بیمه را کاملاًکاملا صحیح و معتبر میدانندمی دانند . اما در بین فقها در مورد طریق اعتبار و صحت بیمه اختلافاتی وجود دارد . برخیهابرخی ها آنرا نوعی از ضمان میدانند،می بعضیها،دانند ، بعضی ها ، آنرا جزء عقد هبه میدانند،می دانند ، عده ای عدهای،، آنرا در قالب عقد صلح،صلح ، جایز میدانندمی دانند و برخیهابرخی ها نیز نیز،، عقد بیمه را عقدی مستقل میدانند؛میدانند . که به ترتیب نظرات برخی از فقهای معاصر را در اینباره بررسی میکنیممی کنیم .
ـ آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی،بجنوردی ، در مقالهایمقاله ای با عنوان « عقد بیمه » ، پس از توضیحاتی در مورد واژه بیمه و مسألة ایجاب و قبول در آن به بررسی عناصر عقد ضمان و عقد بیمه میپردازندمی پردازند و تعداد نوزده عنصر را برای عقد ضمان شمرده و در مورد هر کدام،کدام ، بحث میکنندمی کنند و در پایان بررسی هر یک از عناصر وجود و تطبیق آن عنصر را با بیمه ذکر میکنندمی کنند . ما در این مقاله،مقاله ، قصد نداریم که کلیة مباحث موجود در مورد عناصر ضمان و بیمه در مقالة آیت الله بجنوردی،بجنوردی ، ذکر کنیم و فقط به این توضیح،توضیح ، بسنده میکنیممی کنیم که ایشان در پایان مقاله،مقاله ، اینچنین نتیجهگیرینتیجه میکنندگیری می کنند که : « بعد از بررسی عناصر نوزده گانة عقد ضمان به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از موارد،موارد ، عنصر عقد ضمان نیستند لذا فقدان آن موارد،موارد ، مایة بطلان عقد ضمان نخواهد بود . عقد بیمه اگرچه فاقد بعضی از موارد است ولی فقدان این موارد که عنصر عقد ضمان نیستند،نیستند ، مانع اندراج آن عقد در تحت عقد ضمان نیست ولی برای اثبات این معنی ضروری است . » ( بجنوردی ،۸۲،82 ،۲۱۵،215 و ۲۱۶216 ) . ایشان در جای دیگری میگویندمی گویند : « در بیمه،بیمه ، بیمه کننده،کننده ، با انعقاد قرارداد و دریافت پول از بیمه گذار،گذار ، تعهد میکندمی کند در صورت تلف مال،مال ، خسارات وارد بر بیمه گذار را جبران کند .
بنابراین،بنابراین ، شرکت بیمه انشای عقد ضمان کرده و ضامن با انشای ضمان،ضمان ، تعهّد و مسئولیتی برای خود ایجاد کرده که در صورت تلف مال بیمه گذار،گذار ، جبران خسارت کند . بر مبنای نظر فقهای امامیه و عامه این نوع ضمان،ضمان ، درست نیست .
به اعتقاد ما اطلاقات خود ضمان،ضمان ، یعنی « اوفوا بالعقود » ودر اینجا حتی « الزعیم غارم » ، شامل این قرارداد میشودمی شود . از آنجا که ضمان،ضمان ، نفس تعهد و مسئولیت،مسئولیت ، و بیمه جبران خسارت احتمالی است ومسألة ادا و نحوة رجوع مضمون له به ضامن،ضامن ، جزء ذات عقد ضمان نیست و با شرط صحت مییابد،می یابد ، لذا عقد ضمان ممکن است بدون مضمون عنه باشد . با این توضیحات به اعتقاد ما بیمه یک نحوه ضمان عقلایی است . ... » (بجنوردی، ۸۰،بجنوردی ، 80 ، 132 ۱۳۲) .
ـ شیخ وحید خراسانی : «میتوان می توان تمام اقساط عقد بیمه را از باب تعهد بیمه کننده و بیمه شونده،شونده ، به پرداخت خسارت و مال معین،معین ، قرار داد . هر چند احوط آنست که مثلاًمثلا بیمه شونده مال معینی به بیمه کننده،کننده ، صلح کند به شرط آنکه بیمه کننده،کننده ، خسارت احتمالی که معین شده جبران نماید و بر بیمه کننده،کننده ، جبران واجب میشود،می شود ، و همچنین در صورتیکه مال معین از طرف بیمه شونده،شونده ، عین باشد میتوانمی توان عقد بیمه را به عنوان هبة به شرط تحمل خسارت احتمالی از جانب بیمه کننده،کننده ، انجام داد که بر بیمه کننده،کننده ، وفای به شرط،شرط ، واجب است . (خراسانی، ۷۹خراسانی ،۷۶۰و، 79 ،760و 761 ۷۶۱) .
ـ آیت الله میرزا جواد تبریزی : « ... این معامله داخل در هبة مشروطه است و چنانچه آسیبی وارد شود حسب شرط،شرط ، بر مشروط علیه واجب است که از عهده برآید و برای گیرنده اشکالی ندارد . (تبریزی، ۵۱۳تبریزی ، 513 و ۵۱۴514 ) .
ـ آیت الله حسین علی منتظری : «ظاهراً ظاهرا بیمه عقد مستقلی است،است ، ولی بنابر احتیاط آن را در قالب بعضی عقود دیگر همچون صلح یا هبة معوضه یا ضمانت در مقابل عوض بوجود آورند . (منتظری، ۷۷منتظری ،۴۰۱، 77 ،401 و ۴۰۲402 ) .
ـ آیت الله خوئی : «میتوان می توان قرارداد بیمه را با تمام اقساط آن از باب هبة معوضه،معوضه ، تصحیح کرد . به این معنی که بیمه کننده مبلغی را بطور ماهیانه یا سالیانه یا یکجا به بیمه گر هبه میکندمی کند و در ضمن عقد هبه،هبه ، به بیمه گر شرط میکندمی کند که در صورت پیش آمد و رخداد هر نوع خسارتی که در بیمه نامه ذکر شده،شده ، باید بیمه گر،گر ، آنرا جبران کند وبر بیمه گر نیز واجب است به این شرط وفا کند و خسارت بیمه کننده را جبران کند . بنابر این این عقد بیمه به تمام اقسام آن یک نوع هبة معوضه است،است ، جایز و صحیح است . » (خوئی، ۱۴۱۲هـخوئی ، 1412هـ ق ،۵۵۳،553 ) .
اما در مقابل عدة کثیری از فقها معتقدند که بیمه یک عقد مستقل است :
ـ امام خمینی در تحریر الوسیله به جایگاه بیمه در بین عقود اشاره کرده و میگویندمی گویند : « ظاهر اینست که بیمه عقدی است مستقل؛مستقل . و بدون شبهه این بیمه ایکه در زمان ما رائج و متعارف است،است ، نه صلح است و نه هبه معوضه . احتمال هم دارد که عقد مستقلی نباشد، بلکه مصداقی از ضمانت با عوض باشد لکن عقد مستقل بودنش روشنترروشن تر است و از باب ضمان عهده نیست،نیست ، بلکه از باب التزام بجبران خسارت است،است ، هر چند که آنرا هم بنحو صلح میشودمی شود واقع ساخت و هم بصورت هبه معوض و هم ضمان معوض . (لکن این دلیل نیست بر اینکه بیمه یکی از اینهاست ) ... » ( خمینی ،۱۳۹۰هـ،1390هـ ق،ق ، 609 ۶۰۹) .
ـ شهید مرتضی مطهّری ، مسألة داخل بودن بیمه در تحت عقد ضمان را بعید دانسته و می گویند : « در میان عقودی که ما در فقه داریم ، یک عقد هست که احتمال اینکه اساسا بیمه داخل در آن باشد زیاد است ، و آن ضمان است ... بیمه به عنوان یک معامله مستقل هیچ اشکالی ندارد . اساسا ضرورتی ندارد که اسمش را ضمان بگذاریم . ضمان شرعی همان ضمان دین است و بس . ما تابع اسم نیستیم که آن را ضمان عهده یا ضمان درک بنامیم . خودش یک معامله مستقل است و همان چیزی است که امروز به آن بیمه میگویند و شامل همه اقسام بیمه هم میشود و جامع مشترک همه آنها برای اینکه این معامله یک معامله عقلائی باشد تأمین بودن آن است . » ( مطهّری ، 72 ، 298 و 302 )
ـ امام خمینی (ره) معتقدند که : « بیمه عقد مستقلی است و میتوان به عنوان بعض عقود دیگر از قبیل صلح، آن را اجرا کرد. » (خمینی ، ) . « به هر حال ((بیمه)) از عقدهای متعارف و متداول است. عقلا, تفاوتی میان آن و دیگر عقدها, در آثار و نتایج, نمی بینند. ... » ( خمینی ، www.balagh.net )
ـ شهید مرتضی مطهّری، مسألة داخل بودن بیمه در تحت عقد ضمان را بعید دانسته و میگویند: «در میان عقودی که ما در فقه داریم، یک عقد هست که احتمال اینکه اساساً بیمه داخل در آن باشد زیاد است، و آن ضمان است ... بیمه به عنوان یک معامله مستقل هیچ اشکالی ندارد. اساساً ضرورتی ندارد که اسمش را ضمان بگذاریم. ضمان شرعی همان ضمان دین است و بس. ما تابع اسم نیستیم که آن را ضمان عهده یا ضمان درک بنامیم. خودش یک معامله مستقل است و همان چیزی است که امروز به آن بیمه میگویند و شامل همه اقسام بیمه هم میشود و جامع مشترک همه آنها برای اینکه این معامله یک معامله عقلائی باشد تأمین بودن آن است .» (مطهّری، ۷۲، ۲۹۸ و ۳۰۲)
ـ آیت الله محمد علی اراکی : « بیمه عقد مستقلی است تابع شرائطی که در قرارداد ، طرفین توافق نموده اند . ( اراکی ، 555 ) .
ـ آیت الله موسوی اردبیلی : « بیمه عقد مستقلّی است و می توان به عنوان بعضی از عقود دیگر از قبیل صلح، آن را اجرا کرد. » ( موسوی ، 412 )
ـ شیخ حسین نوری : « بیمه هر چند در سابق به شکل فعلی وجود نداشته است ولی مشمول کلیات و قوانین پویای اسلام و یکی از عقود است که میان کسی که بیمه را می پذیرد و بیمه کننده ، چه شخص باشد یا شرکت و مؤسسه بوجود می آید ... » ( نوری ، 73 ،601 ) .
ـ امام خمینی (ره) معتقدند که: «بیمه عقد مستقلی است و میتوان به عنوان بعض عقود دیگر از قبیل صلح، آن را اجرا کرد.» (خمینی ). «به هر حال ((بیمه)) از عقدهای متعارف و متداول است. عقلا، تفاوتی میان آن و دیگر عقدها، در آثار و نتایج، نمیبینند. ...» (خمینی، www.balagh.net)
ـ سید محمد شیرازی : « بیمه کردن زندگی یا سایر اموال انسان جایز است، مثلاً می توان کشتی در دریا، یا هواپیما در فضا را بیمه کرد، زیرا معاملهای است عقلایی و عموم آیه (أوفوا بالعقود) شامل آن می شود. » ( شیرازی ، مسألة 3490 به بعد ) .
ـ آیت الله محمد علی اراکی: «بیمه عقد مستقلی است تابع شرائطی که در قرارداد، طرفین توافق نمودهاند. (اراکی، ۵۵۵).
ـ آیت الله موسویمکارم شیرازی اردبیلی: « بیمه عقد مستقلّیقراردادی است بین بیمه کننده و میتوانشرکت بهیا عنوانشخص بعضیبیمه ازگر عقود... دیگرو ازاین قبیلمعامله صلح،و آنقرارداد رامستقلّی اجرااست کرد. » (موسوی، ۴۱۲مکارم ، 480 ) .
ـ آیت الله لنکرانی : « بیمه عقد مستقلی است و احکام خاص خود را دارد و شرایط عقود بیع یا اجاره یا مضاربه در آن جاری نیست ... » ( لنکرانی ، 293 ) .
ـ شیخ حسین نوری: «بیمه هر چند در سابق به شکل فعلی وجود نداشته است ولی مشمول کلیات و قوانین پویای اسلام و یکی از عقود است که میان کسی که بیمه را میپذیرد و بیمه کننده، چه شخص باشد یا شرکت و مؤسسه بوجود میآید ...» (نوری، ۷۳ ،۶۰۱).
ـ آیت الله محمدی گیلانی از کسانی که بیمه را عقد مستقلی نمی دانند انتقاد می کند و می گوید : « بیمه, عقدی است مستقل و لازم و همانند سایر عقود لازمه از یکطرف مشمول ادله عامه نسبت به تعهد و التزام ، طرفین را ملزم به محترم شمردن آن و مراعات شرائطی که مورد توافق طرفین در عقد بیمه قرار گرفته است, می شمارد و از طرف دیگر باید شرائط کلی صحت عقد در انعقاد قرار داد بیمه ملحوظ شود. بعض از علماء اسلام چون ادله عامه ((اوفوا بالعقود)) یا ((المومنون عند شروطهم)) را به عقودی که در زمان نزول وحی رواج داشته منحصر دانسته اند و بیمه را مشمول عناوین دیگر از قبیل: هبه مشروط, صلح, ضمان و ... دانسته و مسایل آن را بر بیمه, منطبق کرده اند.
اگر چه بیمه از جهاتی شباهت به عناوین یاد شده دارد ولی روشن است که هر یک از عناوین فوق در اصطلاح و عرف جامعه, معنایی ویژه داشته و شرائط ویژه به خود دارد. اگر چه مشترکاتی بین مصادیق آن هست ولی تفاوتهایی دارند که حدود هر یک را مشخص می کند. ((بیمه)) خود قرارداد خاصی است که در عرف جامعه ارتباطی با عناوین دیگر فقهی ندارد بلکه یک قرارداد رسمی و مستقل است که بیمه گر و بیمه گذار با شرائط ویژه ای بین خود منعقد کرده و ملتزم به مراعات آن می باشند. » ( محمدی ، www.balagh.net ) .
از نظرات فقها ، چنین استنباط می شود که اکثر آنها معتقدند که بیمه ، یک عقد مستقل بوده وتمام شرائط و آثار عقد را دارا می باشد لکن یک سری شرائطی هست که مخصوص به عقد بیمه می باشد که در ادامه ، بیان فقهای مختلف در این مورد خواهد آمد .
ـ سید محمد شیرازی: «بیمه کردن زندگی یا سایر اموال انسان جایز است، مثلاً میتوان کشتی در دریا، یا هواپیما در فضا را بیمه کرد، زیرا معاملهای است عقلایی و عموم آیه (أوفوا بالعقود) شامل آن میشود.» (شیرازی، مسألة ۳۴۹۰ به بعد).
ـ آیت الله مکارم شیرازی: «بیمه قراردادی است بین بیمه کننده و شرکت یا شخص بیمه گر ... و این معامله و قرارداد مستقلّی است .» (مکارم، ۴۸۰).
ـ آیت الله لنکرانی: «بیمه عقد مستقلی است و احکام خاص خود را دارد و شرایط عقود بیع یا اجاره یا مضاربه در آن جاری نیست ...» (لنکرانی، ۲۹۳).
ـ آیت الله محمدی گیلانی از کسانی که بیمه را عقد مستقلی نمی دانند انتقاد میکند و میگوید: «بیمه، عقدی است مستقل و لازم و همانند سایر عقود لازمه از یکطرف مشمول ادله عامه نسبت به تعهد و التزام، طرفین را ملزم به محترم شمردن آن و مراعات شرائطی که مورد توافق طرفین در عقد بیمه قرار گرفته است، میشمارد و از طرف دیگر باید شرائط کلی صحت عقد در انعقاد قرار داد بیمه ملحوظ شود. بعض از علماء اسلام چون ادله عامه ((اوفوا بالعقود)) یا ((المومنون عند شروطهم)) را به عقودی که در زمان نزول وحی رواج داشته منحصر دانستهاند و بیمه را مشمول عناوین دیگر از قبیل: هبه مشروط، صلح، ضمان و ... دانسته و مسایل آن را بر بیمه، منطبق کردهاند.
اگر چه بیمه از جهاتی شباهت به عناوین یاد شده دارد ولی روشن است که هر یک از عناوین فوق در اصطلاح و عرف جامعه، معنایی ویژه داشته و شرائط ویژه به خود دارد. اگر چه مشترکاتی بین مصادیق آن هست ولی تفاوتهایی دارند که حدود هر یک را مشخص میکند. ((بیمه)) خود قرارداد خاصی است که در عرف جامعه ارتباطی با عناوین دیگر فقهی ندارد بلکه یک قرارداد رسمی و مستقل است که بیمه گر و بیمه گذار با شرائط ویژهای بین خود منعقد کرده و ملتزم به مراعات آن میباشند.» (محمدی، www.balagh.net).
از نظرات فقها، چنین استنباط میشود که اکثر آنها معتقدند که بیمه، یک عقد مستقل بوده وتمام شرائط و آثار عقد را دارا میباشد لکن یک سری شرائطی هست که مخصوص به عقد بیمه میباشد که در ادامه، بیان فقهای مختلف در این مورد خواهد آمد.
'''شرائط صحت عقد بیمه'''
فقها ، شرائط عمومی عقد ، مانند عقل و بلوغ و اختیار طرفین و ... را در عقد بیمه نیز لازم می دانند . ولی علاوه بر اینها برخی شرائط اختصاصی نیز برای عقد بیمه می شمارند :
ـ امام خمینی در تحریر الوسیله می فرماید : « در بیمه علاوه بر آنچه گفتیم چند چیز دیگر شرط است .
فقها، شرائط عمومی عقد، مانند عقل و بلوغ و اختیار طرفین و ... را در عقد بیمه نیز لازم میدانند؛ ولی علاوه بر اینها برخی شرائط اختصاصی نیز برای عقد بیمه میشمارند:
اول - اینکه منفعت مورد بیمه ، مشخص باشد که چه چیز بیمه شود، (شخص بیمه شونده و سلامتی او و یا فلان مال معین او، و یا بیماری او و یا امثال اینها ) .
دوم - تعیین دو طرف عقد، آیا بیمه کننده شخص است یا شرکتی است و یا مثلا دولت است
سوم - اینکه مبلغی که بیمه شونده باید بپردازد را معین کنند که چه مقدار به بیمه کننده بپردازد .
چهارم - تعیین خسارتیکه بیمه کننده باید خسارت خصوص آنرا بعهده بگیرد از قبیل آتش سوزی و یا غرق و یا سرقت و مرض و فوت و امثال اینها .
پنجم - تعیین اقساط پرداخت - البته اگر اقساطی باشد - و همچنین در این صورت تعیین زمان هر قسط .
ششم - اینکه مدت بیمه یعنی شروع و پایان آنرا معین کنند. و اما تعیین مبلغ تامین ، به اینکه بیمه کننده بگوید: من متعهد می شوم در صورت رخ دادن فلان حادثه ، هزار دینار خسارت وارده بر آنرا بپردازم ، لازم نیست . بلکه همینکه بیمه کننده بگوید: دو قسم خسارتی که بر مورد بیمه وارد شود بعهده من و من ملتزم به پرداخت آن هستم ، کفایت می کند. » ( خمینی ، 1390هـ ق ، 609 ) .
ـ آیت الله محمدی گیلانی در مورد شرائط عقد بیمه معتقدند که : « در صحت عقد بیمه, لازم است افزون بر آنکه دو طرف قرارداد, شرائط کلی صلاحیت و شایستگی عقد قرارداد از قبیل: بلوغ, عقل, اختیار, قصد و حق تصرف در اموال خود را دارا باشند, بایسته است, شرائط ذیل نیز به روشنی, مراعات گردد:
ـ امام خمینی در تحریر الوسیله میفرماید: «در بیمه علاوه بر آنچه گفتیم چند چیز دیگر شرط است.
الف: موضوع بیمه. اگر مال است باید به طور کامل خصوصیات آن مال معین شود و اگر انسان است باید آن چیزی از انسان یا آن شانی از شونات او که به بیمه گذاشته شده است, مشخص گردد و همینطور سایر اموری که موضوع بیمه می باشد.
ب: حق بیمه. آنچه را که بیمه گذار به بیمه گر بابت حق بیمه به صورت نقد یا اقساط بپردازد, باید با همه جوانب آن معین و شرائط پرداخت آن نیز, مشخص باشد.
اول - اینکه منفعت مورد بیمه، مشخص باشد که چه چیز بیمه شود، (شخص بیمه شونده و سلامتی او و یا فلان مال معین او، و یا بیماری او و یا امثال اینها).
ج: حوادث مورد انتظار یا ناگهانی و غیرمنتظره و خطراتی که موجب عقد قرارداد بیمه می شود با تمام خصوصیات احتمالی که منظور دو طرف است, باید مشخص و معلوم گردد.
دوم - تعیین دو طرف عقد، آیا بیمه کننده شخص است یا شرکتی است و یا مثلاً دولت است
د: بیمه گر و بیمه گذار نیز باید با مشخصات کامل معین گردد اگر غیر از بیمه گذار فرد یا افراد دیگری بخواهند از بیمه بهره برند باید در قرارداد بیان شود و نیز غیر از بیمه گر, اگر فرد یا افراد دیگری بخواهند, جبران خسارت نمایند, باید مشخص شود.))
سوم - اینکه مبلغی که بیمه شونده باید بپردازد را معین کنند که چه مقدار به بیمه کننده بپردازد.
طبیعی است هر گونه ابهام در موارد یاد شده نیز به عقد قرارداد بیمه زیان می زند مگر از اموری باشد که به گونه ای در مقررات مربوط به بیمه, بیان شده باشد, یا دو طرف بر شقوق مختلف آن توافق کرده باشند. » ( محمدی ، www.balagh.net ) .
چهارم - تعیین خسارتیکه بیمه کننده باید خسارت خصوص آنرا بعهده بگیرد از قبیل آتشسوزی و یا غرق و یا سرقت و مرض و فوت و امثال اینها.
پنجم - تعیین اقساط پرداخت - البته اگر اقساطی باشد - و همچنین در این صورت تعیین زمان هر قسط.
ششم - اینکه مدت بیمه یعنی شروع و پایان آنرا معین کنند؛ و اما تعیین مبلغ تأمین، به اینکه بیمه کننده بگوید: من متعهد میشوم در صورت رخ دادن فلان حادثه، هزار دینار خسارت وارده بر آنرا بپردازم، لازم نیست. بلکه همینکه بیمه کننده بگوید: دو قسم خسارتی که بر مورد بیمه وارد شود بعهده من و من ملتزم به پرداخت آن هستم، کفایت میکند.» (خمینی، ۱۳۹۰هـ ق، ۶۰۹).
ـ آیت الله محمدی گیلانی در مورد شرائط عقد بیمه معتقدند که: «در صحت عقد بیمه، لازم است افزون بر آنکه دو طرف قرارداد، شرائط کلی صلاحیت و شایستگی عقد قرارداد از قبیل: بلوغ، عقل، اختیار، قصد و حق تصرف در اموال خود را دارا باشند، بایسته است، شرائط ذیل نیز به روشنی، مراعات گردد:
الف: موضوع بیمه. اگر مال است باید به طور کامل خصوصیات آن مال معین شود و اگر انسان است باید آن چیزی از انسان یا آن شانی از شونات او که به بیمه گذاشته شده است، مشخص گردد و همینطور سایر اموری که موضوع بیمه میباشد.
ب: حق بیمه. آنچه را که بیمه گذار به بیمه گر بابت حق بیمه به صورت نقد یا اقساط بپردازد، باید با همه جوانب آن معین و شرائط پرداخت آن نیز، مشخص باشد.
ج: حوادث مورد انتظار یا ناگهانی و غیرمنتظره و خطراتی که موجب عقد قرارداد بیمه میشود با تمام خصوصیات احتمالی که منظور دو طرف است، باید مشخص و معلوم گردد.
د: بیمه گر و بیمه گذار نیز باید با مشخصات کامل معین گردد اگر غیر از بیمه گذار فرد یا افراد دیگری بخواهند از بیمه بهره برند باید در قرارداد بیان شود و نیز غیر از بیمه گر، اگر فرد یا افراد دیگری بخواهند، جبران خسارت نمایند، باید مشخص شود))
طبیعی است هر گونه ابهام در موارد یاد شده نیز به عقد قرارداد بیمه زیان میزند مگر از اموری باشد که به گونهای در مقررات مربوط به بیمه، بیان شده باشد، یا دو طرف بر شقوق مختلف آن توافق کرده باشند.» (محمدی، www.balagh.net).
'''شبهات مطرح شده در مورد صحت عقد بیمه'''
۱1 ـ '''غرر''' : ممکن است این شبهه مطرح شود که به دلیل معلوم نبودن کیفیت و میزان و زمان بروز خسارت احتمالی،احتمالی بیمه،، بیمه ، عقد غرری شود و چنانچه میدانیممی دانیم عقد غرری نیز باطل میباشدمی باشد . جواب این شبهه ودفع آنرا از زبان آیت الله محمدی گیلانی نقل میکنیممی کنیم : « برای روشن شدن موضوع و دفع این شبهه،شبهه, نخست بایسته است ((غرر)) را معنی کنیم: ((غرر)) در لغت به معنی خطر و به هلاکت،هلاکت, افتادن است.
((غرر)) جهل و جهالت نیست اگر چه خود یکی از عوامل به خطر افتادن و هلاک شدن میباشدمی باشد. بیع ((غرری)) را از آن جهت ((غرری)) مینامندمی نامند که مال و سرمایه طرف به مخاطره میافتدمی افتد.
در بیمه،بیمه, غرر به معنایی که شمرده شد،شد, وجود ندارد،ندارد, مخاطرهایمخاطره ای برای دو طرف نیست. بیمه گر و بیمه گذار هر دو با توجه و بر مبنای همین احتمالات،احتمالات, عقد بیمه را منعقد میکنندمی کنند و این اندازه ابهام میزان خسارت وارده،وارده, زیانی به درستی عقد بیمه،بیمه, نمی نمیزندزند. زیرا نوع خسارت و بیشترین میزان تأمینتامین آن و حدود و مشخصات دیگر،دیگر, تعیین و مورد توافق دو طرف قرار گرفته است.
از سویی دیگر ادلة یاد شده در مورد بیع غرری است و عقد بیمه،بیمه , بیع نیست بلکه همانطورهمانطور که گفته شد قراردادی است مستقل و با تعریفی مشخص و مخصوص بخود و اعتبار آن عقلائی و جهانی است؛است. و تحمل یک هزینه جزئی برای کسب منافع زیادی که برای بیمه گر و بیمه گذار دارد،دارد, عاقلانه و مقرون به صرفه است و تحمل ضرر کم برای جلب منفعت بیشتر،بیشتر, یک روش عقلائی است که در سطوح مختلف بشری رواج دارد. » (محمدی، محمدی ، www.balagh.net ) .
ـ آیت الله لنکرانی: «غرر در بیمه مطرح نیست چون اصل عقد بیمه بنابر جبران خسارتِ نامعلوم است.» (لنکرانی، ۲۹۴).
۲ ـ '''اکل مال به باطل''': ممکن است این شبهه به صحت غقد بیمه وارد شود که در اکثر موارد بیمه، بیمه گر در مقابل وجهی که از بیمه گذار دریافت میکند کاری برای او انجام نمیدهد. یعنی ضرری به وقوع نمیپیوندد تا بیمه گر آنرا جبران کند. پس این از موارد و مصادیق اکل مال به باطل میباشد. در پاسخ به این شبهه، باید گفت که در ادامة آیة مربوط به نهی از اکل مال به باطل (لا تأ کلوا اموالکم بینکم بالباطل ...) آمده است که میتوان معاملاتی که مورد رضا و میل طرفین هستند را انجام داد و میل و رضا و دلیل انعقاد عقد نیز در عقود مختلف متفاوت است که در عقد بیمه یک دلیل عقلائی و منطقی با رضایت طرفین وجود دارد که حصول آرامش و اطمینان خاطر است. در حالیکه در مقابل چنین هدف مهم و با ارزشی، مقدار کمی مال انسان صرف میشود و عقلا این کار را جایز بلکه خوب میدانند. (محمدی گیلانی ،www.balagh.net).
۳ ـ '''ضمان ما لم یجب''': شبهة دیگری که ممکن است مطرح گردد این است که ضمان در صورتی محقق میشود که ذمة یک شخص، مشغول باشد تا کس دیگر بتواند تعهّد آن شخص را ضمانت کند «در عقد بیمه که هنوز خسارتی بر بیمه گذار وارد نشده و روی دادی برای او رخ نداده است، موضوع ضمان محقق نگردیده که بیمه گر بخواهد تعهد پرداخت و جبران آن را بنماید بنا بر این چنین قراردادی صحیح نبوده و باطل خواهد بود. پاسخ: نخست آنکه بیمه ضمان نیست که مسائل و شرائط مربوط به ضمان در آن جاری باشد. همانطور که در آغاز بحث گفته شد: بیمه قرارداد مستقلی است که به جهت منافع عقلائی که دارد بین بیمه گر و بیمه گذار با حفظ و مراعات شرائط ویژه خود، برقرار میگردد.
اساس و پایه داد و ستدها و قراردادها در همه جوامع بشری بر اعتباریات استوار است. اعتباراتی که از نظر خردمندان ارزش دارد. چگونگی و حدود این قراردادها را توافق دو طرف قرار داد مشخص میکند. انسان در زندگی اجتماعی خود برای جبران خسارتها و ضررهای ناشی از حوادث طبیعی و غیرطبیعی که همواره او را تهدید میکند و نیز جهت رسیدن به منافع مادی و غیرمادی خود به ((بیمه)) و بهره بری از مزایای آن، نیازمند است.
دیگر آنکه در فقه ما مواردی وجود دارد که انسان با شرایطی، تعهدی را میپذیرد و ذمه خود را مشغول میکند. مانند موارد ((جعاله)) که ((جاعل)) برای رسیدن به منافع و اهداف خود با شرایطی، متعهد میشود که ((حق الجعاله)) را بپردازد. در جعاله انسان میتواند در برابر هر عمل حلالی، ذمه خود را مشغول کند که در صورت انجام آن عمل توسط فرد یا گروهی که آن را بجا آورد و هدف او را محقق سازد، چیزی را بپردازد.» (محمدی ،www.balagh.net).
'''نتیجهگیری'''
ـ آیت الله لنکرانی : « غرر در بیمه مطرح نیست چون اصل عقد بیمه بنابر جبران خسارتِ نامعلوم است. » ( لنکرانی ، 294 ) .
۱ ـ عقد بیمه یک عقد صحیح بوده ودلائل قائلین به عدم اعتبار عقود غیر از عقود معین، منطقی نمیباشد.
2 ـ '''اکل مال به باطل''' : ممکن است این شبهه به صحت غقد بیمه وارد شود که در اکثر موارد بیمه ، بیمه گر در مقابل وجهی که از بیمه گذار دریافت می کند کاری برای او انجام نمی دهد . یعنی ضرری به وقوع نمی پیوندد تا بیمه گر آنرا جبران کند . پس این از موارد و مصادیق اکل مال به باطل می باشد . در پاسخ به این شبهه ، باید گفت که در ادامة آیة مربوط به نهی از اکل مال به باطل ( لا تأ کلوا اموالکم بینکم بالباطل ... ) آمده است که می توان معاملاتی که مورد رضا و میل طرفین هستند را انجام داد و میل و رضا و دلیل انعقاد عقد نیز در عقود مختلف متفاوت است که در عقد بیمه یک دلیل عقلائی و منطقی با رضایت طرفین وجود دارد که حصول آرامش و اطمینان خاطر است . در حالیکه در مقابل چنین هدف مهم و با ارزشی ، مقدار کمی مال انسان صرف می شود و عقلا این کار را جایز بلکه خوب می دانند . ( محمدی گیلانی ،www.balagh.net ) .
3 ـ '''ضمان ما لم یجب''' : شبهة دیگری که ممکن است مطرح گردد این است که ضمان در صورتی محقق می شود که ذمة یک شخص ، مشغول باشد تا کس دیگر بتواند تعهّد آن شخص را ضمانت کند « در عقد بیمه که هنوز خسارتی بر بیمه گذار وارد نشده و روی دادی برای او رخ نداده است, موضوع ضمان محقق نگردیده که بیمه گر بخواهد تعهد پرداخت و جبران آن را بنماید بنا بر این چنین قراردادی صحیح نبوده و باطل خواهد بود. پاسخ : نخست آنکه بیمه ضمان نیست که مسائل و شرائط مربوط به ضمان در آن جاری باشد. همانطور که در آغاز بحث گفته شد: بیمه قرارداد مستقلی است که به جهت منافع عقلائی که دارد بین بیمه گر و بیمه گذار با حفظ و مراعات شرائط ویژه خود, برقرار می گردد.
۲ ـ به نظر میآید که بیمه، یک عقد مستقل میباشد و در تحت عنوان دیگر عقود، مانند ضمان و هبه و صلح، قرار نمیگیرد. البته میتوان بیمه را در قالب یکی از این عقود نیز واقع ساخت.
اساس و پایه داد و ستدها و قراردادها در همه جوامع بشری بر اعتباریات استوار است. اعتباراتی که از نظر خردمندان ارزش دارد. چگونگی و حدود این قراردادها را توافق دو طرف قرار داد مشخص می کند. انسان در زندگی اجتماعی خود برای جبران خسارتها و ضررهای ناشی از حوادث طبیعی و غیرطبیعی که همواره او را تهدید میکند و نیز جهت رسیدن به منافع مادی و غیرمادی خود به ((بیمه)) و بهره بری از مزایای آن, نیازمند است.
دیگر آنکه در فقه ما مواردی وجود دارد که انسان با شرایطی, تعهدی را می پذیرد و ذمه خود را مشغول می کند. مانند موارد ((جعاله)) که ((جاعل)) برای رسیدن به منافع و اهداف خود با شرایطی, متعهد می شود که ((حق الجعاله)) را بپردازد. در جعاله انسان می تواند در برابر هر عمل حلالی, ذمه خود را مشغول کند که در صورت انجام آن عمل توسط فرد یا گروهی که آن را بجا آورد و هدف او را محقق سازد, چیزی را بپردازد. » ( محمدی ،www.balagh.net ) .
'''نتیجه گیری'''
1 ـ عقد بیمه یک عقد صحیح بوده ودلائل قائلین به عدم اعتبار عقود غیر از عقود معین ، منطقی نمی باشد .
2 ـ به نظر می آید که بیمه ، یک عقد مستقل می باشد و در تحت عنوان دیگر عقود ، مانند ضمان و هبه و صلح ، قرار نمی گیرد . البته می توان بیمه را در قالب یکی از این عقود نیز واقع ساخت .
۳ ـ میتوان گفت که تقریباً تمام فقها در مورد شرائط عقد بیع با هم متفق هستند. چه در مورد شروط عمومی آن و چه در مورد شروط اختصاصی آن.
3 ـ می توان گفت که تقریبا تمام فقها در مورد شرائط عقد بیع با هم متفق هستند . چه در مورد شروط عمومی آن و چه در مورد شروط اختصاصی آن .
۴ ـ اشکالات و شبهاتی که برای اعتبار عقد بیمه طرح شده است (غرر، اکل مال به باطل، ضمان ما لم یجب) بی اساس میباشند و خللی به صحت بیمه وارد نمیکنند.
4 ـ اشکالات و شبهاتی که برای اعتبار عقد بیمه طرح شده است ( غرر ، اکل مال به باطل ، ضمان ما لم یجب ) بی اساس می باشند و خللی به صحت بیمه وارد نمی کنند .
۵5 ـ بیمه از جملة عقودی هست که با توجه به روابط اجتماعی و اقتصادی زمان و دگرگونی این روابط،روابط ، برای تمام جوامع کنونی،کنونی ، از اهمیت ویژهایویژه ای برخوردارند . وبنای عقلای جوامع کنونی بر گسترش بیمه و اهمیت دادن به آن است .
والسلام
قرآن کریم
۱1 اراکی اراکی،، محمد علی(۷۱71) ، توضیح المسائل،المسائل ، قم : مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم
۲2 تبریزی تبریزی،، میرزا جواد (بی تا) ، توضیح المسائل
3 سیستانی ، سید علی(بی تا ) ، مختصر توضیح المسائل
۳4 صافی سیستانی،گلپایگانی سید، علیلطف الله (بی1414 تاهـ ق) ، مختصر توضیح المسائل ، دار القرآن الکریم
5 طباطبائی یزدی ، سید محمد کاظم(بی تا) ، سؤال و جواب، به اهتمام سید مصطفی محقق داماد
۴ صافی گلپایگانی، لطفالله (۱۴۱۴ هـ ق)، توضیح المسائل، دار القرآن الکریم
6 فاضل لنکرانی ، جامع المسائل ، ج2
۵ طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم (بی تا)، سؤال و جواب، به اهتمام سید مصطفی محقق داماد
7 قمی ، میرزا ابوالقاسم (71) ، جامع الشتات ، ج2 ، چ1 ، چاپ مؤسسة کیهان
۶ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۲
8 مطهری ، مرتضی (72) ، مسألة ربا به ضمیمة بیمه ، چ5 ، انتشارات صدرا
۷ قمی، میرزا ابوالقاسم (۷۱)، جامع الشتات، ج۲، چ۱، چاپ مؤسسة کیهان
9 مکارم شیرازی ، توضیح المسائل
۸ مطهری، مرتضی (۷۲)، مسألة ربا به ضمیمة بیمه، چ۵ ، انتشارات صدرا
۹10 موسوی مکارماردبیلی شیرازی،، توضیح المسائل
11 موسوی بجنوردی ، سید محمد (80) ، عقد ضمان ، چ1 ، تهران : انتشارات پژوهشکدة امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی
۱۰ موسوی اردبیلی، توضیح المسائل
۱۱ 12 موسوی بجنوردی،بجنوردی ، سید محمد (۸۰82) ، عقدمجموعه ضمان،مقالات چ۱،فقهی حقوقی اجتماعی ، ج3 ، چ1 ، تهران : انتشارات پژوهشکدة امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی
13 موسوی خمینی ، سید روح الله (1390هـ ق) ،تحریرالوسیله ، ج2 ، نجف : چاپ آداب
۱۲ موسوی بجنوردی، سید محمد (۸۲)، مجموعه مقالات فقهی حقوقی اجتماعی، ج۳، چ۱، تهران : انتشارات پژوهشکدة امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی
14 موسوی خمینی ، سید روح الله ، توضیح المسائل
۱۳ موسوی خمینی، سید روحالله (۱۳۹۰هـ ق)، تحریرالوسیله، ج۲، نجف: چاپ آداب
۱۴ 15 موسوی خمینی،خوئی ، سید روحالله،ابوالقاسم (1412هـ ق) ، توضیح المسائل ، قم : انتشارات مهر
۱۵ 16 موسوی خوئی،گلپایگانی ، سید ابوالقاسممحمدرضا (۱۴۱۲هـ ق71) ، توضیح المسائل،المسائل ، چ73 ، قم : انتشاراتدارالقرآن مهرالکریم
17 منتظری ، حسین علی (77) ، توضیح المسائل ، چ16 ، نشر تفکر
۱۶ موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا (۷۱)، توضیح المسائل، چ۷۳، قم: دارالقرآن الکریم
18 نوری همدانی ، حسین (73) ، توضیح المسائل ، چ4 ، قم : دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیه قم
۱۷ منتظری، حسین علی (۷۷)، توضیح المسائل، چ۱۶، نشر تفکر
19 وحید خراسانی ، حسین (79) ، توضیح المسائل ، قم :مدرسة باقرالعلوم (ع)
۱۸ نوری همدانی، حسین (۷۳)، توضیح المسائل، چ۴، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیه قم
20 پایگاه اینترنتی بلاغ : www.balagh.net
۱۹ وحید خراسانی، حسین (۷۹)، توضیح المسائل، قم :مدرسة باقرالعلوم (ع)
21 پایگاه اینترنتی الشیعه : www.al-shia.com
۲۰ 22 پایگاه اینترنتی بلاغشهید مطهری : www.balaghmotahari.netorg
23 نرم افزار المعجم
۲۱ پایگاه اینترنتی الشیعه: www.al-shia.com
24 نرم افزار الاحکام الشرعیه
۲۲ پایگاه اینترنتی شهید مطهری: www.motahari.org
۲۳ نرمافزار المعجم
۲۴ نرمافزار الاحکام الشرعیه
'''حسن پوراللّهیار'''
۱۳ 13/۹9/۱۳۸۴1384
[[رده:دین و فلسفه]]
|