جهل به قانون/نتیجهگیری
نتیجهگیری
ویرایشآنچه که به عنوان نتایج تحقیق میتوان به آنها اشاره کرد، عبارتند از:
۱)قاعدة «جهل به قانون، رافع مسؤولیّت نیست»، یک قاعدة کلّی بوده و اطلاق دارد. واین اطلاق قاعده، ایراد اصلی آن میباشد.
۲)نظری که بحث فقهی وجوب تعلّم احکام شرعی را، به قوانین موضوعه، سرایت میدهد، اشکال داشته وقابل قبول نیست.
۳)مهمّترین اساس و پایة این قاعده، و نیز مهمّترین هدف قاعده، تحکیم نظم عمومی میباشد؛ ولی عدم اجرای قاعده، در برخی شرایط ویژه، موجب به هم خوردن نظم عمومی نمیشود.
۴)وسیلة نشر قوانین مصوّب، در جامعه (روزنامه رسمی)، طریق مناسبی، برای این امر، نبوده و از قدرت اطلاع رسانی خوبی برخوردار نمیباشد.
۵)مهلتی که پس از سپری شدن آن، اشخاص، عالم به قانون جدید، فرض میشوند (۱۵ روز)، با در نظر گرفتن طریق انتشار و ساختار علمی و فرهنگی جامعه، مهلت بسیار کمی میباشد. البته در مورد ارگانهای مجری قانون، این موضوع، صدق نمیکند و به محض ابلاغ به آنها بایستی، مکلّف به اجرای آن باشند.
۶)قاعدة عقلی قبح عقاب بلا بیان، حدیث رفع، برخی آیات قرآن و دلایل دیگر روائی و ... ، شخص جاهل را فاقد مسؤولیّت میدانند و عقاب یا مؤاخذة کسی که تکلیف به او نرسیده است را، قبیح میدانند. البته انسان باید تا حدّ معقولی، دنبال تکلیف بگردد.
۷)شارع، تکلیفی که فوق طاقت مکلّف، است (تکلیف ما لا یطاق) نمیکند. حصول علم، نسبت به قانون، ملازمه با علم به زبان قانون (حقوق) دارد، در حالیکه اکثریّت جامعه، زبان قانون را بلد نیستند پس تکلیف آنها، به فراگیری قانون، تکلیف ما لا یطاق میباشد.
۸)درست است که اگر فرض علم افراد، نسبت به قانون نشود، نظم عمومی با خطر مواجه میشود، اما بایستی قبول کرد که فرض یک چیز، لااقل، باید اندکی مطابق واقع باشد، در صورتیکه در جامعة ما، عدّة بسیار کمی از مردم، بطور کاربردی، با قانون آشنایی دارند.
۹)معیارهایی مثل عدم لطمه به نظم عمومی و اخلاق حسنه، عدم تقصیر شخص جاهل در یادگیری قانون (جاهل قاصر)، حسن نیّت داشتن شخص جاهل و ... میتوانند، معیارهای مناسبی برای رفع مسؤولیّت از شخص جاهل باشند.
۱۰)در موارد فوق، جهل به قانون را در صورتی بپذیریم که اوّلا، شخص جاهل، جهل خود بعلاوة دیگر شروطی که لازم است را ثابت کند و ثانیاً، این موضوع، به حقوق اشخاص دیگر، لطمهای وارد نسازد.
والسّلام
- و ما توفیقی الّا بالله علیه توکّلت والیه انیب'