عقد بیمه در نزد فقهای امامیه: تفاوت میان نسخه‌ها

شهید مرتضی مطهری در مورد اعتبار عقود جدید ( غیر از عقود معین ) و رابطة آنها با عقود معین ، بیاناتی در یک سخنرانی مطرح کرده اند که در کتاب مجموعة سخنرانی های ایشان در مورد مبحث ربا وعقد بیمه با عنوان « مسألة ربا » آمده است که عینا در ذیل آورده می شود : « آیا هر معامله صحیحی باید داخل در یکی از ابواب فقه باشد ؟ از قدیم این مسئله مطرح بوده است ( نه به خاطر بیمه ، بلکه کسانی مطرح‏ کرده‏اند که هنوز مسئله بیمه برایشان مطرح نبوده مثل مرحوم آقا سید محمد کاظم یزدی و بعضی دیگر قدیمتر از ایشان ) که آیا لازم است هر معامله‏ای که‏ در خارج صورت می‏گیرد ، داخل باشد در یکی از ابوابی که در فقه مطرح است‏ ؟ یا مانعی ندارد که معامله‏ای صحیح باشد بدون اینکه داخل در هیچیک از آنها باشد ؟ جواب داده‏اند که ما هیچ دلیلی نداریم که همه معاملات صحیح‏ باید داخل باشد در یکی از معاملات متعارفی که در فقه مطرح است . هیچ‏ دلیلی بر انحصار نداریم بلکه اصول فقهی ما اقتضا می‏کند اعم را . می‏گویند ما یک سلسله عمومات داریم یعنی کلیات ، اصول اولیه ، اصول کلی . این‏ عمومات که به شکل عام و کلی طرح شده است ، می‏گوید هر معامله‏ای و هر عقدی که میان دو نفر صورت بگیرد ، درست است الا موارد خاص . و به‏ تعبیر دیگر : اصل در هر معامله‏ای صحت است مگر آنکه فساد آن معامله به‏ دلیل خاصی روشن شود . چرا ؟ می‏گویند به دلیل اینکه ما در قرآن این اصل را به صورت کلی داریم « یا ایها الذین امنوا اوفوا بالعقود »(سورة مائده آیة1 ) . عقود را همه مفسرین گفته‏اند یعنی عهدها ، پیمانها . به طور کلی و به طور عام‏ فرموده است : به تمام پیمانهایی که می‏بندید باید وفادار باشید و باید بر طبق آنها عمل بکنید ، یعنی شرعا باید عمل بکنید ، حکم الهی است . در « اوفوا بالعقود »" هیچ قید نشده که آن عهد و پیمان شما به صورت‏ صلح یا بیع و یا اجاره و یا عقد دیگر باشد . این اصل کلی می‏گوید باید به‏ پیمان عمل کرد . همچنین حدیثی است نبوی که در فقه از مسلمات است و مفاد آن هم همین مفاد است . پیغمبر اکرم فرموده‏اند{{ص}} فرموده‏ اند که : « المؤمنون عند شروطهم » . شرط در اینجا یعنی قرارداد . مؤمنان پای شرائط خودشان‏ ایستاده‏اند . یعنی مؤمن هر شرطی و هر تعهدی و هر قراری که می‏گذارد ، باید روی آن بایستد ، نباید از آن تخلف کند . این اصل کلی صحت هر گونه پیمان‏ و تعهدی و قراردادی را که میان دو نفر بسته می‏شود ، تضمین و تأمین کرده‏ است . » ( مطهری ،72 ، 293و294 )