عقد بیمه در نزد فقهای امامیه

عقدبیمه در نزد فقهای امامیه

نویسنده :حسن پوراللهیار ، کارشناس ارشد حقوق خصوصی

فهرست مطالب

اعتبار بیمه

تعریف بیمه

جایگاه بیمه در بین عقود

شرائط صحت عقد بیمه

شبهات مطرح شده در مورد صحت عقد بیمه

1 ـ غرر

2 ـ اکل مال به باطل

3 ـ ضمان ما لم یجب

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

اعتبار بیمه

قبل از اینکه وارد بحث بیمه ، تعریف و شرائط آن شویم بایستی بررسی کنیم که بیمه چه جایگاهی در میان فقها دارد وآیا اعتبار دارد یا نه ، واگر معتبر است فقها از چه جهت آنرا معتبر می دانند .

در مورد اعتبار یا عدم اعتبار عقودی مثل بیمه وسرقفلی و ... ـ که از مسائل مستحدثه می باشند ـ دو نظر کلّی وجود دارد که منشاء این دو نظر برمی گردد به بحث « توقیفی » یا « امضائی » بودن احکام شرعی . در علم اصول ، واژة « توقیفی » در دو جا به کار می رود : 1 ـ توقیفی در مقابل توصّلی 2ـ توقیفی در مقابل امضائی .

وقتی واژة توقیفی در مقابل توصّلی به کار می رود ، همان معنای تعبّدی را دارد . که بر میگردد به اینکه آیا قصد قربت ، در انجام فلان عبادت ، شرط است یا نه ؟ که این مورد ، مربوط به بحث عبادات می شود .

اما وقتی واژة توقیفی در مقابل امضائی به کار می رود ، معنایش این می شود که آن حکمی که از ناحیة شارع مقدّس ، برای اولین با ر تأسیس شده است ، غیر قابل تغییر می باشد . اما وقتی که شارع ، یک عمل رایج در عرف را که قبل از ظهور اسلام نیز وجود داشته است ، به عنوان حکم ، تأیید و امضاء می کند پس آن حکم ، طبق نظر عرف هم ، قابل تغییر و کم وزیاد شدن خواهد بود . که به چنین احکامی هم ، « امضائی » گفته می شود .

اکثر فقهای متقدم ، معتقد بودند که تمام احکام شرعی ، اعم از عبادات و معاملات ، توقیفی هستند . پس به نظر اینان ، در مبحث عقود ، « فقط همان عقودی که نامشان رسما در شرع آمده ، صحیح و قابل اعمال هستند و ایجاد هر گونه عقد جدیدی ، ممنوع و باطل است . مطابق نظر اینان ، چیزی به نام « سرقفلی » و یا « بیمه » مثلا ، باطل است . » ( قمی ، 71 ، 464 ) مرحوم میرزای قمی این بحث هارا در چند بحث ، بخصوص در بحث اعتبار « مغارسه » و « معاطات » مطرح کرده اند و در بحث « مغارسه » می افزایند :« اکثر متقدمین ، طرفداران این نظریه هستند و اکثر قریب به اتفاق متأخرین از متأخرین به صحت و جواز آن فتوی می دهند وتنها عبادات را محکوم به توقیف می دانند . » ( قمی ، 71 ،464 ) .

میرزای قمی در بحث معروف و اختلافی « معاطات » نیز می گوید : « ... پس عامل تعیین کننده در این مسأله ، موضوع معروف « امضائیه و توقیفیه » بودن احکام است . در اینکه احکام عبادات ، توقیفی هستند و نمی توان باب و عنوان و حتی شکل جدیدی در آنها ایجاد کرد،همه اجماع دارند ، سخن در این است که آیا در معاملات هم محکوم به توقیف هستیم یا نه ؟ اکثریت قریب به اتفاق دانشمندان متقدم به توقیف معتقد بوده اندو می گفتند فقط معاملات و معاوضاتی که شرع آنها را معین کرده و برای آنها حدود و مشخصات و شرائط تعیین کرده ، رسمیت دارند . و سایر صورتهای معامله،باطل می باشند . در این میان با انواع معاطات روبرو می شدند و چون عمل وسیرة مسلمین بر معاطات ها جاری بوده ( از عصر رسول الله ﷺ) ، آنها را در قالب « نیمه رسمی » می پذیرفتند ... بحث معاطات در فقه ما ، یک جریان تحوّلی در تاریخ خود دارد . که در این سیر زمانی ، به تدریج رو به تکامل رفته و در نتیجه ، دانشمندان متأخر به « امضائی » بودن احکام در معاملات معتقد شده اند . » ( قمی ، 71 ، 368 )

شهید مرتضی مطهری در مورد اعتبار عقود جدید ( غیر از عقود معین ) و رابطة آنها با عقود معین ، بیاناتی در یک سخنرانی مطرح کرده اند که در کتاب مجموعة سخنرانی های ایشان در مورد مبحث ربا وعقد بیمه با عنوان « مسألة ربا » آمده است که عینا در ذیل آورده می شود : « آیا هر معامله صحیحی باید داخل در یکی از ابواب فقه باشد ؟ از قدیم این مسئله مطرح بوده است ( نه به خاطر بیمه ، بلکه کسانی مطرح‏ کرده‏اند که هنوز مسئله بیمه برایشان مطرح نبوده مثل مرحوم آقا سید محمد کاظم یزدی و بعضی دیگر قدیمتر از ایشان ) که آیا لازم است هر معامله‏ای که‏ در خارج صورت می‏گیرد ، داخل باشد در یکی از ابوابی که در فقه مطرح است‏ ؟ یا مانعی ندارد که معامله‏ای صحیح باشد بدون اینکه داخل در هیچیک از آنها باشد ؟ جواب داده‏اند که ما هیچ دلیلی نداریم که همه معاملات صحیح‏ باید داخل باشد در یکی از معاملات متعارفی که در فقه مطرح است . هیچ‏ دلیلی بر انحصار نداریم بلکه اصول فقهی ما اقتضا می‏کند اعم را . می‏گویند ما یک سلسله عمومات داریم یعنی کلیات ، اصول اولیه ، اصول کلی . این‏ عمومات که به شکل عام و کلی طرح شده است ، می‏گوید هر معامله‏ای و هر عقدی که میان دو نفر صورت بگیرد ، درست است الا موارد خاص . و به‏ تعبیر دیگر : اصل در هر معامله‏ای صحت است مگر آنکه فساد آن معامله به‏ دلیل خاصی روشن شود . چرا ؟ می‏گویند به دلیل اینکه ما در قرآن این اصل را به صورت کلی داریم « یا ایها الذین امنوا اوفوا بالعقود »(سورة مائده آیة1 ) . عقود را همه مفسرین گفته‏اند یعنی عهدها ، پیمانها . به طور کلی و به طور عام‏ فرموده است : به تمام پیمانهایی که می‏بندید باید وفادار باشید و باید بر طبق آنها عمل بکنید ، یعنی شرعا باید عمل بکنید ، حکم الهی است . در « اوفوا بالعقود »" هیچ قید نشده که آن عهد و پیمان شما به صورت‏ صلح یا بیع و یا اجاره و یا عقد دیگر باشد . این اصل کلی می‏گوید باید به‏ پیمان عمل کرد . همچنین حدیثی است نبوی که در فقه از مسلمات است و مفاد آن هم همین مفاد است . پیغمبر اکرم ﷺ فرموده‏ اند که : « المؤمنون عند شروطهم » . شرط در اینجا یعنی قرارداد . مؤمنان پای شرائط خودشان‏ ایستاده‏اند . یعنی مؤمن هر شرطی و هر تعهدی و هر قراری که می‏گذارد ، باید روی آن بایستد ، نباید از آن تخلف کند . این اصل کلی صحت هر گونه پیمان‏ و تعهدی و قراردادی را که میان دو نفر بسته می‏شود ، تضمین و تأمین کرده‏ است . » ( مطهری ،72 ، 293و294 )

مناسب است نظر امام خمینی ( ره ) را نیز در مورد عقد بیمه در اینجا ذکر کنیم . ایشان می فرمایند : « بدون شک, ((بیمه)) که عبارت است از تضمین و تعهد جبران خسارت احتمالی, بر دارایی, یا جان کسی, در برابر مقدار معینی از مال, از معاملات عقلایی و رایج در سراسر جوامع بشری حاضر است. به گونه ای که رد آن, نوعی سفاهت شمرده می شود و رغبت و اشتیاق بدان, نوعی خردمندی و دوراندیشی.

به هر حال ((بیمه)) از عقدهای متعارف و متداول است. عقلا, تفاوتی میان آن و دیگر عقدها, در آثار و نتایج, نمی بینند. از این روی, عمومات دلالت کننده بر وفای به عقدها و شرطها, مثل آیه شریفه: (( یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود )) و حدیث : (( المومنون عند شروطهم )) و سایر عمومات مرتبط به تعهدات و ضمانتها, شامل بیمه می شوند و شارع مقدس آن را امضاء کرده است. » ( خمینی ، www.balagh.net ) .

آیت الله محمدی گیلانی نیز در اینخصوص معتقدند که : « اینکه این نوع قرارداد در زمان نزول وحی وجود خارجی نداشته, موجب نمی شود که ادله عامه مانند: ((اوفوا بالعقود)), شامل آن نشود. ما می دانیم که شرع مقدس در ((باب عبادات)) اصطلاحاتی ویژه خود دارد که بیان آن نیز در زبان وحی آمده است, خواه حقیقت شرعیه را بپذیریم یا معتقد به حقیقت متشرعه باشیم. اما در باب معاملات, اصطلاح خاصی از خود ابداع نکرده است بلکه احکام ویژه ای را در رابطه با همان مصطلحات جاری در عرف جامعه, بیان فرموده است. ... بیع, اجاره و ... عناوینی بوده که پیش از نزول وحی هم, در مبادلات اجتماعی, جریان داشته است اما مصادیق آن ممکن است گونه هایی داشته باشد, شرائط درستی و نافذ بودن این گونه عقود به لحاظ دو طرف آن, یا شرائط دیگر از سوی شرع مقدس, بیان شده است. ممکن است موارد بسیاری از بیع و اجاره داشته باشیم که در عصر نزول وحی نبوده و اثری از آن وجود نداشته است. در هر صورت ((اوفوا بالعقود)) فراگیر است و شامل هر عقد و قراردادی می شود مگر عقدی که به جهتی از جهات دیگر فسادی داشته باشد که از قلمرو قاعده خارج شود . » ( محمدی گیلانی ، www.balagh.net ) .

میرزای قمی (ره ) در ادامة بحث خود در مورد امضائی بودن عقود ، سخنی از مرحوم محقق داماد (یزدی ) به میان می آورد : « رسول خدا ﷺ و اهل بیت (ع) ، زیست فردی و اجتماعی مردم را متن قرار می دادند و خود بر آن ، حاشیه می زدند . هر جا که می دیدند این رفتار ، یا این معامله ، یا فلان سنت ویا ... مردم ، صحیح نیست ، تذکر داده و آنرا اصلاح می کردند ، بنابر این هر معامله ای که از زبان شرع ، منعی برای آن وارد نشده مشروع است و رسمیت دارد . و عدم ورود منع ، دلیل اینست که شرع ، آنرا امضا کرده است و شرائط چنین معامله ای همان شرائط عامه است . و شرائط خاصة هر معامله خاص ـ از قبیل بیع ، اجاره و ... ـ مربوط به خودشان است . » ( قمی ، 71 ،368 ) . بنابراین نتیجه می گیریم که عقد بیمه و اعمال حقوقی از این قبیل به نظر اکثر فقهای قدیمی ، باطل و غیر شرعی بود اما تقریبا نظر تمام فقهای معاصر اینست که چنین عقودی کاملا معتبر بوده و همانند دیگر عقود ، اثر بر آنها مترتب می شود . در واقع می توان گفت که هر معامله ای که مخالف احکام مسلم شرعی نباشد جایز و صحیح است ولزومی ندارد که مسائل مستحدثه ، کاملا با شرع صدر اسلام و چند قرن بعد از آن ، مطابق باشد بلکه عدم مخالفت ، کافی است .

تعریف بیمه

فقها تعاریف در ظاهر متفاوتی از بیمه کرده اند اما در معنا ، تمام این تعاریف در واقع یکی هستند . در ذیل تعریف بیمه ، توسط چند تن از فقهای معاصر را می آوریم :

ـ آیت الله سیستانی : « بـیـمـه قراردادی است که طبق آن بیمه گزار (بیمه شونده ) متعهد می شودماهانه یا سالانه و یا یـکـباره مبلغ معینی به بیمه گر (بیمه کننده ) بپردازد و در مقابل آن ,بیمه گر متعهد می شود کـه به بیمه گزار یا شخص ثالثی که در قرارداد بیمه معین وقرارداد به نفع او منعقد شده است , مـبلغی پول یا پرداختی ثابتی و هر عوض مالی دیگری , در صورت و قوع حادثه ای یا ضرری که در قرارداد بدان تصریح شده است , بپردازد. » ( سیستانی ، مسألة1391به بعد ) .

ـ آیت الله میرزا جواد تبریزی : « بـیمه ( سیگورتا ) عبارت از این است که شخص هر سال مبلغی به کسی یا به شرکتی , بدون عوض داده , و در ضمن شرط کند که اگر آسیبی مثلا به تجارتخانه یا ماشین یا منزل یا خودش برسد آن شـرکـت یـا شـخص آن خسارت را جبران یا آسیب را برطرف یا مرض را معالجه کند,واین معامله داخل در هبه مشروطه است , و چنانچه آسیبی وارد شود, حسب شرط بر مشروط علیه واجب است که از عهده برآید و برای گیرنده اشکالی ندارد . » ( تبریزی ، 513و514 ) .

ـ آیت الله مکارم شیرازی : « بیمه قراردادی است بین بیمه کننده و شرکت یا شخص بیمه گر و بر این اساس است که در برابر پولی که به آن شرکت یا آن شخص می دهد خسارتهای وارده بر انسان یا چیزی را جبران کند . » ( مکارم ، 480 ) . ـ آیت الله موسوی اردبیلی : « «بیمه» قراردادی است بین بیمه شونده (بیمه گزار) و مؤسسه یا شرکت یا شخصی که بیمه را می پذیرد (بیمه گر) که به موجب آن یک طرف تعهّد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده بر او را جبران کند و یا وجه معیّنی بپردازد. متعهّد را «بیمه گر»، طرف تعهّد را «بیمه گزار»، وجهی را که بیمه گزار به بیمه گر می پردازد «حقّ بیمه» و آنچه را که بیمه می شود «موضوع بیمه» می گویند ... » ( موسوی ، مسألة2482به بعد ) .

جایگاه بیمه در بین عقود

همانطور که قبلا ذکر شد ، فقهای معاصر امامیه ، عقودی مثل بیمه را کاملا صحیح و معتبر می دانند . اما در بین فقها در مورد طریق اعتبار و صحت بیمه اختلافاتی وجود دارد . برخی ها آنرا نوعی از ضمان می دانند ، بعضی ها ، آنرا جزء عقد هبه می دانند ، عده ای ، آنرا در قالب عقد صلح ، جایز می دانند و برخی ها نیز ، عقد بیمه را عقدی مستقل میدانند . که به ترتیب نظرات برخی از فقهای معاصر را در اینباره بررسی می کنیم .

ـ آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی ، در مقاله ای با عنوان « عقد بیمه » ، پس از توضیحاتی در مورد واژه بیمه و مسألة ایجاب و قبول در آن به بررسی عناصر عقد ضمان و عقد بیمه می پردازند و تعداد نوزده عنصر را برای عقد ضمان شمرده و در مورد هر کدام ، بحث می کنند و در پایان بررسی هر یک از عناصر وجود و تطبیق آن عنصر را با بیمه ذکر می کنند . ما در این مقاله ، قصد نداریم که کلیة مباحث موجود در مورد عناصر ضمان و بیمه در مقالة آیت الله بجنوردی ، ذکر کنیم و فقط به این توضیح ، بسنده می کنیم که ایشان در پایان مقاله ، اینچنین نتیجه گیری می کنند که : « بعد از بررسی عناصر نوزده گانة عقد ضمان به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از موارد ، عنصر عقد ضمان نیستند لذا فقدان آن موارد ، مایة بطلان عقد ضمان نخواهد بود . عقد بیمه اگرچه فاقد بعضی از موارد است ولی فقدان این موارد که عنصر عقد ضمان نیستند ، مانع اندراج آن عقد در تحت عقد ضمان نیست ولی برای اثبات این معنی ضروری است . » ( بجنوردی ،82 ،215 و 216 ) . ایشان در جای دیگری می گویند : « در بیمه ، بیمه کننده ، با انعقاد قرارداد و دریافت پول از بیمه گذار ، تعهد می کند در صورت تلف مال ، خسارات وارد بر بیمه گذار را جبران کند .

بنابراین ، شرکت بیمه انشای عقد ضمان کرده و ضامن با انشای ضمان ، تعهّد و مسئولیتی برای خود ایجاد کرده که در صورت تلف مال بیمه گذار ، جبران خسارت کند . بر مبنای نظر فقهای امامیه و عامه این نوع ضمان ، درست نیست .

به اعتقاد ما اطلاقات خود ضمان ، یعنی « اوفوا بالعقود » ودر اینجا حتی « الزعیم غارم » ، شامل این قرارداد می شود . از آنجا که ضمان ، نفس تعهد و مسئولیت ، و بیمه جبران خسارت احتمالی است ومسألة ادا و نحوة رجوع مضمون له به ضامن ، جزء ذات عقد ضمان نیست و با شرط صحت می یابد ، لذا عقد ضمان ممکن است بدون مضمون عنه باشد . با این توضیحات به اعتقاد ما بیمه یک نحوه ضمان عقلایی است . ... » ( بجنوردی ، 80 ، 132 ) .

ـ شیخ وحید خراسانی : « می توان تمام اقساط عقد بیمه را از باب تعهد بیمه کننده و بیمه شونده ، به پرداخت خسارت و مال معین ، قرار داد . هر چند احوط آنست که مثلا بیمه شونده مال معینی به بیمه کننده ، صلح کند به شرط آنکه بیمه کننده ، خسارت احتمالی که معین شده جبران نماید و بر بیمه کننده ، جبران واجب می شود ، و همچنین در صورتیکه مال معین از طرف بیمه شونده ، عین باشد می توان عقد بیمه را به عنوان هبة به شرط تحمل خسارت احتمالی از جانب بیمه کننده ، انجام داد که بر بیمه کننده ، وفای به شرط ، واجب است . ( خراسانی ، 79 ،760و 761 ) .

ـ آیت الله میرزا جواد تبریزی : « ... این معامله داخل در هبة مشروطه است و چنانچه آسیبی وارد شود حسب شرط ، بر مشروط علیه واجب است که از عهده برآید و برای گیرنده اشکالی ندارد . ( تبریزی ، 513 و 514 ) .

ـ آیت الله حسین علی منتظری : « ظاهرا بیمه عقد مستقلی است ، ولی بنابر احتیاط آن را در قالب بعضی عقود دیگر همچون صلح یا هبة معوضه یا ضمانت در مقابل عوض بوجود آورند . ( منتظری ، 77 ،401 و 402 ) .

ـ آیت الله خوئی : « می توان قرارداد بیمه را با تمام اقساط آن از باب هبة معوضه ، تصحیح کرد . به این معنی که بیمه کننده مبلغی را بطور ماهیانه یا سالیانه یا یکجا به بیمه گر هبه می کند و در ضمن عقد هبه ، به بیمه گر شرط می کند که در صورت پیش آمد و رخداد هر نوع خسارتی که در بیمه نامه ذکر شده ، باید بیمه گر ، آنرا جبران کند وبر بیمه گر نیز واجب است به این شرط وفا کند و خسارت بیمه کننده را جبران کند . بنابر این این عقد بیمه به تمام اقسام آن یک نوع هبة معوضه است ، جایز و صحیح است . » ( خوئی ، 1412هـ ق ،553 ) .

اما در مقابل عدة کثیری از فقها معتقدند که بیمه یک عقد مستقل است :

ـ امام خمینی در تحریر الوسیله به جایگاه بیمه در بین عقود اشاره کرده و می گویند : « ظاهر اینست که بیمه عقدی است مستقل . و بدون شبهه این بیمه ایکه در زمان ما رائج و متعارف است ، نه صلح است و نه هبه معوضه . احتمال هم دارد که عقد مستقلی نباشد، بلکه مصداقی از ضمانت با عوض باشد لکن عقد مستقل بودنش روشن تر است و از باب ضمان عهده نیست ، بلکه از باب التزام بجبران خسارت است ، هر چند که آنرا هم بنحو صلح می شود واقع ساخت و هم بصورت هبه معوض و هم ضمان معوض . (لکن این دلیل نیست بر اینکه بیمه یکی از اینهاست ) ... » ( خمینی ،1390هـ ق ، 609 ) .

ـ شهید مرتضی مطهّری ، مسألة داخل بودن بیمه در تحت عقد ضمان را بعید دانسته و می گویند : « در میان عقودی که ما در فقه داریم ، یک عقد هست که احتمال اینکه‏ اساسا بیمه داخل در آن باشد زیاد است ، و آن ضمان است ... بیمه به عنوان یک معامله مستقل هیچ اشکالی ندارد . اساسا ضرورتی‏ ندارد که اسمش را ضمان بگذاریم . ضمان شرعی همان ضمان دین است و بس . ما تابع اسم نیستیم که آن را ضمان عهده یا ضمان درک بنامیم . خودش یک‏ معامله مستقل است و همان چیزی است که امروز به آن بیمه می‏گویند و شامل‏ همه اقسام بیمه هم می‏شود و جامع مشترک همه آنها برای اینکه این معامله‏ یک معامله عقلائی باشد تأمین بودن آن است . » ( مطهّری ، 72 ، 298 و 302 )

ـ امام خمینی (ره) معتقدند که : « بیمه عقد مستقلی است و می‏توان به عنوان بعض عقود دیگر از قبیل صلح، آن را اجرا کرد. » (خمینی ، ) . « به هر حال ((بیمه)) از عقدهای متعارف و متداول است. عقلا, تفاوتی میان آن و دیگر عقدها, در آثار و نتایج, نمی بینند. ... » ( خمینی ، www.balagh.net )

ـ آیت الله محمد علی اراکی : « بیمه عقد مستقلی است تابع شرائطی که در قرارداد ، طرفین توافق نموده اند . ( اراکی ، 555 ) .

ـ آیت الله موسوی اردبیلی : « بیمه عقد مستقلّی است و می توان به عنوان بعضی از عقود دیگر از قبیل صلح، آن را اجرا کرد. » ( موسوی ، 412 )

ـ شیخ حسین نوری : « بیمه هر چند در سابق به شکل فعلی وجود نداشته است ولی مشمول کلیات و قوانین پویای اسلام و یکی از عقود است که میان کسی که بیمه را می پذیرد و بیمه کننده ، چه شخص باشد یا شرکت و مؤسسه بوجود می آید ... » ( نوری ، 73 ،601 ) .

ـ سید محمد شیرازی : « بیمه کردن زندگی یا سایر اموال انسان جایز است، مثلاً می توان کشتی در دریا، یا هواپیما در فضا را بیمه کرد، زیرا معامله‏ای است عقلایی و عموم آیه (أوفوا بالعقود) شامل آن می شود. » ( شیرازی ، مسألة 3490 به بعد ) .

ـ آیت الله مکارم شیرازی : « بیمه قراردادی است بین بیمه کننده و شرکت یا شخص بیمه گر ... و این معامله و قرارداد مستقلّی است . » ( مکارم ، 480 ) .

ـ آیت الله لنکرانی : « بیمه عقد مستقلی است و احکام خاص خود را دارد و شرایط عقود بیع یا اجاره یا مضاربه در آن جاری نیست ... » ( لنکرانی ، 293 ) .

ـ آیت الله محمدی گیلانی از کسانی که بیمه را عقد مستقلی نمی دانند انتقاد می کند و می گوید : «  بیمه, عقدی است مستقل و لازم و همانند سایر عقود لازمه از یکطرف مشمول ادله عامه نسبت به تعهد و التزام ، طرفین را ملزم به محترم شمردن آن و مراعات شرائطی که مورد توافق طرفین در عقد بیمه قرار گرفته است, می شمارد و از طرف دیگر باید شرائط کلی صحت عقد در انعقاد قرار داد بیمه ملحوظ شود. بعض از علماء اسلام چون ادله عامه ((اوفوا بالعقود)) یا ((المومنون عند شروطهم)) را به عقودی که در زمان نزول وحی رواج داشته منحصر دانسته اند و بیمه را مشمول عناوین دیگر از قبیل: هبه مشروط, صلح, ضمان و ... دانسته و مسایل آن را بر بیمه, منطبق کرده اند. اگر چه بیمه از جهاتی شباهت به عناوین یاد شده دارد ولی روشن است که هر یک از عناوین فوق در اصطلاح و عرف جامعه, معنایی ویژه داشته و شرائط ویژه به خود دارد. اگر چه مشترکاتی بین مصادیق آن هست ولی تفاوتهایی دارند که حدود هر یک را مشخص می کند. ((بیمه)) خود قرارداد خاصی است که در عرف جامعه ارتباطی با عناوین دیگر فقهی ندارد بلکه یک قرارداد رسمی و مستقل است که بیمه گر و بیمه گذار با شرائط ویژه ای بین خود منعقد کرده و ملتزم به مراعات آن می باشند. » ( محمدی ، www.balagh.net ) .

از نظرات فقها ، چنین استنباط می شود که اکثر آنها معتقدند که بیمه ، یک عقد مستقل بوده وتمام شرائط و آثار عقد را دارا می باشد لکن یک سری شرائطی هست که مخصوص به عقد بیمه می باشد که در ادامه ، بیان فقهای مختلف در این مورد خواهد آمد .

شرائط صحت عقد بیمه

فقها ، شرائط عمومی عقد ، مانند عقل و بلوغ و اختیار طرفین و ... را در عقد بیمه نیز لازم می دانند . ولی علاوه بر اینها برخی شرائط اختصاصی نیز برای عقد بیمه می شمارند :

ـ امام خمینی در تحریر الوسیله می فرماید : « در بیمه علاوه بر آنچه گفتیم چند چیز دیگر شرط است .

اول - اینکه منفعت مورد بیمه ، مشخص باشد که چه چیز بیمه شود، (شخص بیمه شونده و سلامتی او و یا فلان مال معین او، و یا بیماری او و یا امثال اینها ) .

دوم - تعیین دو طرف عقد، آیا بیمه کننده شخص است یا شرکتی است و یا مثلا دولت است

سوم - اینکه مبلغی که بیمه شونده باید بپردازد را معین کنند که چه مقدار به بیمه کننده بپردازد .

چهارم - تعیین خسارتیکه بیمه کننده باید خسارت خصوص آنرا بعهده بگیرد از قبیل آتش سوزی و یا غرق و یا سرقت و مرض و فوت و امثال اینها .

پنجم - تعیین اقساط پرداخت - البته اگر اقساطی باشد - و همچنین در این صورت تعیین زمان هر قسط .

ششم - اینکه مدت بیمه یعنی شروع و پایان آنرا معین کنند. و اما تعیین مبلغ تامین ، به اینکه بیمه کننده بگوید: من متعهد می شوم در صورت رخ دادن فلان حادثه ، هزار دینار خسارت وارده بر آنرا بپردازم ، لازم نیست . بلکه همینکه بیمه کننده بگوید: دو قسم خسارتی که بر مورد بیمه وارد شود بعهده من و من ملتزم به پرداخت آن هستم ، کفایت می کند. » ( خمینی ، 1390هـ ق ، 609 ) .

ـ آیت الله محمدی گیلانی در مورد شرائط عقد بیمه معتقدند که : « در صحت عقد بیمه, لازم است افزون بر آنکه دو طرف قرارداد, شرائط کلی صلاحیت و شایستگی عقد قرارداد از قبیل: بلوغ, عقل, اختیار, قصد و حق تصرف در اموال خود را دارا باشند, بایسته است, شرائط ذیل نیز به روشنی, مراعات گردد: الف: موضوع بیمه. اگر مال است باید به طور کامل خصوصیات آن مال معین شود و اگر انسان است باید آن چیزی از انسان یا آن شانی از شونات او که به بیمه گذاشته شده است, مشخص گردد و همینطور سایر اموری که موضوع بیمه می باشد. ب: حق بیمه. آنچه را که بیمه گذار به بیمه گر بابت حق بیمه به صورت نقد یا اقساط بپردازد, باید با همه جوانب آن معین و شرائط پرداخت آن نیز, مشخص باشد.

ج: حوادث مورد انتظار یا ناگهانی و غیرمنتظره و خطراتی که موجب عقد قرارداد بیمه می شود با تمام خصوصیات احتمالی که منظور دو طرف است, باید مشخص و معلوم گردد.

د: بیمه گر و بیمه گذار نیز باید با مشخصات کامل معین گردد اگر غیر از بیمه گذار فرد یا افراد دیگری بخواهند از بیمه بهره برند باید در قرارداد بیان شود و نیز غیر از بیمه گر, اگر فرد یا افراد دیگری بخواهند, جبران خسارت نمایند, باید مشخص شود.))

طبیعی است هر گونه ابهام در موارد یاد شده نیز به عقد قرارداد بیمه زیان می زند مگر از اموری باشد که به گونه ای در مقررات مربوط به بیمه, بیان شده باشد, یا دو طرف بر شقوق مختلف آن توافق کرده باشند. » ( محمدی ، www.balagh.net ) .

شبهات مطرح شده در مورد صحت عقد بیمه

1 ـ غرر : ممکن است این شبهه مطرح شود که به دلیل معلوم نبودن کیفیت و میزان و زمان بروز خسارت احتمالی ، بیمه ، عقد غرری شود و چنانچه می دانیم عقد غرری نیز باطل می باشد . جواب این شبهه ودفع آنرا از زبان آیت الله محمدی گیلانی نقل می کنیم : « برای روشن شدن موضوع و دفع این شبهه, نخست بایسته است ((غرر)) را معنی کنیم: ((غرر)) در لغت به معنی خطر و به هلاکت, افتادن است.

((غرر)) جهل و جهالت نیست اگر چه خود یکی از عوامل به خطر افتادن و هلاک شدن می باشد. بیع ((غرری)) را از آن جهت ((غرری)) می نامند که مال و سرمایه طرف به مخاطره می افتد.

در بیمه, غرر به معنایی که شمرده شد, وجود ندارد, مخاطره ای برای دو طرف نیست. بیمه گر و بیمه گذار هر دو با توجه و بر مبنای همین احتمالات, عقد بیمه را منعقد می کنند و این اندازه ابهام میزان خسارت وارده, زیانی به درستی عقد بیمه, نمی زند. زیرا نوع خسارت و بیشترین میزان تامین آن و حدود و مشخصات دیگر, تعیین و مورد توافق دو طرف قرار گرفته است.

از سویی دیگر ادلة یاد شده در مورد بیع غرری است و عقد بیمه , بیع نیست بلکه همانطور که گفته شد قراردادی است مستقل و با تعریفی مشخص و مخصوص بخود و اعتبار آن عقلائی و جهانی است. و تحمل یک هزینه جزئی برای کسب منافع زیادی که برای بیمه گر و بیمه گذار دارد, عاقلانه و مقرون به صرفه است و تحمل ضرر کم برای جلب منفعت بیشتر, یک روش عقلائی است که در سطوح مختلف بشری رواج دارد. » ( محمدی ، www.balagh.net ) .

ـ آیت الله لنکرانی : « غرر در بیمه مطرح نیست چون اصل عقد بیمه بنابر جبران خسارتِ نامعلوم است. » ( لنکرانی ، 294 ) .

2 ـ اکل مال به باطل : ممکن است این شبهه به صحت غقد بیمه وارد شود که در اکثر موارد بیمه ، بیمه گر در مقابل وجهی که از بیمه گذار دریافت می کند کاری برای او انجام نمی دهد . یعنی ضرری به وقوع نمی پیوندد تا بیمه گر آنرا جبران کند . پس این از موارد و مصادیق اکل مال به باطل می باشد . در پاسخ به این شبهه ، باید گفت که در ادامة آیة مربوط به نهی از اکل مال به باطل ( لا تأ کلوا اموالکم بینکم بالباطل ... ) آمده است که می توان معاملاتی که مورد رضا و میل طرفین هستند را انجام داد و میل و رضا و دلیل انعقاد عقد نیز در عقود مختلف متفاوت است که در عقد بیمه یک دلیل عقلائی و منطقی با رضایت طرفین وجود دارد که حصول آرامش و اطمینان خاطر است . در حالیکه در مقابل چنین هدف مهم و با ارزشی ، مقدار کمی مال انسان صرف می شود و عقلا این کار را جایز بلکه خوب می دانند . ( محمدی گیلانی ،www.balagh.net ) .

3 ـ ضمان ما لم یجب : شبهة دیگری که ممکن است مطرح گردد این است که ضمان در صورتی محقق می شود که ذمة یک شخص ، مشغول باشد تا کس دیگر بتواند تعهّد آن شخص را ضمانت کند «  در عقد بیمه که هنوز خسارتی بر بیمه گذار وارد نشده و روی دادی برای او رخ نداده است, موضوع ضمان محقق نگردیده که بیمه گر بخواهد تعهد پرداخت و جبران آن را بنماید بنا بر این چنین قراردادی صحیح نبوده و باطل خواهد بود. پاسخ : نخست آنکه بیمه ضمان نیست که مسائل و شرائط مربوط به ضمان در آن جاری باشد. همانطور که در آغاز بحث گفته شد: بیمه قرارداد مستقلی است که به جهت منافع عقلائی که دارد بین بیمه گر و بیمه گذار با حفظ و مراعات شرائط ویژه خود, برقرار می گردد.

اساس و پایه داد و ستدها و قراردادها در همه جوامع بشری بر اعتباریات استوار است. اعتباراتی که از نظر خردمندان ارزش دارد. چگونگی و حدود این قراردادها را توافق دو طرف قرار داد مشخص می کند. انسان در زندگی اجتماعی خود برای جبران خسارتها و ضررهای ناشی از حوادث طبیعی و غیرطبیعی که همواره او را تهدید میکند و نیز جهت رسیدن به منافع مادی و غیرمادی خود به ((بیمه)) و بهره بری از مزایای آن, نیازمند است.

دیگر آنکه در فقه ما مواردی وجود دارد که انسان با شرایطی, تعهدی را می پذیرد و ذمه خود را مشغول می کند. مانند موارد ((جعاله)) که ((جاعل)) برای رسیدن به منافع و اهداف خود با شرایطی, متعهد می شود که ((حق الجعاله)) را بپردازد. در جعاله انسان می تواند در برابر هر عمل حلالی, ذمه خود را مشغول کند که در صورت انجام آن عمل توسط فرد یا گروهی که آن را بجا آورد و هدف او را محقق سازد, چیزی را بپردازد. » ( محمدی ،www.balagh.net ) .

نتیجه گیری

1 ـ عقد بیمه یک عقد صحیح بوده ودلائل قائلین به عدم اعتبار عقود غیر از عقود معین ، منطقی نمی باشد .

2 ـ به نظر می آید که بیمه ، یک عقد مستقل می باشد و در تحت عنوان دیگر عقود ، مانند ضمان و هبه و صلح ، قرار نمی گیرد . البته می توان بیمه را در قالب یکی از این عقود نیز واقع ساخت .

3 ـ می توان گفت که تقریبا تمام فقها در مورد شرائط عقد بیع با هم متفق هستند . چه در مورد شروط عمومی آن و چه در مورد شروط اختصاصی آن .

4 ـ اشکالات و شبهاتی که برای اعتبار عقد بیمه طرح شده است ( غرر ، اکل مال به باطل ، ضمان ما لم یجب ) بی اساس می باشند و خللی به صحت بیمه وارد نمی کنند .

5 ـ بیمه از جملة عقودی هست که با توجه به روابط اجتماعی و اقتصادی زمان و دگرگونی این روابط ، برای تمام جوامع کنونی ، از اهمیت ویژه ای برخوردارند . وبنای عقلای جوامع کنونی بر گسترش بیمه و اهمیت دادن به آن است .

والسلام

وما توفیقی الّا بالله علیه توکّلت و الیه انیب

منابع و مآخذ

قرآن کریم

1 اراکی ، محمد علی(71) ، توضیح المسائل ، قم : مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم

2 تبریزی ، میرزا جواد (بی تا) ، توضیح المسائل

3 سیستانی ، سید علی(بی تا ) ، مختصر توضیح المسائل

4 صافی گلپایگانی ، لطف الله (1414 هـ ق) ، توضیح المسائل ، دار القرآن الکریم

5 طباطبائی یزدی ، سید محمد کاظم(بی تا) ، سؤال و جواب، به اهتمام سید مصطفی محقق داماد

6 فاضل لنکرانی ، جامع المسائل ، ج2

7 قمی ، میرزا ابوالقاسم (71) ، جامع الشتات ، ج2 ، چ1 ، چاپ مؤسسة کیهان

8 مطهری ، مرتضی (72) ، مسألة ربا به ضمیمة بیمه ، چ5 ، انتشارات صدرا

9 مکارم شیرازی ، توضیح المسائل

10 موسوی اردبیلی ، توضیح المسائل

11 موسوی بجنوردی ، سید محمد (80) ، عقد ضمان ، چ1 ، تهران : انتشارات پژوهشکدة امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی

12 موسوی بجنوردی ، سید محمد (82) ، مجموعه مقالات فقهی حقوقی اجتماعی ، ج3 ، چ1 ، تهران : انتشارات پژوهشکدة امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی

13 موسوی خمینی ، سید روح الله (1390هـ ق) ،تحریرالوسیله ، ج2 ، نجف : چاپ آداب

14 موسوی خمینی ، سید روح الله ، توضیح المسائل

15 موسوی خوئی ، سید ابوالقاسم (1412هـ ق) ، توضیح المسائل ، قم : انتشارات مهر

16 موسوی گلپایگانی ، سید محمدرضا (71) ، توضیح المسائل ، چ73 ، قم : دارالقرآن الکریم

17 منتظری ، حسین علی (77) ، توضیح المسائل ، چ16 ، نشر تفکر

18 نوری همدانی ، حسین (73) ، توضیح المسائل ، چ4 ، قم : دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیه قم

19 وحید خراسانی ، حسین (79) ، توضیح المسائل ، قم :مدرسة باقرالعلوم (ع)

20 پایگاه اینترنتی بلاغ : www.balagh.net

21 پایگاه اینترنتی الشیعه : www.al-shia.com

22 پایگاه اینترنتی شهید مطهری : www.motahari.org

23 نرم افزار المعجم

24 نرم افزار الاحکام الشرعیه

حسن پوراللّهیار

    13/9/1384