ثروت ملل/کتاب یکم

عنوان: «علل بهبود نیروی مولد کارگر»

دسترسی سریع
کتاب یکم
کتاب دوم
کتاب سوم
کتاب چهارم
کتاب پنجم
واژه‌نامه

ثروت یک ملت برابر است با میزان محصولات تولیدی آن ملت نسبت به میزان احتیاجات آن ملت.

این نسبت در هر ملت به دو شرط وابسته است:

• مهارت، چیره‌دستی و بصیرتی که معمولاً کار با آن انجام می‌شود.
• نسبت بین تعداد کسانی که در کار مفید استخدام شده‌اند به کسانی که در مشاغل غیر مفید کار می‌کنند.

شرط اول مهمتر است زیرا حتی در میان ملل وحشی، افراد به شکار اشتغال دارند که کار مفیدی است و هرکس نهایت تلاش خود را برای امرار معاش می‌نماید؛ اما این ملل بسیار فقیر و دست به گریبانند. درحالیکه در ملل متمدن، بسیاری از مردم کار اندکی انجام می‌دهند اما میزان ثروت به حدی زیاد است که ساده‌ترین کارگر نیز به قدر کافی از رفاه برخوردار است.

• ثروتمندی ملل متمدن ناشی از شرط اول (بهبود نیروی مولد کار) است. (موضوع کتاب یکم)
• نسبت افراد شاغل به کار مفید به افراد شاغل به کار غیر مفید (شرط دوم) متناسب است با میزان سرمایه‌ای که آن‌ها را به کار گرفته است. (موضوع کتاب دوم)
• از زمان سقوط امپراطوری رم، سیاست اروپا بیشتر به صنایع شهری (هنر و بازرگانی) معطوف بوده است تا صنایع روستایی (کشاورزی). (موضوع کتاب سوم)
• برخی اقتصاددانان صنایع شهری را مهمتر می‌دانند و برخی صنایع روستایی را. (موضوع کتاب چهارم)
• علاوه بر ملت، دولت هم نیاز به درآمد دارد. (موضوع کتاب پنجم)

بخش یکم - دربارهٔ تقسیم کار

مهمترین راهکاری که برای بهبود نیروی مولد کار اتخاذ شده است، «تقسیم کار» است. منظور از تقسیم کار این است که یک محصول به جای آنکه توسط یک نفر تولید شود، توسط افراد متعدد تولید می‌شود که هر فرد بخش کوچکی از محصول نهایی را تولید می‌کند. مثلاً در شغل سنجاق‌سازی، کارگری که به تنهایی محصول را تولید می‌کند، به زحمت می‌تواند یک سنجاق در روز بسازد؛ درحالیکه با انجام تقسیم کار، یک نفر سیم را می‌کشد، دیگری آن را راست می‌کند، سومی آن را می‌بُرد، چهارمی نوک آن را تیز می‌کند و الی آخر. این کار منجر به افزایش بسیار زیاد حجم تولیدات می‌شود. یک کارگاه سنجاق‌سازی با ده کارگر می‌تواند در روز حدود چهل و هشت هزار سنجاق تولید نماید.

تقسیم کار در جوامع مترقی و صنعتی بسیار بیشتر عملی شده است و معمولاً کاری که یک کارگر در یک جامعهٔ ابتدایی انجام می‌دهد، کار چند کارگر در جامعهٔ مترقی‌ست.

تقسیم کار در صنعت بیشتر از کشاورزی امکان‌پذیر است و به همین علت کشورهای ثروتمندتر، در صنعت از دیگر کشورها جلوترند.

فایدهٔ تقسیم کار مبتنی بر سه شرط است:

• افزایش مهارت کارگر در کار: نتیجهٔ تقسیم کار این است که هر کارگر یک کار ساده انجام می‌دهد و لذا می‌تواند در آن کار مهارت بیشتری کسب نماید.
• صرفه‌جویی در وقت: بدون تقسیم کار، هر کارگر مجبور است دائماً از یک کار به کار دیگری برود و این مسأله منجر به اتلاف وقت بسیار زیاد می‌شود و میزان تولید را پایین می‌آورد.
• اختراع انواع ماشین‌های صنعتی: تقسیم کار سبب می‌شود که تولید محصول به بخش‌های کوچکتر و ساده‌تری تقسیم شود و در نتیجه می‌توان سرعت تولید هر بخش را با کمک ماشین آلات افزایش داد.

بخش دوم - اصولی که موجب تقسیم کار می‌شود

تمایل آدمیان به «مبادلهٔ کالا»، منجر به پیدایش تقسیم کار شده است. مبادلهٔ کالا، مخصوص انسان است و حیوانات با یکدیگر مبادله نمی‌کنند.

هرکس که پیشنهاد مبادله به دیگری می‌کند منظورش این است که آن چیزی که تو داری و من طالب آن هستم به من بده و در عوض من آن چیزی را که تو می‌خواهی به تو خواهم داد. این نکته به این معناست که مبادله ناشی از حس خیرخواهی نیست؛ بلکه صرفاً خودخواهی است که دو طرف را به سمت مبادله سوق می‌دهد و در نهایت هر دو طرف به آنچه می‌خواهند می‌رسند.

تفاوت استعدادهای طبیعی انسان‌ها بسیار کمتر از آن چیزی‌ست که می‌دانیم و مهارت‌های مختلف مردمان، آنقدر که معلول تقسیم کار است، علت تقسیم کار نیست. همانطور که مبادله، رشد استعدادهای افراد را بیشتر کرده است، تفاوت میان افراد را نیز مفیدتر کرده است. چنین تفاوتی میان حیوانات نیز وجود دارد اما چون حیوانات با یکدیگر مبادله نمی‌کنند، کمتر به درد یکدیگر می‌خورند و در نتیجه هرکدام مجبورند به تنهایی مایحتاج خود را تهیه کنند.

بخش سوم - در اینکه تقسیم کار محدود است به وسعت بازار

از آنجاییکه تقسیم کار ناشی از مبادله است، هرچه قدرت مبادله بیشتر باشد، میزان تقسیم کار نیز بیشتر می‌شود. قدرت مبادله متناسب است با «وسعت بازار».

وقتی بازار کوچک است، هیچکس حاضر نمی‌شود که خودش را کاملاً وقف یک کار خاص بکند. مثلاً یک باربر بهتر می‌تواند در یک شهر بزرگ برای خود کار دائم پیدا کند تا در یک روستای دور افتاده.

سرعت حمل و نقل دریایی بیشتر از حمل و نقل زمینی است (کشتی‌ها نسبت به گاری‌ها بار بیشتری را می‌توانند حمل کنند)؛ در نتیجه، شهرهای کنار دریا و رودخانه، وسعت بازار بیشتری دارند. طبق مستندات تاریخی، ملت‌هایی که اول بار به تمدن رسیدند در سواحل مدیترانه ساکن بوده‌اند.

بخش چهارم - راجع به مبدأ پول و کاربرد آن

وقتی تقسیم کار انجام شد، هر کس فقط می‌تواند یک محصول را تولید کند و لذا نمی‌تواند تمام مایحتاج خود را تأمین نماید. در این شرایط، هر شخص باید مابقی نیازهای خود را از طریق مبادله بدست آورد. مبادله زمانی امکان‌پذیر است که محصولی که یک شخص تولید می‌کند، بیشتر از نیاز خودش به آن محصول باشد. مثلاً یک گوشت‌فروش باید بتواند بیش از آنچه خودش به گوشت نیاز دارد، گوشت تولید نماید. اکنون گوشت‌فروش، مازاد گوشت‌های خودش را به «بازار» می‌برد و مثلاً با مازاد نان‌های نانوا و مازاد برنج‌های برنج‌فروش مبادله می‌کند.

مشکلی که در این شرایط به وجود می‌آید این است که ممکن است گوشت‌فروش به نان احتیاج داشته باشد اما وقتی مازاد گوشت خود را نزد نانوا می‌برد تا با نان مبادله کند، نانوا بگوید که به گوشت احتیاجی ندارد! برای اینکه مبادلهٔ کالا راحتتر باشد، از «کالای واسطه» (که مورد توافق همه است) استفاده می‌شود. یعنی گوشت‌فروش ابتدا گوشت‌های خودش را با کالای واسطه مبادله می‌کند؛ سپس این کالای واسطه را نزد نانوا می‌برد و آن را با نان مبادله می‌کند. در طول تاریخ، کالاهای مختلفی به عنوان کالای واسطه تعیین شده‌اند؛ به عنوان مثال: گاو، گوسفند، نمک، صدف، توتون، شکر و ... . اما مشکل این کالاها این است که به مرور زائل می‌شوند (مثلاً نمک و شکر زیر باران از بین می‌رود یا توتون می‌سوزد) و یا حمل آن‌ها دشوار است. به همین جهت تصمیم گرفته شد که از فلز به عنوان کالای واسطه استفاده شود؛ چرا که فلز فاسد نمی‌شود و آن را می‌توان به راحتی به قطعات کوچکتر تقسیم نمود.

استفاده از فلز دو مشکل داشت:

• وزن کردن دقیق فلزات، دشوار و زمان‌بر است و به ترازوهای دقیق نیاز دارد.
• تعیین کردن عیار (میزان خالص بودن) آن دشوار است.

در این شرایط، دولت‌ها اقدام به ضرب سکه نمودند و کار وزن‌کشی و تعیین عیار بر دوش دولت قرار گرفت و این سکه‌ها «پول» نامیده شدند. مردم نیز به دولت اعتماد نمودند که در تعیین وزن و عیار فلزات، امانت را رعایت کرده است. در این شرایط مردم برای مبادله فقط تعداد سکه‌ها را لحاظ می‌کردند. اما به مرور زمان دولت‌ها برای پرداخت بدهی‌های خود، از اعتماد مردم سوء استفاده کرده و عیار فلزات را به مرور پایین آوردند.

قاعده‌ای که مردم بر مبنای آن مبادله انجام می‌دهند مبتنی است بر ارزش معاوضه‌ای کالاها. به طور کلی، کلمهٔ «ارزش» دو معنا می‌تواند داشته باشد:

• ارزش استعمالی
• ارزش معاوضه‌ای (یا قیمت حقیقی)

کالاهایی که ارزش استعمالی زیادی دارند (مثل آب)، ارزش معاوضه‌ای کمی دارند. در مقابل، کالاهایی که ارزش معاوضه‌ای زیادی دارند (مثل الماس)، ارزش استعمالی اندکی دارند.

در ادامه، سه موضوع بررسی خواهد شد:

• قیمت حقیقی از کجا ناشی می‌شود؟
• قیمت حقیقی از چه عناصری تشکیل شده است؟
• چه عواملی سبب افزایش یا کاهش قیمت‌ها می‌شوند؟

بخش پنجم - راجع به قیمت اسمی و قیمت حقیقی کالاها

وقتی تقسیم کار انجام شد، هرکس فقط سهم کوچکی از احتیاجات خود را می‌تواند با کار خودش تأمین نماید. مابقی مایحتاج خود را باید از حاصل کار سایر مردم تأمین کند. بنابراین، «کار» واحد حقیقی ارزش معاوضه‌ای کلیهٔ کالاهاست. یعنی قیمت حقیقی هر کالا، برابر است با میزان زحمتی که برای تولید آن کشیده شده است.

اما با اینکه کار، مقیاس حقیقی ارزش معاوضه‌ای همهٔ کالاهاست، ولی ارزش کالاها را معمولاً با آن تخمین نمی‌زنند زیرا تعیین مقدار حقیقی کار انجام شده دشوار است. یک کار یک ساعته ممکن است بسیار دشوارتر از یک کار ده ساعته باشد. برای کسب مهارت در کاری ممکن است سال‌های زیادی صرف علم‌اندوزی شده باشد. در نتیجه، تنها راه تعیین قیمت کالاها، چانه زدن و بالا و پایین کردن قیمت است که منجر به رسیدن به یک نوع تعادل می‌شود که برای زندگی روزمره کافیست. همچنین معمولاً قیمت کالاها براساس قیمت کالاهای دیگر و برحسب میزان پول (طلا و نقره) تعیین می‌شود.

البته خود ارزش پول (طلا و نقره) گاهی تغییر می‌کند. مثلاً کشف چندین معدن طلای جدید، ارزش طلا را کاهش خواهد داد. با این حال هرچند ارزش کالاها بالا و پایین می‌رود اما ارزش مقدار کاری که در مقابل آن کالاها پرداخت می‌شود تغییر نمی‌کند. همیشه کالایی گران است که به زحمت تهیه می‌شود و کالایی ارزان است که به آسانی بدست می‌آید. قیمت حقیقی کالاها کار است؛ پول فقط قیمت اسمی آن‌هاست.

ارزش پول به مرور زمان به دو علت کم می‌شود:

• کشف معادن جدید فلزات
• کاهش عیار سکه‌ها

این بدان معناست که قیمت اسمی کالاها به مرور زمان افزایش می‌یابد. کاهش عیار سکه‌ها به ضرر اقتصاد است.

یک راهکاری که برای تعدیل ارزش پول در نظر گرفته شده است، ضرب چندین نوع سکه از فلزات مختلف است (مثلاً طلا و نقره و مس). در این حالت، یک ارزش نسبی میان سکه‌ها تعیین می‌شود (مثلاً هر سکهٔ طلا پنج برابر سکهٔ نقره و هر سکهٔ نقره سه برابر سکهٔ مسی ارزش دارد).

بخش ششم - راجع به عناصر متشکلهٔ قیمت کالاها

در جوامع بدوی و پیش از انباشت سرمایه و مالکیت زمین، «مقدار کار» لازم برای بدست آوردن هرچیز ارزش آن را معین می‌کرده است. مثلاً اگر برای شکار گوزن دو برابر شکار آهو زحمت لازم بود، ارزش آن نیز دو برابر می‌بود. یا گاهی اگر انجام یک کار نیازمند نبوغ زیادی باشد، مردم برای آن کار ارزش بیشتری قائل می‌شوند. در چنین حالتی، کل محصول کار به کارگر تعلق دارد.

به محض اینکه «سرمایه» در تصرف اشخاص خاصی قرار گرفت و انباشته شد، برخی از آنان از این سرمایه برای به کارگیری افراد مستعد و فراهم کردن مواد خام و غذای آن‌ها استفاده می‌کنند برای اینکه از فروش کار آنان سود ببرند. یعنی مثلاً اگر برای تولید یک محصول کشاورزی، یک سال کار مداوم لازم باشد، سرمایه‌گذار، کارگرانی را استخدام می‌کند تا روی زمین کار کنند و تضمین می‌کند که در طول این یک سال، مایحتاج آن کارگران را فراهم نماید و در عوض، کارگران تضمین می‌کنند که بخشی از محصول نهایی را به سرمایه‌گذار بدهند. به همین دلیل در محاسبهٔ قیمت یک کالا، علاوه بر قیمت مواد و مزد کارگر، باید چیزی هم برای سود کسی که در این کار سرمایه‌گذاری کرده منظور شود؛ چراکه اوست که سرمایهٔ خود را به مخاطره افکنده است. کارفرما علاقه‌ای به استخدام کارگر و مواد ندارد مگر آنکه انتظار داشته باشد که از فروش محصولات آنان چیزی بیشتر از قیمت موادی که به کار برده است عاید او بشود. سود سرمایه‌گذار هیچ ارتباطی با کار بازرسی و مدیریت ندارد.

به محض اینکه «زمین» هر کشوری جزء املاک خصوصی قرار گرفت، صاحبان زمین تمایل دارند تا از زمین خود محصول برداشت کنند و حتی برای محصول طبیعی آن تقاضای دریافت اجاره بها دارند. در نتیجه، سهم مالک نیز به عنوان کرایهٔ زمین در قیمت محصولات لحاظ می‌شود.

با این تفاسیر، مشخص می‌شود که قیمت هر کالا از سه عنصر تشکیل شده است:

• مزد کارِ کارگر
• سود سرمایهٔ سرمایه‌گذار
• اجاره‌ی زمینِ زمین‌دار

بخش هفتم - راجع به قیمت طبیعی و قیمت بازار کالاها

سه عنصر مزد، سود و اجاره در هر زمان و مکان خاصی، به طور عرفی یک نرخ متوسط دارند که «نرخ طبیعی» نامیده می‌شود. اگر قیمت هر کالایی براساس نرخ طبیعیِ این سه مؤلفه تعیین شده باشد، می‌توان قیمت آن کالا را «قیمت طبیعی» نامید. در چنین حالتی، کالا دقیقاً به قیمتی فروش می‌رود که می‌ارزد (یا به عبارتی، به قیمتی عرضه می‌شود که برای کسی که آن را به بازار آورده تمام شده).

در مقابل، قیمتی که یک کالا در بازار به فروش می‌رسد، «قیمت واقعی» نامیده می‌شود. این قیمت، با نسبت میان مقدار کالایی که واقعاً به بازار عرضه شده به تعداد کسانی که حاضرند کالا را به قیمت طبیعی آن بخرند تعیین می‌شود. این خریداران را می‌توان «تقاضاکنندگان مؤثر» نامید.

اگر میزان عرضهٔ یک کالا کمتر از میزان تقاضای مؤثر باشد، میان خریداران برای خرید آن کالا رقابت ایجاد می‌شود و درنتیجه قیمت بازار کمی بیشتر از قیمت طبیعی می‌گردد. به عکس، اگر میزان عرضه بیشتر از میزان تقاضای مؤثر یک کالا بشود، میان فروشندگان برای فروش کالا رقابت ایجاد می‌شود و درنتیجه قیمت بازار کمی پایین‌تر از قیمت طبیعی می‌شود. رقابت فروشندگان در کالاهای فاسدشدنی (مثل میوه‌جات) بیشتر است زیرا این کالاها اگر دیر فروش روند، ارزش خود را از دست می‌دهند.

قیمت طبیعی مانند یک مرکز ثقل عمل می‌کند. اگر قیمت واقعی یک کالا بیشتر از قیمت طبیعی باشد (میزان تقاضا بیشتر از عرضه باشد)، بقیهٔ سرمایه‌داران تمایل پیدا می‌کنند تا سرمایهٔ خود را در راه تولید این کالا به کار گیرند؛ درنتیجه، به سرعت میزان عرضه افزایش یافته و با میزان تقاضا برابر می‌شود. به عکس، اگر قیمت واقعی یک کالا کمتر از قیمت طبیعی باشد (میزان تقاضا کمتر از عرضه باشد)، برای سرمایه‌گذاران صرف نمی‌کند که چنین کالایی را عرضه کنند و ترجیح می‌دهند که سرمایهٔ خود را برای تولید کالای دیگری به کار گیرند؛ در نتیجه، میزان عرضه کاهش یافته و با میزان تقاضا برابر می‌شود.

زمانی که قیمت واقعی کالایی بیشتر از قیمت طبیعی آن باشد، کسانی که در این راه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، تلاش می‌کنند تا این راز را مخفی نگه دارند تا سرمایه‌داران دیگر در تولید آن کالا سرمایه‌گذاری نکنند و همچنان میزان عرضه کمتر از میزان تقاضا باقی بماند تا این افراد بتوانند از سود کلانی که عایدشان می‌شود بدون وجود رقیب جدید مستفید شوند. به این اسرار، «اسرار تجاری» گفته می‌شود. معمولاً اسرار صنعتی را بهتر از اسرار تجاری می‌توان مخفی نمود. حق انحصاری که به اشخاص یا تجارتخانه‌ها داده می‌شود نیز همان اثر اسرار تجاری یا صنعتی را دارد. در هر کالا، قیمت انحصاری بیشترین مقدار و قیمت طبیعی کمترین مقدار را دارد.

گاهی کم بودن میزان عرضه ناشی از کم بودن میزان منابع طبیعی است. مثلاً در کشوری که زمین‌های کمی برای کشاورزی وجود دارد، میزان تقاضا ممکن است هیچ‌وقت به طور کامل ارضا نشود و افزایش قیمت دائمی باشد.

گفته شد که قیمت طبیعی ناشی از نرخِ طبیعیِ مزد، سود و اجاره است. این نرخ طبیعی، وابسته است به موقعیت جامعه، غنا و فقر مملکت و شرایط پیشرفت، سکون و یا سقوط کشور. در چهار بخش آتی، چگونگی تأثیر این عوامل بر آن سه نرخ مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

بخش هشتم - دربارهٔ مزد کارگران

پیش از تملک زمین‌ها و انباشت سرمایه، همهٔ محصول کار کارگر متعلق به خودش بود. اگر این وضع ادامه می‌یافت، مزد کارگر با تمام بهبودهایی که در نیروی مولد او (در اثر تقسیم کار) به وجود آمده بود افزایش می‌یافت و همه چیز به مرور ارزانتر می‌شد. اما بعد از ضبط زمین‌ها و تجمع سرمایه، بخشی از محصول کار کارگر به زمین‌دار و سرمایه‌دار تعلق می‌گیرد.

کارگر همواره می‌خواهد مزد بیشتری دریافت کند و کارفرما همیشه می‌خواهد که مزد کمتری پرداخت نماید. به همین خاطر کارگران تمایل دارند تا برای افزایش مزد با یکدیگر اتحاد پیدا کنند (سندیکا) و کارفرمایان مایلند تا برای کاهش مزدها با یکدیگر متحد شوند. کارفرمایان چون تعدادشان کمتر است، آسان‌تر می‌توانند با هم متحد شوند. معمولاً قوانین هم به سود کارفرمایان هستند.

در دراز مدت، کارگر همانقدر برای کارفرما ضروری است که کارفرما برای کارگر؛ اما کارگران مدت کمتری می‌توانند بدون دستمزد زندگی کنند در حالیکه این احتیاج برای کارفرما خیلی فوری نیست. به همین دلیل است که معمولاً اعتراضات کارگری همراه با خشونت زیاد است؛ زیرا کارگران یا باید از گرسنگی بمیرند یا باید کارفرمایان خود را بترسانند تا با تقاضای آن‌ها موافقت نمایند. کارفرمایان نیز همان داد و فریادها را نزد دولت می‌برند و از دولت تقاضای کمک می‌کنند.

مزد کارگر باید بیشتر از قوت لایموت باشد تا وی بتواند تشکیل خانواده بدهد.

در کشوری که تقاضا برای کارگر دائماً افزایش می‌یابد، کارگران برای بالا بردن مزد خود نیازی به تشکیل اتحادیه ندارند زیرا کمبود کارگر باعث رقابت میان کارفرمایان برای استخدام کارگران می‌شود. اگر مثلاً یک کفاش، درآمدی بیشتر از نیازش داشته باشد و بتواند سرمایه‌ای انباشته کند، طبعاً از این سرمایه برای استخدام شاگرد استفاده خواهد کرد. اگر این مازاد افزایش بیابد، بدیهی‌ست که وی تعداد شاگرد بیشتری استخدام خواهد کرد. بنابراین، هرچه درآمد و سرمایهٔ یک کشور افزایش بیابد، تقاضا برای کارگر نیز افزایش خواهد یافت. این عظمت ثروت ملی نیست که موجب بالا رفتن مزد کارگران می‌شود بلکه افزایش مستمر ثروت است که این امر را میسر می‌کند. لذا در کشورهای ثروتمند مزد کارگر بالا نیست بلکه بالاترین سطح دستمزد در کشورهایی است که پیشرفته‌تر از دیگران‌اند یا کشورهایی که به سرعت ثروتمند می‌شوند. بنابراین فقر کارگران نشانهٔ سکون کشور و گرسنگی کارگران نشانهٔ سقوط کشور است.

هرچه مزد کارگر بیشتر باشد، اشتیاق و انگیزهٔ او برای کار کردن نیز بیشتر می‌شود. معاش فراوان، نیروی بدنی کارگر را افزایش می‌دهد و امید به آینده‌ای بهتر، روحیهٔ وی را بهبود می‌بخشد و در نتیجه او محصول بهتری می‌تواند تولید نماید.

بخش نهم - دربارهٔ سود سرمایه

افزایش یا کاهش سود سرمایه نیز مانند افزایش یا کاهش مزد کارگران، وابسته به وضعیت ثروت جامعه است؛ اما برخلاف مزد کارگران، سود سرمایه با ثروت جامعه رابطهٔ معکوس دارد. هرچه سرمایه‌داران بیشتری در یک کالا سرمایه‌گذاری کنند، رقابت میان آنان باعث کاهش سودشان می‌گردد.

برخلاف مزد کارگر که معمولاً می‌توان برای آن یک نرخ متوسط تعیین کرد، برای سود این امر امکان‌پذیر نیست زیرا مقدار سود دائماً (حتی ساعت به ساعت) تغییر می‌کند و به عوامل زیادی وابسته است. اما مقدار متوسط سود را می‌توان از روی مقدار متوسط بهرهٔ پول تعیین کرد. وقتی بهرهٔ وام‌ها زیاد است، یعنی با آن پول می‌توان کار زیادی انجام داد و سود زیادی بدست آورد و برعکس.

معمولاً نرخ سود در شهرها کمتر از روستاهاست (به علت تعداد بیشتر سرمایه‌داران). اما مزد کارگران در شهرها بیشتر از روستاهاست.

با افزایش تدریجی ثروت جامعه، نتیجتاً میزان بهره کاهش می‌یابد. هرچند سود سرمایه کمتر می‌شود اما چون حجم سرمایه زیادتر شده است، با سرعت بیشتری بر مقدار آن افزوده می‌شود. به قول معروف: پول، پول می‌آورد. البته ظهور یک تجارت جدید می‌تواند مجدداً میزان سود را افزایش بدهد. در کشوری که موقعیت جغرافیایی مناسبی دارد و به غنای کامل رسیده، احتمالاً مزد کارگر و سود سرمایه خیلی پایین است.

بخش دهم - دربارهٔ مزد و سود کار و سرمایه

همهٔ مزایا و معایب خدمات مختلف کار و سرمایه در یک منطقه باید با یکدیگر برابر باشند. زیرا اگر ارائهٔ خدماتی خیلی سودآورتر از خدمات دیگر باشد، کارگر و سرمایه‌دار به سمت آن می‌روند و پس از اشباع، مزایای آن کاهش یافته و با خدمات دیگر برابر می‌شود و بلعکس.

با این حال، میزان مزد و سود در نقاط مختلف اروپا متفاوتند که بخشی از آن ناشی از ماهیت خود اشتغال و بخشی ناشی از سیاست‌های خاص کشورهای اروپایی است. هر کدام از این دو عامل در دو بخش آتی بررسی خواهند شد.

قسمت یکم - نابرابری‌هایی که از نفس ماهیت اشتغال به وجود می‌آید

پنج دلیلی که سبب جبران سود کم در بعضی خدمات و خنثی کردن سود زیاد در بعضی دیگر می‌شود:

1. دل‌پذیری یا نامطبوعی آن خدمات: هرچه کاری نامطبوع‌تر باشد، مزد کارگر و سود سرمایه در آن بیشتر است.
2. آسانی یا دشواری یادگرفتن آن: هرچه انجام کاری دشوارتر باشد، مزد آن نیز بیشتر است. اما سود سرمایه ظاهراً کمتر تحت تأثیر دشواری یادگیری حرفه‌ای که در آن به کار رفته است قرار می‌گیرد.
3. ثبات یا بی‌ثباتی استخدام در آن مشاغل: برخی مشاغل ثبات کمتری دارند (مثلاً بنّا نمی‌تواند در یخبندان زمستان کار کند). اینگونه مشاغل، مزد بیشتری دارند. ناپایداری یک شغل در میزان سود سرمایه تأثیری ندارد.
4. میزان اعتمادی که برای انجام آن کارها ضرورت دارد: برای برخی کارها اعتماد بیشتری مورد نیاز است (مریضی که سلامتی‌اش را به پزشک می‌سپارد، متهمی که سرنوشتش را به وکیل می‌سپارد، طلافروشی که طلاهایش را به شاگرد می‌سپارد و ...). چنین مشاغلی مزد بیشتری دارند. اما در امر سرمایه‌گذاری موضوع اعتماد مطرح نیست.
5. احتمال موفقیت در آن مشاغل: احتمال موفقیت در برخی مشاغل کمتر است. مثلاً کسی که وقت خود را صرف یادگیری کفاشی می‌کند، به احتمال زیاد آن را فرا خواهد گرفت ولی کسی که وقت خود را صرف علم حقوق می‌کند احتمال کمتری وجود دارد که بتواند در آن به تبحر بالا برسد. در نتیجه، چنین مشاغلی مزد بالاتری دارند. همچنین، احتمال موفقیت یک تجارت در میزان سود آن نیز تأثیر می‌گذارد؛ هرچه تجارتی پرخطرتر باشد، سود آن نیز بیشتر است (البته احتمال ورشکستگی در آن نیز بسیار بالاتر است).

قسمت دوم - نابرابری ناشی از سیاست اروپا

نابرابری‌هایی که در بالا ذکر شد مربوط به زمانی است که بازار آزاد باشد؛ با این حال دخالت دولت‌ها و سیاست‌گذاری‌های آنان، اجازه نمی‌دهد که بازار کاملاً در آزادی باشد و این امر منجر به ظهور نابرابری‌های مهمتری می‌گردد.

دولت به سه شیوه می‌تواند دخالت کند:

• محدود کردن رقابت در بعضی مشاغل: مثلاً گاهی دولت قوانینی وضع می‌کند که یک استاد نتواند بیش از تعداد مشخصی، شاگرد بگیرد و یا هر شاگرد باید تعداد سال‌های معینی را آموزش ببیند. این مقررات میزان رقابت در آن حرفه را کاهش می‌دهند.
• افزایش دادن رقابت در بعضی مشاغل: برای سوق دادن افراد به برخی مشاغل، دولت یا بخش خصوصی گاهی مواردی مثل حقوق بازنشستگی، تحصیل رایگان، کمک هزینهٔ تحصیلی و غیره را ایجاد کرده‌اند. این امر سبب می‌شود که تقاضا برای آن مشاغل افزایش بیابد و درنتیجه میزان مزد کاهش یابد.
• جلوگیری از جریان آزاد کارگر و سرمایه: قانون نوآموزی و شاگردی، و نیز مزایای انحصاری برخی شرکت‌ها، مانع از جریان آزاد سرمایه و کار می‌شود. در نتیجه ممکن است دو کارخانه در مجاورت یکدیگر باشد که در یکی، مزد کارگران زیاد است ولی در دیگری اندک است و اگر چنین قوانین نادرستی وجود نداشتند، این کارگران می‌توانستند شغل خود را با یکدیگر عوض کنند. بسیاری از قوانینی مهاجرتی که مانع از نقل مکان افراد از جایی به جای دیگر می‌شوند چنین اثری دارند.

بخش یازدهم - دربارهٔ اجارهٔ زمین یا بهرهٔ مالکان

اجاره قیمتی‌ست که برای استفاده از زمین پرداخت می‌شود. اجارهٔ طبیعی یک زمین را می‌توان حداکثر قیمتی دانست که یک سرمایه‌گذار حاضر است با در نظر گرفتن قیمت مواد اولیه، مزد کارگران و سود عرفی سرمایه‌گذاری در آن ناحیه، بپردازد. بنابراین نرخ اجاره یک قیمت انحصاری است و هیچ نسبتی با پولی که مالک برای بهبود زمین خرج کرده ندارد و همچنین نسبتی با آنچه که مالک می‌تواند از مستأجر بگیرد ندارد؛ بلکه قیمت اجاره متناسب با آن چیزی است که مستأجر می‌تواند پرداخت کند.

تأثیر اجاره در قیمت کالاها متفاوت است با تأثیر مزد و سود. مزد و سودِ کم یا زیاد، علت بالا یا پایین رفتن قیمت است؛ اجارهٔ زیاد یا کم، معلول قیمت است. زیرا مزد و سود را قبل از آوردن کالا به بازار می‌پردازند و اما بعداً برحسب افزایش یا کاهش قیمت، می‌توان اجارهٔ زمین را زیاد یا کم کرد و یا اصلاً نداد.

به این ترتیب سه موضوع را می‌توان بررسی نمود:

• محصولاتی که از زمین بدست می‌آیند و می‌توان با فروش آن‌ها اجاره را داد.
• محصولاتی که گاهی می‌شود با فروش آن‌ها اجاره را داد و گاهی نمی‌شود.
• تغییراتی که در ارزش نسبی دو محصول فوق نسبت به هم و نسبت به محصولات صنعتی برحسب میزان آبادانی زمین صورت می‌گیرد.

قسمت یکم - دربارهٔ محصول کشاورزی که همیشه قادر است اجاره را بپردازد

غذا برای بقای آدمی ضروری‌ست و به همین جهت همواره مورد تقاضا است. از طرفی، معمولاً متروکترین زمین‌ها هم می‌توانند آن مقدار غذا (برای مصرف انسان یا دام) تولید کنند که پس از پرداخت مزد کارگر و سود سرمایه‌دار، چیزی هم نسیب مالک بشود. اجارهٔ زمین وابسته است به موقعیت و میزان حاصلخیزی آن. اهمیت موقعیت در این است که مثلاً زمینی که نزدیک شهر است، بهتر می‌توان محصول آن را فروخت تا زمینی که دور افتاده است.

در همهٔ کشورهای بزرگ، بیشتر زمین‌های کشاورزی یا به صورت غله (مثل گندم و برنج) برای غذای مردم و یا به صورت مرتع برای غذای دام مورد استفاده قرار می‌گیرند. اجاره و سود سایر زمین‌های کشاورزی بر اساس اجاره و سود این دو نوع زمین تعیین می‌شوند؛ یعنی اگر تولید گندم یا مرتع کم شود، بقیهٔ زمین‌ها تبدیل به کشت گندم یا مرتع می‌شوند و بلعکس.

قسمت دوم - دربارهٔ محصول زمینی که گاهی از عهده پرداخت اجاره برمی‌آید و گاهی برنمی‌آید

فقط غذا است که در هر زمینی از عهدهٔ پرداخت اجاره برمی‌آید. پس از غذا، دو احتیاج بزرگ آدمی، مسکن و پوشاک است. حیواناتی که هم گوشت آن‌ها می‌تواند برای خوردن به کار رود و هم پشم و پوست‌شان می‌تواند به عنوان پوشاک به کار رود همواره بیشتر مورد توجه هستند زیرا اضافات پشم و پوست آن‌ها را می‌توان به کشورهای همسایه صادر کرد. مواد ساختمانی و مسکن را نمی‌توان مانند مواد پوشاکی به فواصل دور حمل کرد. به همین خاطر اگر مواد ساختمانی در یک کشور زیاد شود، کم ارزش می‌شود. وقتی غذا فراهم شد، تهیهٔ پوشاک و مسکن آسان می‌شود.

وقتی در اثر بهبود و آبادانی، زمین کار یک خانواده یک نفری می‌تواند غذای دو نفر را تهیه کند، کار نیمی از جامعه کافی است که برای همهٔ آن جامعه غذا فراهم کند. بنابراین، نیم دیگر جمعیت را می‌توان در تهیهٔ پوشاک و مسکن و اثاثیه و ... به کار گرفت. مصرف غذای شخص ثروتمند بیشتر از مصرف غذای شخص فقیر نیست (هرچند ممکن است کیفیت بیشتری داشته باشد)؛ ولی کاخ وسیع و کمد بزرگ شخص ثروتمند هم کیفیت و هم کمیت بیشتری نسبت به کلبه و چند تکه گلیم شخص فقیر دارد. میل به غذا در هر فرد محدود است به حجم کم شکم آدمی ولی میل به وسایل آسایش و زینت‌آلات و لباس ظاهراً هیچ حد و مرزی ندارد. مردمان مستمند برای بدست آوردن غذا، سخت می‌کوشند تا آرزوها و تمایلات ثروتمندان را برآورند. درنتیجه، تعداد کارگران با افزایش مقدار غذا و یا رشد و بهبود زمین، بیشتر می‌شود.

به این ترتیب، غذا منبع اصلی اجاره است و هر نوع دیگر محصول زمین که می‌تواند از عهدهٔ پرداخت اجاره زمین برآید، ناشی از بهبود قدرت کار در تولید غذاست.

قسمت سوم - راجع به تغییرات در نسبت بین ارزش‌های دو محصول فوق

فراوانی خواربار، ضرورتاً باید تقاضا برای هر قسمت از محصول زمین به جز خواربار را افزایش دهد. بنابراین ارزش محصولاتی که گاهی از عهده پرداخت اجاره برمی‌آیند باید همیشه متناسب باشد با آن محصولاتی که همیشه می‌توانند از عهدهٔ پرداخت اجاره برآیند. با پیشرفت صنعت، مواد پوشاکی و ساختمانی و سنگ‌ها و فلزات قیمتی بیشتر مورد تقاضا قرار می‌گیرند و به مرور با مقدار بیشتری خواربار مبادله می‌شوند و در نتیجه به تدریج گرانتر می‌شوند.

مثلاً قیمت معدن سنگ، با افزایش آبادانی و جمعیت بخش‌های اطراف آن زیاد خواهد شد؛ هرچند ارزش معادن نقره لزوماً با آبادانی کشوری که معدن در آن قرار گرفته ضرورتاً زیاد نمی‌شود. زیرا بازار معدن سنگ معمولاً محدود به همان نواحی معدن است ولی بازار معدن نقره ممکن است در سراسر جهان وجود داشته باشد. لذا اگر جهان رو به پیشرفت و آبادانی باشد، قیمت نقره نیز افزایش خواهد یافت.

جمع‌بندی این بخش

در مجموع می‌توان این طور جمع‌بندی کرد که هرگونه پیشرفت جامعه، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، منجر به افزایش نرخ اجاره می‌شود. در سوی مقابل، هرگونه کاهش قیمت محصولات، عدم توسعهٔ صنایع و کاهش ثروت جامعه، منجر به کاهش بهای اجاره می‌شود. بهای هر کالا (همانطور که پیش‌تر گفته شد) از سه جزء تشکیل شده است: مزد، سود و اجاره. مزد کارگران وابسته به زحمت و تلاش است و سود سرمایه‌گذاران وابسته است به ریسک تجارت و توجه دقیق به وضعیت بازار. اما میزان اجاره احتیاج به هیچگونه زحمت و توجه و یا مخاطره‌ای ندارد.