جهل به قانون/فصل اول
فصل اوّل ویرایش
شرح قاعده
بخش اوّل: معنای قاعده ویرایش
درعلم حقوق، معروف است که «جهل به قانون رافع مسؤولیّت نمی‌باشد». جهل به قانون را جهل به حکم نیز می‌گویند. مضمون این قاعده، اینست که چنین فرض می‌شود که تمام افراد جامعه، از احکام و قوانین، آگاهی دارند. پس ادّعای جهل هیچ‌کس نسبت به قانون، پذیرفته نمی‌شود. یعنی کسی در مقام اثبات نمی‌تواند بگوید که من در مورد فلان قانون آگاهی نداشتم.
آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی در کتاب علم اصول می‌نویسد: «از بعد حقوقی، وجوب تعلم قوانین، از اصول مسلّمة حقوقی است. بر همة مکلّفان واجب است که قوانین مدون مصوب مجلس شورای اسلامی را- پس از ابلاغ دولت و لازم الإجرا شدنش با اعلان در روزنامة رسمی- یاد بگیرند وطبق آن عمل کنند. نتیجة مطلب آنست که چنانچه قانونی تصویب شود و لازم الإجراءگردد، کسی حق ندارد بگوید که من این قانون را یاد نگرفته‌ام ونمی دانم.» (بجنوردی، ۷۹، ۷۱)
دکتر کاتوزیان، در اینباره معتقدند که «مصداق بارز فرضهای حقوقی، اطلاع یافتن از قوانین است. ما همه می‌دانیم، قوانینی را که در روزنامه‌ها منتشر می‌شود یا در روزنامه رسمی منتشر می‌شود، همه مردم نمی‌خوانند ولی اگر اجرای قانون در مقابل هرکسی منوط باشد به اطلاع او، هیچ‌گاه، هیچ قانونی اجرا نمی‌شود؛ بنابراین، فرض شده است که اگرقانون در روزنامه رسمی منتشر شود و پانزده روز از مدت آن بگذرد، همه آگاه به قانون فرض می‌شوند.
این اصطلاح که جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند، اصطلاح درست نیست. بلکه باید گفت بعد از آنکه قانون منتشر شد، همه آگاه به قانون فرض می‌شوند. فرق بین فرض و اماره نیز اینست که اماره متکی است بر غلبه، در حالی که فرض ممکن است برخلاف غالب باشد. چنان‌که اطلاع از قوانین برخلاف غالب است. بیشتر مردم ناآگاه می‌مانند و با وجود این مطلع از قانون فرض می‌شوند برای اینکه نظم عمومی اقتضاء می‌کند قانون در مورد همه مردم یکسان اجرا شود .» (کاتوزیان، www.iranbar.com)
در این مورد، مادة ۲ قانون مدنی، بعد از اصلاح در تاریخ ۸ آذر ۱۳۴۸ مقرّر می‌دارد که: «قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الإجراست، مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد». ملاحظه می‌شود که قانون مدنی، مدت زمانی را که پس از گذشت آن مهلت همه مردم، آگاه به قانون فرض می‌شوند را ۱۵ روز اعلام کرده است. «با این ترتیب قانون پس از ۱۵ روز از تاریخ انتشار در تمام کشور قابل اجرا است و همه آگاه بر آن فرض می‌شوند.» (کاتوزیان، ۷۷ج۲٬۱۴۶).
قاعدة دیگری داریم که عنوانش قاعدة «عذر جهل به قانون» می‌باشد. در اینباره دکتر جعفری لنگرودی، معتقدند که «اگرفردی، در جامعه‌ای، از تصویب قانون معیّن ولازم الإجرا بودن آن، آگاه نشود، نمی‌توان از او توقّع داشت که چرا آن قانون را رعایت نکرده است.». ایشان برای جریان این قاعده، وجود چهار شرط را الزامی می‌دانند: «یک = قانون معیّنی به تصویب برسد ولازم الإجراء گردد. دو = فردی از افراد جامعه، نسبت به مفادّ آن قانون، جاهل باشد. سه = قانون باید از احکام تکلیفی باشد، نه از احکام وضعی. چهار = قانون باید از قوانین الزامی باشد، یعنی یا بصورت امر بوده و یا بصورت نهی باشد.» ولی در ادامه به این نکته اشاره می‌کنند که «قانونگذار، امارة علم افراد را نسبت به قانونی که تصویب شده است، اعلان می‌کند.» (لنگرودی ،۸۰ ،۴۰و۳۹).
بخش دوّم: محل جریان قاعده ویرایش
این قاعده، اطلاق دارد وتمامی قوانین را شامل می‌شود. همچنین اطلاق قاعده شامل دیگر مفاهیم تشکیل دهندة این قاعده نیز می‌شود. یعنی هر گونه جهل، اعم از جهل بسیط و جهل مرکب وصرف نظر از منشأ جهل، مشمول این قاعده می‌باشد؛ و به نظر می‌آید که در این قاعده، بین جاهل قاصر و جاهل مقصر نیز تفاوتی وجود ندارد؛ و نیز، هر گونه مسؤولیّّتی، اعم از مسؤولیّت مدنی، کیفری، قراردادی، اخلاقی و... مشمول اطلاق این قاعده می‌باشد. ونکتة مهمتر آنکه، تمام قوانین، اعم از اینکه شکلی باشند یا ماهوی، کیفری باشند یا حقوقی، مربوط به حق الناس باشند یا حق الله و... ، مشمول این قاعده می‌باشند. البته لازم است ذکر شود که هم در فقه و هم در قانون، استثنائاتی بر این قاعدة کلی وجود دارد که به آنها تصریح شده است. مثل مادة ۱۱۳۱ قانون مدنی. دادگاهها نیز، غالباً عذر جهل به قانون را نمی‌پذیرند وبین جاهل قاصر و جاهل مقصر نیز، فرقی قائل نمی‌شوند.
پس می‌توان گفت که با توجه به اطلاق این قاعده، که از کلمات مطلقی، مانند «جهل»، «قانون» و «مسؤولیّت»، ناشی می‌شود این قاعده، شامل تمام افراد مفاهیم موجود در آن می‌شود.
قاعدة مذکور، در مر حلة اثبات، مورد استناد قرار می‌گیرد. نه به این معنا که مطلقاً در مرحلة ثبوت، مسؤولیّتی تحقق پیدا نمی‌کند بلکه به این معنا که پس از نزاع، در مرحلة اثبات و برای حل منازعه و تعیین تکلیف، به این قاعده استناد می‌شود.
بخش سوّم: هدف قاعده ویرایش
هدف از این قاعده، تحکیم نظم عمومی (کاتوزیان، www.iranbar.com)، جلوگیری از هرج و مرج و بلا تکلیفی، احقاق حق اشخاص ذیحق و اجرای عدالت می‌باشد. زیرا اگر به صرف ادعای افراد، نسبت به جهل در مورد قانونی معیّن، این ادعا از آنان پذیرفته می‌شد، تشویش و آشفتگی، دستگاه قضائی، وبه تبع آن جامعه را در بر می‌گرفت و کمتر موضوعی، قابل اثبات می‌بود وکمتر ذیحقی به حقش می‌رسید. یعنی در واقع، اکثر احکام تعطیل می‌شدند. برای این منظور از طرف قانونگذار، مهلتی نیز تعیین شده است که همان ۱۵ روز می‌باشد. «قانونگذار ما با انشاء مادة ۲ اصلاحی نشان داد که به نظم عمومی بیش از آگاه شدن اشخاص از قانون اهمیت می‌دهد و نمی‌خواهد اجرای قانون در هیچ حالتی بیش از ۱۵ روز به تأخیر افتد .» (کاتوزیان، ۷۷ ج ۲ ،۱۴۹) هدف دیگری که از این قاعده، قابل تصور می‌باشد، تشویق، یا در واقع، مکلف نمودن افراد جامعه، به فراگیری احکام و قوانین می‌باشد. فقها معتقدند که تعلم احکام بر افراد جامعه لازم و واجب می‌باشد. (برای اطلاعات بیشتر در این مورد، به کتابهای اصولی، فقهی و احادیث رجوع کنید )
در مورد هدف دوم، یعنی وجوب تعلّم احکام باید دید که آیا این وجوب، به تعلّم قوانین موضوعه نیز سرایت می‌کند یا نه؟ در اکثر کتابهای اصولی و فقهی، به این مورد اشاره‌ای نشده است. زیرا قوانین موضوعه؛ از مسائل مستحدثه بوده ودر دوران اکثر فقها، چنین مسئله‌ای وجود نداشته، تا راجع به آن بحث شود. اما در کتاب «علم اصول» آیت الله موسوی بجنوردی، تحت عنوان «وجوب تعلم احکام شرعیه و قوانین»، به این مورد اشاره گردیده است؛ و ایشان وجوب تعلم احکام شرعی را به قوانین موضوعه نیز سرایت داده‌اند و ملاک تعلم احکام و قوانین را، یکی می‌دانند (بجنوردی، ۷۹ ،۸۷–۷۱).
بخش چهارم: اساس قاعده ویرایش
آنچه که از مطالعة بخشهای گذشته روشن می‌شود اینست که اساس این قاعده، می‌تواند بر دو مورد استوار باشد. ۱ = مبنای تحکیم نظم عمومی ۲ = مبنای وجوب تعلّم احکام شرعی. قبلاً در مورد نظم عمومی، تا حدی صحبت شد. به طور خلاصه، می‌توان گفت که برخی از حقوقدانان، فرض بر علم افراد، و برخی نیز، امارة علم اشخاص، نسبت به قانون را در مورد این قاعده، مطرح کرده‌اند. (ر ک، بخش اول همین فصل).
اما در مورد مبنای دوم، بایستی گفت که در اینباره باید، ملاک وجوب تعلم احکام، در فقه را، بررسی کنیم. در فقه، بین فقها، اختلاف نظر وجود دارد مبنی بر اینکه دلیل وجوب تعلم احکام، چیست؟ برخی‌ها، علت آنرا حکم عقل می‌دانند و برخی دیگر، مقدمات مفوته. فقهاء، در اینباره به احادیث استناد می‌کنند. از جمله این حدیث که: «یزید کناسی از امام صادق (ع)، دربارة زنی که در ایام عده، ازدواج نمود، سؤال کرد، امام صادق (ع) فرمودند: در جامعة مسلمانان، زنی پیدا نمی‌شود که نداند، باید عدة وفات یا طلاق، نگاه دارد. سپس از امام (ع) پرسید: اگر بداند عده بر او واجب است، ولی مقدار آنرا نداند، چه باید کند؟ اما صادق (ع) فرمودند: اگر می‌داند که، عده بر او واجب است، حجت بر او تمام شده است و باید سؤال کند تا بداند .» (حرّ عاملی، بی تا، ج۱۸، ۳۹۶)
به نظر مرحوم آیت الله خوئی (ره)، این حدیث، دلالت می‌کند بر اینکه، کسی که بر او حجتی هست، باید سؤال کند، بنابر این، جهل، موجب سقوط حد نمی‌شود. (سید خوئی، بی تا، ج۱، ۱۶۹) عده‌ای دیگر از فقهاء، این نظر را نمی‌پذیرند و معتقدند که حدیث مذکور، تنها، به وجوب سؤال کردن دلالت دارد. شیخ محمد علی کاظمی معتقد است که، وجوب تعلم احکام، نه از باب مقدمات مفوته است ونه مقدمات عقلیه، و اینکه ملاک وجوب تعلم احکام، قاعدة «الإمتناع بالإختیار، لا ینافی الإختیار» نمی‌باشد، بلکه ملاک وجوب تعلم احکام، همان ملاک وجوب فحص در شبهات حکمیّه می‌باشد. (شیخ کاظمی، ۱۴۰۴، ج۱٬۲۰۴به بعد)
آیت الله بجنوردی نیز قائل به تفکیک شده‌اند ودر برخی موارد، وجوب تعلم احکام و قوانین را، از باب مقدمات مفوته می‌دانند و در برخی موارد از حکم عقل. (بجنوردی، ۷۹٬۸۷). بحث، در این مسئله، بسیار است، اقوال مختلف فقهاء، در مورد علت وجوب تعلم احکام را، می‌توانید از کتاب «زبده الاصول» سید محمد صادق روحانی ج ۱ مطالعه کنید.
بخش پنجم: بحث عقوبت، در مورد عدم تعلم احکام ویرایش
در میان فقهاء، اختلاف نظرهایی وجود دارد، مبنی بر اینکه آیا کسی که احکام را فرا نمی‌گیرد، با اینکه امکان و استطاعت تعلم را دارد، آیا مستحق عقوبت یا مؤاخذه هست یا نه؟
در اینخصوص، مطالبی را بطور خلاصه، از کتاب علم اصول آیت الله بجنوردی، نقل می‌کنم: «در خصوص عقاب و مسألة استحقاق عقاب، نسبت به ترک تعلم احکام شرعیه و قوانین مدونه، سه قول وجود دارد که عبارتند از: اول) ترک کننده، مطلقاً مستحق عقوبت است، چه ترک تعلم، سبب ترک واقع بشود، یا موجب ترک واقع نشود ... این قول را به مقدّس اردبیلی (ره) و صاحب معالم (ره) و صاحب مدارک (ره)، نسبت داده‌اند. دوم) قول دیگر اینست که، عقاب ترک تعلم، جنبة مطلق ندارد، بلکه در صورتیست که موجب ترک واقع بشود ... مطلب مذکور، لازمة نظر مرحوم نائینی (ره) است. سوم) عقاب، مطلقاً نه بر ترک تعلم است و نه در صورتیست که سبب ترک واقع گردد، بلکه عقاب، بر ترک نفس واقع است وکاری به تعلم ندارد .» (بجنوردی، ۷۹، ۸۶و۸۵)
اگر دقت کنیم، قبول هر کدام از این سه نظر، اثرات متفاوتی در بحث ما خواهد داشت. یعنی می‌توان گفت که، هر جا که بحث عقوبت به میان آمده است، در واقع، خود به خود، بحث وجوب نیز مطرح خواهد شد.
پس بایستی گفت که تمامی مباحث موجود در این فصل، ارتباط تنگاتنگی با همدیگر داشته، و ذکر تمام مباحث فوق، دربارة قاعدة مورد بحث، ضروری می‌باشد.